ومثل ذلك: بائن معتدة فلزمها الإحداد، كالمتوفى عنها زوجها، فينتقض بالذمية والصغيرة، فيجيبه بالتسوية.
"ولا يلزم" المستدل "بما لا يقول به" أي بشيء لا يعتقد صحته "المعترض كمفهوم، وقياس، وقول" أي مذهب "صحابي"؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل، ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه دليلا. والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه "إلا النقض والكسر على قول من التزمهما1"؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض، ولا أثبت الحكم به، ولاتفاقهما على فساد العلة2 على أصل المستدل بصورة الإلزام، وعلى أصل المعترض بمحل النزاع. ذكره أصحابنا3 والشافعية وغيرهم.
وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض.
وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه، كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى. فقال: أنت لا تقول به، فأجاب: أنت تقول به، فيلزمك. فهذا4 قد استمر عليه أكثر الفقهاء.
قال ابن عقيل: وعندي لا يحسن مثل هذا؛ لأنه إذا إنما هو مستدل صورة. PageV04P289
قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به1 على2 أهل الكتاب لتصديقهم به3 اه.
"وإن نقض أحدهما" أي المستدل والمعترض "علة الآخر بأصل نفسه" لم يجز عند أصحابنا4 والشافعية.
"أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز" ذكره أبو الخطاب في التمهيد وابن عقيل في الواضح5.
قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال، وفاقا لبعض الجدليين وبعض الشافعية. PageV04P290
"وإن نقض" المعترض دليل المستدل "ب" ناقض "منسوخ، أو ب" حكم "خاص به" أي بالنبي "صلى الله عليه وسلم أو" نقضه "برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، أو" نقضه "بموضع استحسان رد" نقضه عند أصحابنا1 والشافعية.
إلا أن أبا الخطاب قال في نقض العلة بموضع الاستحسان: يحتمل وجهين. ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة، فينتقض2 بأكل الصائم سهوا.
وفي الواضح لابن عقيل عن3 أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان4. ومثل5 بهذا ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.
وعند الشيخ تقي الدين6: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا، كالنقض بالعرايا في الربا، وإيجاب الدية على العاقلة؛ لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك7، أو لدفع مفسدة آكد، كحل PageV04P291
الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة.
"ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض"1 اختاره ابن عقيل في الواضح، والموفق في الروضة2، والطوفي في مختصره3 وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين، لقربه من الضبط، ودفع انتشار الكلام وسد بابه فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل.
وقيل: لا يجب مطلقا.
وقيل: يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء، وهي ما يرد على كل علة.
"وإن احترز عنه" أي عن النقض "بشرط ذكره في الحكم" نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما كالمسلمين "صح" ذلك في الأصح4؛ لأن الشرط المتأخر متقدم في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل. واختاره أبو الخطاب.
وقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف في الخطأ. PageV04P292
"وإن احترز" المستدل "بحذف الحكم لم يصح" قاله1 أبو الخطاب. كقول حنفي في الإحداد على المطلقة: بائن كالمتوفى عنها زوجها. فينتقض2 بصغيرة وذمية. فيقول: قصدت التسوية بينهما. فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه.