شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل1"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال الكوراني: هذا مختار المحققين؛ لأنه يقال1: هذا حكم وجد سببه. وكل ما وجد سببه فهو موجود فكبرى القياس -وهي قولنا: كل ما وجد سببه فهو موجود- قطعية، لا يخالف فيها أحد. PageV04P402

"فصل1"

"الاستصحاب

2" مبتدأ "وهو" أي الاستصحاب "التمسك بدليل عقلي، أو" بدليل3 "شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا4: دليل" خبر الاستصحاب.

وكون الاستصحاب دليلا: هو الصحيح5. PageV04P403

وحقيقة استصحاب الحال: التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم دليل العقل1، كاستصحاب حال البراءة الأصلية، فإن العقل دليل على براءتها وعدم توجه الحكم إلى المكلف.

وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي، كاستصحاب حكم العموم والإجماع إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب فيجب المصير إليه كالبينة الدالة على شغل الذمة، وتخصيص العموم ونحو ذلك. والمعنى: إذا كان حكما موجودا وهو يحتمل2 أن3 يتغير، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره4.

ومنه استصحاب العدم الأصلي، وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه، وأن العدم الأصلي باق على حاله كالأصل: عدم وجوب صلاة سادسة، وصوم شهر غير رمضان فلما لم يرد السمع PageV04P404

بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم المثبت له1.

ومنه استصحاب2 حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، لوجود سببه3، كالملك عند حصول السبب وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف. فهذا - وإن لم يكن حكما أصليا - فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، جميعا4، ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه5. PageV04P405

وقيل: ليس الاستصحاب بدليل1.

وقيل: يشترط في كونه دليلا أن لا يعارضه ظاهر، لكن متى قدم الظاهر على الأصل كان تقديمه لمرجح من خارج ينضم إليه2.

"وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة" عند الأكثر.

وخالف جمع3 في ذلك4. PageV04P406

ووجه اختيار الأكثر: أنه يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة1؛ لأنه ما من أحد يستصحب حالة2 الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله.

مثاله: لو قال المستدل في مسألة التيمم قيل: أجمعوا على3 أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا4 في الصلاة قيل: أجمعوا على صحة تحريمته5 فمن أبطله لزمه الدليل6.

و7جوابه: بمنع التكافؤ، وإن تعارضا.

واحتج له أيضا بالقياس على قول الشارع.

وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية، إلا أن يتناولها الدليل. PageV04P407

"ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا"؛ لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال1، وهذا على الصحيح2.

ومنعه بعضهم لعدم الفائدة.

ورد بأن فائدته إحياؤها ولعل فيه مصلحة3 "ولم يكن نبينا" محمد صلى الله عليه وسلم "قبل البعثة على ما كان عليه قومه" عند أئمة الإسلام. كما تواتر عنه4.

قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: من زعمه فقول سوء5. انتهى.

قال في نهاية المبتدئين6: ولم يكن على دين قومه قبل PageV04P408

البعثة1، بل ولد مسلما مؤمنا. قاله ابن عقيل2.

وقيل: بل على دين قومه، حكاه ابن حامد عن بعضهم، وهو غريب بعيد3. انتهى.

قال في شرح التحرير: قلت الذي يقطع به4: أن هذا القول خطأ.

قال ابن عقيل: لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام، ولا كان على دين قومه قط. بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايته.

— صفحة ٣٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।