شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في أنواع المجاز
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وإنما قيل بالتزام تقييده، ولم يقل بتقييده، لأن المشترك قد يقيد10 في بعض الصور، كقولك: "عين جارية"، لكنه لم يلزم التقييد فيه. PageV01P181

"و" يعرف أيضا1 ب "توقفه" أي توقف استعماله "على مقابله" أي على المسمى2 الآخر الحقيقي، سواء كان:

-ملفوظا به. كقوله تعالى: {ومكروا ومكر الله} 3 أي جازاهم4 على مكرهم، حيث تواطئوا على قتل عيسى صلى الله عليه وسلم بأن ألقى، شبهه على من وكلوا5 به قتله، ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه. ظنا أنه عيسى. ولم يرجعوا لقوله "أنا صاحبكم" ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر، فلا يقال: "مكر الله" ابتداء.

- أو كان مقدرا، كقوله تعالى: {قل الله أسرع مكرا} 6، ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ، لكن تضمنه المعنى، والعلاقة المصاحبة في الذكر7.

"و" يعرف أيضا ب "إضافته إلى غير قابل" * كاسأل القرية واسأل العير وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا8. PageV01P182

"و" يعرف أيضا 1 ب "كونه لا يؤكد" 2 أي بالمصدر 2؛ لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز3.

"وفي قول، و" وهو قول الباقلاني والغزالي، والموفق4، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل: إن المجاز "لا يشتق منه" 5.

قال الغزالي في قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} 6 بمعنى الشأن مجاز7، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور، ولا غيرها8.

والقول الثاني: قول الأكثر ويدل له9 إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية، وهي مشتقة من المجاز، لأن الاستعارة تكون في المصدر. ثم يشتق منه10. PageV01P183

واستدل على صحة الاشتقاق من المجاز أيضا بقولهم: "نطقت الحال بكذا"، أي دلت؛ لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا، ثم اشتق منه اسم الفاعل1 على ما هو القاعدة في الاستعارة والتبعية في المشتقات.

"ويثنى" المجاز "ويجمع" ومنعهما بعضهم وأبطله الآمدي. بأن لفظ الحمار للبليد يثنى ويجمع إجماعا2.

"ويكون" المجاز "في مفرد" كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، والحمار على البليد، والبحر على العالم، "و" يكون أيضا في "إسناد" على الصحيح3، وعليه المعظم. فيجري فيه، وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز، وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع. كقول الشاعر4:

أشاب الصغير وأفنى الكب ... ير كر الغداة ومر العشي

فلفظ "الإشابة" حقيقة في مدلوله، - وهو تبييض الشعر-، والزمان الذي هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا، لكن إسناد الإشابة إلى الزمان PageV01P184

مجاز، إذ المشيب1 للناس في الحقيقة هو الله تعالى.

فهذا مجاز في الإسناد، لا في نفس مدلولات الألفاظ. ومنه قوله تعالى: {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} 2 {إنهن أضللن كثيرا من الناس} 3، فكل من طرفي الإسناد حقيقة، وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات، والإضلال إلى الأصنام4، وكذا {ينزع عنهما لباسهما} 5 والفاعل 6 لذلك في الكل 6 هو الله سبحانه وتعالى.

"و" يكون المجاز "فيهما" أي في المفرد وفي الإسناد "معا" أي في حالة واحدة. كقول بعضهم: "أحياني اكتحالي بطلعتك" إذ7 حقيقته: سرتني رؤيتك، لكن8 أطلق لفظ "الإحياء" على "السرور" "مجازا إفراديا"9. لأن الحياة شرط صحة السرور وهو من آثارها.

— পৃষ্ঠা ৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।