شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في أنواع المجاز
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

كقول القاضي شريح2: "أصبحت ونصف الناس علي غضبان" المراد: مطلق البعض لا خصوص النصف3.

أو باعتبار إطلاق اسم "ضد" على ضده4، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادة كإطلاق البصير على الأعمى، والسليم على اللديغ، والمفازة على المهلكة. PageV01P177

"و" النوع الخامس والعشرون

أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقل اسم لعلاقة1 "مجاورة"

كإطلاق لفظ "الراوية" على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه2.

"ونحوه" أي نحو ما تقدم، مثل أن يكون الكلام مجازا باعتبار التقدم والتأخر3، وذكروا منه قوله تعالى: {والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى} 4 والغثاء: ما احتمله السيل من الحشيش، والأحوى: الشديد الخضرة. وذلك سابق في الوجود5.

وكذا الاستثناء من غير الجنس، وهو المنقطع وقد يقال: إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة.

ومنها: ورود الأمر بصورة الخبر وعكسه6، نحو {والوالدات يرضعن أولادهن} 7 وقوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر} 8 وقد يقال: PageV01P178

إن ذلك من المبالغة أو المضادة، بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه1 حقيقة بسبب اعتقاده.

"وشرط" لصحة استعمال المجاز "نقل" عن العرب "في" كل "نوع" من أنواع المجاز "لا" في كل صورة من "آحاد" المجاز، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة2.

وقال ابن قاضي الجبل: إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في الآحاد إلى النقل عن "العرب، بل"3 المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما في الأنواع: فمعتبر وفاقا. انتهى.

"وهو" أي المجاز، ثلاثة أقسام4.

- قسم "لغوي: كأسد لشجاع" لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة5، فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيا للمجاز.

- "و" القسم الثاني: مجاز "عرفي" وهو نوعان:

نوع "عام، كدابة لما دب" فإطلاقها6 على ذلك حقيقة في اللغة، مجاز في العرف، فإن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر، فإطلاقها على كل ما دب مجاز فيه. PageV01P179

"و" النوع الثاني من المجاز العرفي: مجاز خاص، كإطلاق لفظ "جوهر" في العرف "ل" كل "نفيس" انتقالا في العرف من ذات الحافر، ومن النفاسة للمعنى المتضمن لذات الحافر من الدب في الأرض، وللشيء النفيس من غلو القيمة التي في الجوهر1 الحقيقي.

- "و" القسم الثالث: مجاز "شرعي: ك" إطلاق "صلاة" في الشرع "ل" مطلق "دعاء" انتقالا من ذات الأركان للمعنى المتضمن2 لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا لما كان بينه وبين اللغوي3 هذه المناسبة، فكل معنى حقيقي في وضع هو4 مجاز بالنسبة إلى وضع آخر، فيكون حقيقة ومجازا باعتبارين5.

"ويعرف" المجاز "بصحة نفيه" كقولك6 "الشجاع ليس بأسد"، و "الجد ليس بأب"، و "البليد ليس بحمار"؛ لأن الحقيقة لا تنفى. فلا يصح أن يقال: إن الحمار ليس بحمار، وإن الأب ليس بأب، وإن البليد ليس بإنسان7 PageV01P180

"و" يعرف أيضا "بتبادر غيره". أي تبادر1 غير المجاز إلى ذهن السامع "لولا القرينة" الحاضرة2.

"و" يعرف أيضا ب "عدم وجوب3 اطراده4" أي اطراد5 علاقته، فالعلاقة التي في قوله تعالى: {واسأل القرية} 6 لا تطرد، فلا يقال: اسأل البساط ولا الحصير7.

"و" يعرف أيضا ب "التزام تقييده" كجناح الذل، ونار الحرب، فإن "الجناح والنار" يستعملان في مدلولهما8 الحقيقي من غير قيد9.

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।