شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

سواء ذكر معها مستند1، أو لا.

قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه2، نحو: لا نسلم كذا، أو لم3 لا يكون كذا، أو لا نسلم لزوم كذا؟ و4إنما يلزم هذا أن لو كان كذا ...

ثم إن احتج لانتفاء المقدمة، فيسمى عندهم الغصب5، أي غصب منصب التعليل6، وهو غير مسموع عند النظار، لاستلزامه الخبط في البحث.

نعم يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل، على تلك المقدمة.

وأما الثاني: وهو المنع بعد تمامه، فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه7، فيسمى النقض الإجمالي8؛ PageV04P354

لأن النقض التفصيلي1: هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته، بخلاف الإجمالي، فإنه تخلف الحكم عن الدليل بالقدح2 في مقدمة من مقدماته لا على التعيين.

وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فهو المعارضة3 فهي تسليم للدليل فلا يسمع منه بعدها منع، فضلا عن سؤال الاستفسار4.

فيقول المعترض5: ما ذكرت من الدليل - وإن دل على ما تدعيه - فعندي ما ينفيه، أو يدل على نقيضه. ويبينه بطريقه. فهو ينقلب مستدلا.

فلهذا لم يقبله بعضهم؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة6، PageV04P355

إذ يصير المستدل معترضا؛ والمعترض مستدلا، لكن1 الصحيح القبول: لأن ذلك بناء بالعرض2، هدم بالذات، فالمستدل مدع بالذات، معترض بالعرض3، والمعترض بالعكس، فصارا كالمتخالفين.

مثاله: المسح ركن في4 الوضوء، فيسن5 تثليثه كالوجه.

فيعارضه بأنه مسح، فلا يسن تثليثه، كالمسح على الخفين.

نعم على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل، ولا يكفيه المنع المجرد، فإن ذكر دليله ومنع ثانيا، فكما سبق، وهكذا حتى ينتهي الأمر: إما إلى الإفحام، أو الإلزام.

فالإفحام عندهم: انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة، على ما يأتي بماذا يحصل الانقطاع.

والإلزام6: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلزم المعترض الاعتراف7 بها، ولا يمكنه الجحد، PageV04P356

فينقطع بذلك1.

فإذا الإلزام من المستدل للمعترض، والإفحام من المعترض للمستدل. PageV04P357

— পৃষ্ঠা ৩৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।