سواء ذكر معها مستند1، أو لا.
قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه2، نحو: لا نسلم كذا، أو لم3 لا يكون كذا، أو لا نسلم لزوم كذا؟ و4إنما يلزم هذا أن لو كان كذا ...
ثم إن احتج لانتفاء المقدمة، فيسمى عندهم الغصب5، أي غصب منصب التعليل6، وهو غير مسموع عند النظار، لاستلزامه الخبط في البحث.
نعم يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل، على تلك المقدمة.
وأما الثاني: وهو المنع بعد تمامه، فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه7، فيسمى النقض الإجمالي8؛ PageV04P354
لأن النقض التفصيلي1: هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته، بخلاف الإجمالي، فإنه تخلف الحكم عن الدليل بالقدح2 في مقدمة من مقدماته لا على التعيين.
وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فهو المعارضة3 فهي تسليم للدليل فلا يسمع منه بعدها منع، فضلا عن سؤال الاستفسار4.
فيقول المعترض5: ما ذكرت من الدليل - وإن دل على ما تدعيه - فعندي ما ينفيه، أو يدل على نقيضه. ويبينه بطريقه. فهو ينقلب مستدلا.
فلهذا لم يقبله بعضهم؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة6، PageV04P355
إذ يصير المستدل معترضا؛ والمعترض مستدلا، لكن1 الصحيح القبول: لأن ذلك بناء بالعرض2، هدم بالذات، فالمستدل مدع بالذات، معترض بالعرض3، والمعترض بالعكس، فصارا كالمتخالفين.
مثاله: المسح ركن في4 الوضوء، فيسن5 تثليثه كالوجه.
فيعارضه بأنه مسح، فلا يسن تثليثه، كالمسح على الخفين.
نعم على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل، ولا يكفيه المنع المجرد، فإن ذكر دليله ومنع ثانيا، فكما سبق، وهكذا حتى ينتهي الأمر: إما إلى الإفحام، أو الإلزام.
فالإفحام عندهم: انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة، على ما يأتي بماذا يحصل الانقطاع.
والإلزام6: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلزم المعترض الاعتراف7 بها، ولا يمكنه الجحد، PageV04P356
فينقطع بذلك1.
فإذا الإلزام من المستدل للمعترض، والإفحام من المعترض للمستدل. PageV04P357