شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومثال آخر: أن يقول في يهودي صار نصرانيا أو بالعكس: بدل دينه. فيقتل4 كالمرتد، فيعارض5 بالكفر بعد الإيمان. فيجيب بأن التبديل معتبر في صورة ما، كقوله "من بدل دينه فاقتلوه".

وهذا إذا6 لم يتعرض للتعميم، فلو عمم وقال: فثبت7 ربوية كل مطعوم أو اعتبار كل تبديل8؛ للحديث. لم PageV04P302

يسمع؛ لأن ذلك إثبات للحكم1 بالنص دون القياس، ولا تعميم2 للقياس3 بالإلغاء، والمقصود ذلك، ولأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعا. ولا يضر كونه عاما إذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به.

"ويكفي في استقلاله" أي استقلال الوصف "إثبات" المستدل "الحكم في صورة دونه" أي: دون الوصف؛ لأن الأصل4 عدم غيره، ويدل عليه عجز5 المعارض عنه. ذكره الموفق في الروضة6.

وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى قطع به ابن الحاجب في مختصره7.

8والقادح السادس عشر: هو المشار إليه بقوله8 "ولو أبدى المعترض" وصفا "آخر يقوم مقام" الوصف "الملغى" أي الذي PageV04P303

ألغاه1 المستدل2 "بثبوت3 الحكم دونه" أي مع عدم وجود الوصف الملغى "فسد الإلغاء. ويسمى" هذا "تعدد4 الوضع، لتعدد أصليهما" أي أصل المستدل وأصل المعترض5.

"وجواب فساد الإلغاء: الإلغاء6، إلى أن يقف أحدهما".

قال العضد: وربما يظن7 أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه. والحق أنه ليس بكاف، لجواز وجود علة أخرى 8لما تقدم من جواز9 تعدد العلة، وعدم وجوب العكس.

ولأجل ذلك لو أبدى المعترض10 في صورة عدم وصف المعارضة11 وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه12، PageV04P304

فسد الإلغاء؛ لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة. وقد بطل1.

وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصليهما2، والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع، أي مع قيد، وفي الآخر3 على وضع آخر، أي4 مع قيد آخر.

مثاله: أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل، فيقبل كالحر؛ لأن5 الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل6 الأمان7 وجعله آمنا.

فيقول المعترض: هو معارض بكونه حرا، أي العلة كونه مسلما عاقلا حرا. فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم8 اشتغاله بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل.

فيقول المستدل: الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به9 في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل. PageV04P305

فيقول المعترض: إذن السيد له خلف1 عن الحرية2. فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح3 القتال، أو لعلم4 السيد صلاحه5 لإظهار مصالح الإيمان.

وجواب6 تعدد الوضع: أن يلغي7 المستدل ذلك الخلف8 بإبداء صورة لا يوجد فيها الخلف. فإن أبدى المعترض خلفا آخر9 فجوابه إلغاؤه. وعلى هذا، إلى أن يقف أحدهما. فتكون10 الدبرة11 عليه. فإن ظهر12 صورة لا خلف فيها13 تم الإلغاء، وبطل الاعتراض، وإلا ظهر عجز14 المستدل15. PageV04P306

"ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة" المتضمنة لذلك المعنى "بعد تسليمها".

مثاله: أن يقول1 المستدل: الردة علة القتل. فيقول المعترض: بل مع الرجولية؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين، إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء.

فيجيب المستدل: بأن الرجولية وكونها2 مظنة الإقدام لا تعتبر3، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف، بل أضعف من احتماله في النساء.

— পৃষ্ঠা ৩৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।