شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ويكفي المستدل دليل يليق بأصله" ومثلوا لذلك4 بقول الحنفي في مسألة تبييت النية: أتى بمسمى5 الصوم. فيصح كما في محل الوفاق. واستدل على وجود الصوم بأنه إمساك مع النية، وهو موجود في محل النزاع.

فيقول المعترض: تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المستدل: لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المعترض: ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل. PageV04P284

قال1 ابن الحاجب في مختصره: وفيه نظر2؛ لأن المعترض في معرض القدح في العلة، فتارة يقدح فيها، وتارة يقدح في دليلها، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز، والانتقال الذي لا يكون جائزا: هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال.

"ولو قال" المعترض "ابتداء: يلزمك انتقاض علتك، أو" انتقاض "دليلها: قبل" منه ذلك.

لأن هذا3 دعوى أحد أمرين فكأنه4 قال5: يلزمك أحد أمرين6: إما انتقاض علتك، وإما انتقاض دليلها. وكيف7 كان فلا تثبت العلة كان8 مسموعا باتفاق9.

قال الأصفهاني: أما إذا قال ابتداء: يلزمك إما انتقاض علتك، أو انتقاض دليل علتك؛ لأنك إن10 اعتقدت وجود PageV04P285

العلة في محل النقض1 انتقضت علتك2. وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض: انتقض دليلك. كان متجها مسموعا.

"ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض" فعلى الأصح "لم يمكن المعترض أن يدل عليه" أي على تخلف الحكم في صورة النقض.

وقيل: يمكن مطلقا.

وقيل: يمكن3 ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض.

مثال ذلك: قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر، كالثيب الكبيرة، فيقول المعترض: ينتقض بالثيب المجنونة. فيقول المستدل: لا نسلم جواز4 إجبار الثيب المجنونة.

وقال ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا ينقطع5 فيدل6 عليه. وحكاه بعض أصحابنا7 PageV04P286

عن أبي الخطاب وابن عقيل.

وعلله في التمهيد بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.

"ويكفي المستدل" في دفع النقض أن يقول "لا أعرف الرواية فيها" ذكره أصحابنا1، للشك في كونها من مذهبه؛ إذ دليله صحيح. فلا يبطل بمشكوك فيه.

"وإن قال" المستدل: "أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف. منع2"؛ لأنه إثبات مذهب بالقياس "إلا إن نقل عن إمامه" أي إمام المستدل "أنه علل بها3، فيجريها" على حكم تعليل إمامه4.

"وإن فسر المستدل لفظه بدافع" أي بمعنى دافع "للنقض غير ظاهره" أي ظاهر اللفظ "ك" تفسير لفظ "عام ب" معنى "خاص لم يقبل" ذكره القاضي وأبو الخطاب، وابن عقيل5 والقاضي أبو الطيب الشافعي وغيرهم6؛ لأنه يزيد وصفا لم PageV04P287

يكن، وذكره للعلة وقت حاجته، فلا يؤخر عنه، بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه1.

وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل.

"ولو أجاب" المستدل "بتسوية بين أصل وفرع لدفعه" أي لأجل دفع2 النقض3 "قبل" عند أكثر أصحابنا4 والحنفية.

ومنعه الشافعية وابن عقيل. وذكره عن المحققين5.

وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس شرطا لعلة إذا.

فإن قيل: من شرط القياس أن لا يستوي الأصل والفرع، رد بأنه باطل.

مثاله في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينتقض6 بالرأس في الطهارة الكبرى، فيجيبه7: يستوي فيها الأصل والفرع. PageV04P288

— পৃষ্ঠা ৩৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।