شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

الرابع عشر من القوادح: "الكسر"3.

وهو "كالنقض".

قال ابن مفلح: الكسر: نقض المعنى.

والكلام فيه كالنقض، وقد سبق.

قال في التمهيد: يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم: لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا، نحو: لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح. PageV04P293

ويشبه ذلك قولهم1 أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس، فلم يجز كالقول في الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد؟ لم يفطرها مغلوبة كالقيء2.

وجوابه: يجوز لتضاد حكمهما3 للاختيار وعدمه. ولهذا4 للشارع تفريق الحكم بهما.

ومن ذلك قولهم: هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز بخلاف العكس. كقولنا في نكاح5 موقوف: نكاح لا تتعلق6 به أحكامه المختصة به كالمتعة. فيقال: الأحكام تابعة والعقد متبوع، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة.

وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لا تتعلق به أحكامه المختصة7؛ لبطلان تكفيره، وهو فرع يمينه.

الخامس عشر من القوادح: "المعارضة في الأصل" 8. PageV04P294

وهو1 أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل.

وهو2 إما أن يكون3 "بمعنى آخر مستقل" بالتعليل. كما لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس أو القوت.

"أو" تكون المعارضة بمعنى آخر "غير مستقل" بالتعليل. ولكنه داخل فيه وصالح له كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان. فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح.

وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة.

"والثاني" وهو كون المعارضة بمعنى غير مستقل بالتعليل "مقبول" عند الجمهور؛ لئلا يلزم التحكم؛ لأن وصف4 المستدل5 ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا. PageV04P295

فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة. فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام1، وباعتبارهما معا فهو أولى.

قالوا: يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة2.

رد بالمنع لجواز اعتبارهما معا3، كما لو أعطى قريبا عالما.

"ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن4 الفرع".

هذا بحث يتفرع5 على قبول المعارضة، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن6 الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا؟

فالذي قدمه ابن مفلح وتبعه في التحرير: أنه لا يلزمه؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه.

وقيل: يلزمه؛ لأنه قصد الفرق، ولا يتم إلا به. PageV04P296

قال العضد: وقيل: إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا، وهذا هو المختار.

أما إنه إذا لم يصرح [به] 1 فليس عليه بيانه: فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه، وهذا غرضه، لا بيان عدم الحكم في الفرع، حتى لو ثبت2 بدليل آخر لم يكن إلزاما له، وربما سلمه.

وأما أنه إذا صرح به [لزمه] 3: فلأنه التزم أمرا وإن لم يجب عليه ابتداء، فيلزمه بالتزامه4، ويجب عليه الوفاء بما التزمه5 6

"ولا يحتاج وصفها" أي المعارضة "إلى أصل".

هذا بحث آخر يتفرع7 على قبول المعارضة، وهو أنه: هل يحتاج المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في8 ذلك الأصل، حتى يقبل منه، بأن يقول: العلة الطعم دون القوت - كما في الملح - أم9 لا؟. PageV04P297

— صفحة ٣٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।