شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والذي عليه أصحابنا وجمهور العلماء: أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن حاصل1 هذا الاعتراض أحد أمرين:

إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل، ويكفيه أنه2 لا يثبت عليتها بالاستقلال3، ولا يحتاج في ذلك إلى4 أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال. فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا.

وإما صد5 المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز أن تأثير هذا و6الاحتمال كاف، فهو لا يدعي عليته7، حتى يحتاج شهادة أصل.

وأيضا: فإن أصل المستدل أصله؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار؛ كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار8؛ لأن الوصفين موجودان9 فيه، وكذلك الحكم موجود، بأن PageV04P298

يقول: العلة الطعم أو الكيل أو كلاهما. كما في البر بعينه، فإذا مطالبته بأصل مطالبة1 له2 بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه.

"وجوابها3" أي جواب المعارضة4 له وجوه:

الأول: أن يكون "بمنع وجود الوصف" مثل أن يعارض القوت بالكيل. فيقول5: لا نسلم أنه مكيل؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا.

" والثاني " ما أشير إليه بقوله "أو المطالبة" أي مطالبة المستدل المعارض "بتأثيره" أي يكون6 وصف المعارض7 مؤثرا.

ومحله8 "إن أثبت" المستدل الوصف "بمناسبة أو بشبه9" حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان 10مناسبة أو شبه "لا" إن أثبت المستدل11 الوصف "بسبر" فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد PageV04P299

الاحتمال.

والثالث: ما أشير إليه بقوله "أو بخفائه" أي خفاء وصف المعارضة.

والرابع: ما أشير إليه بقوله "أو ليس منضبطا" أي كون وصف المعارضة ليس منضبطا.

والخامس: ما أشير إليه بقوله "أو منع ظهوره" بأن1 يمنع2 المستدل ظهور وصف المعارضة.

والسادس: ما أشير إليه بقوله "أو انضباطه" بأن يمنع3 المستدل انضباط4 وصف المعارضة. فإن وصف5 المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط، أو منع المستدل ظهوره6 أو منع انضباطه لا7 يثبت8 علية وصف المعارض لوجوب ظهور الوصف وانضباطه. PageV04P300

والسابع: ما أشير إليه بقوله "أو بيان" أي أن1 يبين المستدل "أنه2" أي أن وصف المعارض "غير مانع" عن ثبوت الحكم في الفرع.

كما لو قال المستدل: يقتل3 القاتل المكره: قياسا على المختار، والجامع بينهما القتل العمد العدوان.

فيعترض المعترض بالاختيار، أي أن العلة في الأصل القتل العمد العدوان بالاختيار، وهي غير موجودة في الفرع.

فيجيب المستدل بأن وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع؛ لأن الاختيار عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم، و45عدم الإكراه طرد لا يصلح للعلية6، فالإكراه مناسب لنقيض الحكم وهو عدم الاقتصاص، لكن عدم الإكراه طردي لا يصلح للعلية؛ لأنه ليس من الباعث في شيء.

والثامن: ما أشير إليه بقوله "أو ملغى، أو أن ما عداه مستقل" PageV04P301

بالعلية1 "في صورة ما2 بظاهر نص، أو إجماع" يعني أن يبين3 المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى. فإذا بين ذلك المستدل: فقد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص، أو إجماع.

مثاله: إذا عارض في الربا الطعم بالكيل. فيجيب بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما، وهو قوله "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".

— পৃষ্ঠা ৩৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।