شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومثل ذلك: بائن معتدة فلزمها الإحداد، كالمتوفى عنها زوجها، فينتقض بالذمية والصغيرة، فيجيبه بالتسوية.

"ولا يلزم" المستدل "بما لا يقول به" أي بشيء لا يعتقد صحته "المعترض كمفهوم، وقياس، وقول" أي مذهب "صحابي"؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل، ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه دليلا. والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه "إلا النقض والكسر على قول من التزمهما1"؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض، ولا أثبت الحكم به، ولاتفاقهما على فساد العلة2 على أصل المستدل بصورة الإلزام، وعلى أصل المعترض بمحل النزاع. ذكره أصحابنا3 والشافعية وغيرهم.

وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض.

وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه، كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى. فقال: أنت لا تقول به، فأجاب: أنت تقول به، فيلزمك. فهذا4 قد استمر عليه أكثر الفقهاء.

قال ابن عقيل: وعندي لا يحسن مثل هذا؛ لأنه إذا إنما هو مستدل صورة. PageV04P289

قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به1 على2 أهل الكتاب لتصديقهم به3 اه.

"وإن نقض أحدهما" أي المستدل والمعترض "علة الآخر بأصل نفسه" لم يجز عند أصحابنا4 والشافعية.

"أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز" ذكره أبو الخطاب في التمهيد وابن عقيل في الواضح5.

قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال، وفاقا لبعض الجدليين وبعض الشافعية. PageV04P290

"وإن نقض" المعترض دليل المستدل "ب" ناقض "منسوخ، أو ب" حكم "خاص به" أي بالنبي "صلى الله عليه وسلم أو" نقضه "برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل، أو" نقضه "بموضع استحسان رد" نقضه عند أصحابنا1 والشافعية.

إلا أن أبا الخطاب قال في نقض العلة بموضع الاستحسان: يحتمل وجهين. ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة، فينتقض2 بأكل الصائم سهوا.

وفي الواضح لابن عقيل عن3 أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان4. ومثل5 بهذا ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.

وعند الشيخ تقي الدين6: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا، كالنقض بالعرايا في الربا، وإيجاب الدية على العاقلة؛ لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك7، أو لدفع مفسدة آكد، كحل PageV04P291

الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة.

"ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض"1 اختاره ابن عقيل في الواضح، والموفق في الروضة2، والطوفي في مختصره3 وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين، لقربه من الضبط، ودفع انتشار الكلام وسد بابه فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل.

وقيل: لا يجب مطلقا.

وقيل: يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء، وهي ما يرد على كل علة.

"وإن احترز عنه" أي عن النقض "بشرط ذكره في الحكم" نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما كالمسلمين "صح" ذلك في الأصح4؛ لأن الشرط المتأخر متقدم في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل. واختاره أبو الخطاب.

وقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف في الخطأ. PageV04P292

"وإن احترز" المستدل "بحذف الحكم لم يصح" قاله1 أبو الخطاب. كقول حنفي في الإحداد على المطلقة: بائن كالمتوفى عنها زوجها. فينتقض2 بصغيرة وذمية. فيقول: قصدت التسوية بينهما. فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه.

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।