قال في الواضح: ومن أدب الجدال9: أن يجعل السائل PageV04P371
والمسئول مبدأ كلامهما1 حمد الله تعالى، والثناء عليه، فإن "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله، فهو أبتر" 2، ويجعلا3 قصدهما أحد أمرين، ويجتهدا4 في اجتناب الثالث فأعلى الثلاثة من المقاصد: نصرة الحق5 ببيان الحجة، ودحض الباطل بإبطال الشبهة، لتكون كلمة الله هي العليا، والثاني: الإدمان للتقوي على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة فالأولى: كالجهاد6، والثانية: كالمناضلة التي يقصد بها التقوي على الجهاد، ونعوذ بالله من الثالثة، وهي المغالبة وبيان الفراهة على الخصم، والترجيح7 عليه في الطريقة. انتهى.
"وللسائل" وهو القائل: ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة؟ "إلجاء مسئول" وهو المتصدي للاستدلال "إلى الجواب، فيجيب، أو يبين عجزه ولا يجيب" من سأله "منصحا" بالسؤال "تعريضا" بالجواب8. PageV04P372
"وعليه" أي و1على المجيب "أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته".
والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر، والشبهة لتبطل، وإلا فهذر، وهو الذي رفعت لشؤمه2 ليلة القدر3، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال.
ومن كلام ابن عقيل في الواضح: ينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه. مثاله أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم من العلماء. هذا عند أهل الجدل ليس بجواب، وللسائل أن يضايقه في ذلك، بأن يقول4: لم أسألك عن هذا، ولا بان من سؤالي إياك جهلي PageV04P373
بأن قوما حرموه، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه، بل سألتك: أحرام هو؟ فجوابي أن تقول: حرام1، أو ليس بحرام، أو لا2 أعلم فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب، أو بان جهله بتحقيق الجواب، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع3 بالجواب4 إلا بالإفصاح5. انتهى.
وقال أيضا: ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب، إلا أن يتكلما على طريق المباحثة، فيتقدرون6 الخلاف لتصح المطالبة، ويتمكن من الزيادة وليس على المسئول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه إنما عليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف، لتظهر حجته فيه وسلامته عن المطاعن عليه، وإلا خرج7 عن حد السؤال الجدلي. انتهى.
"وللسائل أن يقول" للمجيب إذا أجابه عن شيء لم تظهر له حكمته "لم ذاك؟ فإن قال" المجيب "لأنه لا فرق قال" السائل: PageV04P374
"دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع1، ونخالفك فيهما، فإن قال" المجيب "لا أجد فرقا، قال" السائل "ليس كل ما لم تجده يكون باطلا" وكذا لو قال المجيب: لو جاز كذا لجاز كذا2، فهو كقول السائل: إذا كان كذا، فلم لا يجوز كذا؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنه من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، فلو كان للمجيب أن يقول له: ومن أثبتها؟ لكان له أن يصير سائلا، وكان على السائل أن يصير مجيبا، وكان له أيضا أن يقول: ولم تنكر3 تشابههما، والمجيب مدعيه.
ثم اعلم أن سؤال الجدل4 على خمسة أقسام: سؤال عن المذهب، وسؤال عن الدليل، وسؤال عن وجه الدليل، وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل، وسؤال عن الإلزام، والله أعلم5. PageV04P375