ومثال آخر: أن يقول في يهودي صار نصرانيا أو بالعكس: بدل دينه. فيقتل4 كالمرتد، فيعارض5 بالكفر بعد الإيمان. فيجيب بأن التبديل معتبر في صورة ما، كقوله "من بدل دينه فاقتلوه".
وهذا إذا6 لم يتعرض للتعميم، فلو عمم وقال: فثبت7 ربوية كل مطعوم أو اعتبار كل تبديل8؛ للحديث. لم PageV04P302
يسمع؛ لأن ذلك إثبات للحكم1 بالنص دون القياس، ولا تعميم2 للقياس3 بالإلغاء، والمقصود ذلك، ولأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعا. ولا يضر كونه عاما إذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به.
"ويكفي في استقلاله" أي استقلال الوصف "إثبات" المستدل "الحكم في صورة دونه" أي: دون الوصف؛ لأن الأصل4 عدم غيره، ويدل عليه عجز5 المعارض عنه. ذكره الموفق في الروضة6.
وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى قطع به ابن الحاجب في مختصره7.
8والقادح السادس عشر: هو المشار إليه بقوله8 "ولو أبدى المعترض" وصفا "آخر يقوم مقام" الوصف "الملغى" أي الذي PageV04P303
ألغاه1 المستدل2 "بثبوت3 الحكم دونه" أي مع عدم وجود الوصف الملغى "فسد الإلغاء. ويسمى" هذا "تعدد4 الوضع، لتعدد أصليهما" أي أصل المستدل وأصل المعترض5.
"وجواب فساد الإلغاء: الإلغاء6، إلى أن يقف أحدهما".
قال العضد: وربما يظن7 أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه. والحق أنه ليس بكاف، لجواز وجود علة أخرى 8لما تقدم من جواز9 تعدد العلة، وعدم وجوب العكس.
ولأجل ذلك لو أبدى المعترض10 في صورة عدم وصف المعارضة11 وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه12، PageV04P304
فسد الإلغاء؛ لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة. وقد بطل1.
وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصليهما2، والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع، أي مع قيد، وفي الآخر3 على وضع آخر، أي4 مع قيد آخر.
مثاله: أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل، فيقبل كالحر؛ لأن5 الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل6 الأمان7 وجعله آمنا.
فيقول المعترض: هو معارض بكونه حرا، أي العلة كونه مسلما عاقلا حرا. فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم8 اشتغاله بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل.
فيقول المستدل: الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به9 في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل. PageV04P305
فيقول المعترض: إذن السيد له خلف1 عن الحرية2. فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح3 القتال، أو لعلم4 السيد صلاحه5 لإظهار مصالح الإيمان.
وجواب6 تعدد الوضع: أن يلغي7 المستدل ذلك الخلف8 بإبداء صورة لا يوجد فيها الخلف. فإن أبدى المعترض خلفا آخر9 فجوابه إلغاؤه. وعلى هذا، إلى أن يقف أحدهما. فتكون10 الدبرة11 عليه. فإن ظهر12 صورة لا خلف فيها13 تم الإلغاء، وبطل الاعتراض، وإلا ظهر عجز14 المستدل15. PageV04P306
"ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة" المتضمنة لذلك المعنى "بعد تسليمها".
مثاله: أن يقول1 المستدل: الردة علة القتل. فيقول المعترض: بل مع الرجولية؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين، إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء.
فيجيب المستدل: بأن الرجولية وكونها2 مظنة الإقدام لا تعتبر3، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف، بل أضعف من احتماله في النساء.