الرابع عشر من القوادح: "الكسر"3.
وهو "كالنقض".
قال ابن مفلح: الكسر: نقض المعنى.
والكلام فيه كالنقض، وقد سبق.
قال في التمهيد: يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم: لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا، نحو: لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح. PageV04P293
ويشبه ذلك قولهم1 أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس، فلم يجز كالقول في الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد؟ لم يفطرها مغلوبة كالقيء2.
وجوابه: يجوز لتضاد حكمهما3 للاختيار وعدمه. ولهذا4 للشارع تفريق الحكم بهما.
ومن ذلك قولهم: هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز بخلاف العكس. كقولنا في نكاح5 موقوف: نكاح لا تتعلق6 به أحكامه المختصة به كالمتعة. فيقال: الأحكام تابعة والعقد متبوع، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة.
وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لا تتعلق به أحكامه المختصة7؛ لبطلان تكفيره، وهو فرع يمينه.
الخامس عشر من القوادح: "المعارضة في الأصل" 8. PageV04P294
وهو1 أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل.
وهو2 إما أن يكون3 "بمعنى آخر مستقل" بالتعليل. كما لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس أو القوت.
"أو" تكون المعارضة بمعنى آخر "غير مستقل" بالتعليل. ولكنه داخل فيه وصالح له كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان. فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح.
وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة.
"والثاني" وهو كون المعارضة بمعنى غير مستقل بالتعليل "مقبول" عند الجمهور؛ لئلا يلزم التحكم؛ لأن وصف4 المستدل5 ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا. PageV04P295
فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة. فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام1، وباعتبارهما معا فهو أولى.
قالوا: يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة2.
رد بالمنع لجواز اعتبارهما معا3، كما لو أعطى قريبا عالما.
"ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن4 الفرع".
هذا بحث يتفرع5 على قبول المعارضة، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن6 الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا؟
فالذي قدمه ابن مفلح وتبعه في التحرير: أنه لا يلزمه؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قصد الفرق، ولا يتم إلا به. PageV04P296
قال العضد: وقيل: إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا، وهذا هو المختار.
أما إنه إذا لم يصرح [به] 1 فليس عليه بيانه: فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه، وهذا غرضه، لا بيان عدم الحكم في الفرع، حتى لو ثبت2 بدليل آخر لم يكن إلزاما له، وربما سلمه.
وأما أنه إذا صرح به [لزمه] 3: فلأنه التزم أمرا وإن لم يجب عليه ابتداء، فيلزمه بالتزامه4، ويجب عليه الوفاء بما التزمه5 6
"ولا يحتاج وصفها" أي المعارضة "إلى أصل".
هذا بحث آخر يتفرع7 على قبول المعارضة، وهو أنه: هل يحتاج المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في8 ذلك الأصل، حتى يقبل منه، بأن يقول: العلة الطعم دون القوت - كما في الملح - أم9 لا؟. PageV04P297