4 وهذا لا 5 يقبل منه، حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع6. وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة، إذ المعتبر المظنة7 وقد وجدت، لا مقدار PageV04P307
الحكمة لعدم انضباطها1.
"ولا يكفي المستدل رجحان وصفه"
قال ابن مفلح: لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافا للآمدي2؛ لقوة بعض أجزاء العلة3، كالقتل على العمد العدوان.
"أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما" أي أحد الوصفين "قدم الراجح ولا يكفي كونه متعديا" لاحتمال ترجيح4 القاصر.
قال العضد: هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان.
الأول: رجحان المعين5 وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة: ما عينته6 من الوصف راجح7 على ما عارضت به، ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح. وهذا القدر غير كاف؛ لأنه إنما PageV04P308
يدل على1 أن استقلال وصفه2 أولى من استقلال وصف المعارضة؛ إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح، لكن احتمال الجزئية باق، ولا بعد3 في ترجيح4 بعض الأجزاء على بعض فيجيء التحكم.
الثاني: كون ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة، إذ5 مرجعه الترجيح بذلك، فيجيء التحكم.
هذا والشأن في الترجيح6 فإنه إن رجحت المتعدية7 بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام، وبأنها متفق على اعتبارها بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بأنها موافقة8 للأصل. إذ الأصل عدم الأحكام، وبأن اعتبارها إعمال9 للدليلين معا10- PageV04P309
دليل البراءة الأصلية ودليل القاصرة، بخلاف إلغائها1.
"ويجوز تعدد أصول المستدل2" على الصحيح؛ لأن الظن يقوى بالتعدد، وكما أن أصل الظن مقصود، فقوته أيضا مقصودة.
"و" على هذا يجوز "اقتصار على" أصل "واحد في معارضة، و" في "جواب" من غير تعرض لبقية الأصول فيه؛ لحصول المقصود بذلك.
وقيل: لا يجوز فيهما. PageV04P310
"فوائد": تدل على معاني ألفاظ متداولة1 بين الجدليين.
نبه عليها أبو محمد الجوزي في كتابه الإيضاح2.
الأولى "الفرض" وهو "أن يسأل عاما، فيجيب خاصا أو يفتي عاما ويدل خاصا3".
وقال في جمع الجوامع4: الفرض: و5هو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج6، وإقامة7 الدليل عليه. PageV04P311
"و" الثانية "التقدير" وهو "إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه" وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود1.
وهو مقارن الفرض2، فإنه يقال3: يقدر الفرض في كذا4، والفرض مقدر في كذا ...
مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم: الماء للمريض الذي يخاف على نفسه باستعماله، فيتيمم5 ويتركه مع وجوده حسا.
ومثال6 إعطاء المعدوم حكم الموجود: المقتول تورث7 عنه الدية وإنما8 تجب بموته ولا تورث عنه، إلا إذا دخلت في ملكه. فيقدر دخولها قبل موته.
"و" الثالثة "محل النزاع" وهو "الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها". PageV04P312
وهو أيضا كالمقارن للفرض والتقدير.
فمحل النزاع: هو المتكلم فيه من الجانبين بين الخصمين.
"و" الرابعة "الإلغاء" وهو "إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به".
السابع1 عشر من القوادح: "التركيب"2.
أي سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم "ك" قول المستدل "البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة3، فالخصم يعتقد لصغرها".
وفيه وجهان:
أحدهما: أنه فاسد.
قيل: لرد الكلام إلى سن البلوغ، وليس4 بأولى من عكسه. PageV04P313