شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "باب الاستدلال"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"باب الاستدلال"

من جملة الطرق المفيدة للأحكام، ولهذا ذكر عقب الأدلة الأربعة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

وهو "لغة: طلب الدليل، واصطلاحا" أي في اصطلاح الفقهاء "هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي1.

"فدخل" القياس "الاقتراني، وهو" قياس "مؤلف من قضيتين متى سلمتا" أي القضيتين من معارض "لزم عنهما لذاتهما PageV04P397

قول آخر" أي قضية أخرى نتيجة1 لهما، كقولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث، فيلزم منه أن العالم حادث، وكما2 يقال: هذا حكم دل عليه القياس، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي فهذا حكم شرعي. وكما يقال: ما ذكرته معارض بالإجماع وكل معارض بالإجماع باطل، فما ذكرته باطل وقس على ذلك3.

"و" دخل فيه أيضا القياس "الاستثنائي" ويكون في الشرطيات "وهو ما4 تذكر5 فيه النتيجة أو نقيضها" أي نقيض النتيجة6. PageV04P398

ففي المتصلات كما يقال: إن كان هذا إنسانا1 فهو حيوان، لكنه2 ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان، أو أنه إنسان، ينتج أنه حيوان، فاستثناء عين الأول ينتج عين الثاني3، واستثناء نقيض الثاني4 ينتج نقيض المقدم، وعين الثاني5 لا ينتج عين الأول، لاحتمال كونه عاما، ولا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص، كما في المثال المذكور. فإن الحيوان6 لا يستلزم وجود الإنسان، وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان؛ لوجوده في الفرس.

وفي المنفصلات، كما يقال: العدد7 إما زوج أو فرد، لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد، أو فرد، ينتج أنه ليس بزوج. مثاله في الشرعيات: الضب إما حلال أو8 حرام، لكنه حلال؛ لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم9 فليس بحرام، PageV04P399

مثال آخر: صيد المحرم إما حلال أو حرام1، لكنه حرام2؛ لأنه3 نهي عنه، فليس بحلال.

"و" دخل فيه أيضا "قياس العكس وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب، ثم يبطل، فيصح المطلوب" نحو قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} 4 فإنه استدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه. وهو وجدان الاختلاف فيه5.

قال المحلي: يدخل فيه قياس العكس، وهو إثبات6 عكس حكم شيء لمثله7 لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم8 "أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ ". انتهى9. PageV04P400

"ونحو: وجد1 السبب فثبت2 الحكم و" نحوه "وجد المانع" فانتفى الحكم "أو فات الشرط فانتفى" الحكم3 "دعوى دليل لا نفسه" أي لا نفس الدليل إذا اقتصر على إحدى المقدمتين، اعتمادا على شهرة الأخرى4، كقولنا " وجد السبب فثبت الحكم "فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة وهي قولنا: وكل سبب إذا وجد وجد الحكم، فلم تذكر لظهورها، كما في قوله سبحانه وتعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 5 فإن حصول النتيجة منه يتوقف6 على مقدمة أخرى ظاهرة تقديرها: وما فسدتا.

وقد اختلف في هذا، فالأكثر: على أنه دعوى دليل، وليس بدليل فإنا إذا قلنا: وجد السبب، أو قلنا: وجد المقتضي، معناه الدليل. ولم يقم على وجوده دليل.

واختار ابن حمدان وجمع: أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب7. PageV04P401

وعلى هذا القول قيل: إنه استدلال مطلق؛ لانطباق الحد عليه.

وقيل: إن ثبت وجود السبب أو المانع، أو فقد الشرط، يعني النص والإجماع والقياس. وإلا فهو من قبيل ما ثبت به.

— Page 390 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।