"ويكفي المستدل دليل يليق بأصله" ومثلوا لذلك4 بقول الحنفي في مسألة تبييت النية: أتى بمسمى5 الصوم. فيصح كما في محل الوفاق. واستدل على وجود الصوم بأنه إمساك مع النية، وهو موجود في محل النزاع.
فيقول المعترض: تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المستدل: لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المعترض: ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل. PageV04P284
قال1 ابن الحاجب في مختصره: وفيه نظر2؛ لأن المعترض في معرض القدح في العلة، فتارة يقدح فيها، وتارة يقدح في دليلها، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز، والانتقال الذي لا يكون جائزا: هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال.
"ولو قال" المعترض "ابتداء: يلزمك انتقاض علتك، أو" انتقاض "دليلها: قبل" منه ذلك.
لأن هذا3 دعوى أحد أمرين فكأنه4 قال5: يلزمك أحد أمرين6: إما انتقاض علتك، وإما انتقاض دليلها. وكيف7 كان فلا تثبت العلة كان8 مسموعا باتفاق9.
قال الأصفهاني: أما إذا قال ابتداء: يلزمك إما انتقاض علتك، أو انتقاض دليل علتك؛ لأنك إن10 اعتقدت وجود PageV04P285
العلة في محل النقض1 انتقضت علتك2. وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض: انتقض دليلك. كان متجها مسموعا.
"ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض" فعلى الأصح "لم يمكن المعترض أن يدل عليه" أي على تخلف الحكم في صورة النقض.
وقيل: يمكن مطلقا.
وقيل: يمكن3 ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض.
مثال ذلك: قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر، كالثيب الكبيرة، فيقول المعترض: ينتقض بالثيب المجنونة. فيقول المستدل: لا نسلم جواز4 إجبار الثيب المجنونة.
وقال ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا ينقطع5 فيدل6 عليه. وحكاه بعض أصحابنا7 PageV04P286
عن أبي الخطاب وابن عقيل.
وعلله في التمهيد بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.
"ويكفي المستدل" في دفع النقض أن يقول "لا أعرف الرواية فيها" ذكره أصحابنا1، للشك في كونها من مذهبه؛ إذ دليله صحيح. فلا يبطل بمشكوك فيه.
"وإن قال" المستدل: "أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف. منع2"؛ لأنه إثبات مذهب بالقياس "إلا إن نقل عن إمامه" أي إمام المستدل "أنه علل بها3، فيجريها" على حكم تعليل إمامه4.
"وإن فسر المستدل لفظه بدافع" أي بمعنى دافع "للنقض غير ظاهره" أي ظاهر اللفظ "ك" تفسير لفظ "عام ب" معنى "خاص لم يقبل" ذكره القاضي وأبو الخطاب، وابن عقيل5 والقاضي أبو الطيب الشافعي وغيرهم6؛ لأنه يزيد وصفا لم PageV04P287
يكن، وذكره للعلة وقت حاجته، فلا يؤخر عنه، بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه1.
وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل.
"ولو أجاب" المستدل "بتسوية بين أصل وفرع لدفعه" أي لأجل دفع2 النقض3 "قبل" عند أكثر أصحابنا4 والحنفية.
ومنعه الشافعية وابن عقيل. وذكره عن المحققين5.
وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس شرطا لعلة إذا.
فإن قيل: من شرط القياس أن لا يستوي الأصل والفرع، رد بأنه باطل.
مثاله في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينتقض6 بالرأس في الطهارة الكبرى، فيجيبه7: يستوي فيها الأصل والفرع. PageV04P288