"ومنع" بالبناء للمفعول عند الأكثر "تعدد اعتراضات" على المستدل "مرتبة"؛ لأن في تعددها1 تسليما للمقدم؛ لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم؛ لأنه لو أصر على منع وجود2 الوصف لما طالبه بتأثير الوصف؛ لأن تأثير ما لا وجود له محال، فلا يستحق المعترض غير جواب3 الأخير، فيتعين الأخير للورود4 فقط.
ولهذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا، والقاضي أبو الطيب5: لو أورد النقض6 ثم منع وجود العلة: لم يقبل، لتسليمه للمتقدم.
وعند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والفخر إسماعيل والآمدي7 وابن الحاجب8 ومن وافقهم9: لا يمنع التعدد في PageV04P350
المرتبة؛ لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري، إذ معناه: لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تأثيره. والتسليم التقديري: لا ينافي المنع، بخلاف التسليم تحقيقا.
قال الهندي عن هذا القول: وهو الحق، وعليه العمل في المصنفات1.
وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة، فيقدم الاستفسار ثم فساد الاعتبار، ثم الوضع، ثم ما تعلق بالأصل، ثم العلة، ثم الفرع. ويقدم النقض على المعارضة2.
وأوجب ابن المني ترتيب الأسئلة، فاختار فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، وهو منع العلة في الأصل، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب، ثم رد التقسيم إلى الاستفسار، أو الفرق3.
وإنما قدم الاستفسار، لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد عليه. ثم فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة، وهو قبل النظر في تفصيله. ثم فساد PageV04P351
الوضع1؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار، والنظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص. ثم ما يتعلق بالأصل على ما يتعلق بالعلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل، ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع؛ لأن الفرع يتوقف على العلة، ويقدم2 النقض على المعارضة؛ لأن النقض يورد لإبطال العلة، والمعارضة تورد لاستقلالها، والعلة مقدمة على استقلالها3.
"و" لا يمنع تعدد اعتراضات "غير مرتبة، ولو" كانت "من أجناس"4.
قال الطوفي: وترتيب الأسئلة -وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم- أولى اتفاقا؛ لأن المنع بعد التسليم قبيح، فأقل أحواله: أن يكون التحرز5 منه6 أولى. فمنهم من أوجبه نفيا للقبح المذكور، ونفي القبح واجب، ومنهم من لم يوجبه، نظرا إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه، وجوابه مرتبط به. فلا فرق إذا7 بين تقدمه PageV04P352
وتأخره. اه.
"و" حيث جاز التعدد فإنه "يكفي جواب آخرها".
قال ابن عقيل وابن المنى وجمهور الجدليين: إنه لا يطالبه بطرد دليل1 إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته فلا ينقضه من سلمه2 فلا يقبل المنع بعد التسليم. اه.
ويفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد، لا الغلبة والاستزلال3، والواجب رد الجميع إلى ما دل عليه4 كتاب أو سنة؛ وإلا فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع، كما للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي أوضاع.
وضابط المنع في الدليل عند أهل الجدل: إما أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بعده.
و5الأول: إما أن يكون مجردا عن المستند6، أو مع المستند7، وهو المناقضة8، فهي منع مقدمة من الدليل، PageV04P353