والقلب يطلب من2 يجور ويعتدي
والنفس مائلة إلى الممنوع3.
"وجوابه" أي جواب هذا القدح "أن التأبيد يمنع عادة" من ذلك بانسداد باب الطمع "فيصير" ذلك بتمادي الأيام وتطاول الأمر "طبعا" أي كالطبيعي4 بحيث لا يبقى المحل مشتهى، ويصير بانقطاع الطمع فيه "كرحم محرم".
الحادي عشر من القوادح: "كون الوصف" المعلل به "خفيا5. PageV04P279
كتعليله" أي تعليل المستدل "صحة النكاح بالرضى" وتعليل وجوب القصاص بالقصد1 في2 الأفعال الدالة على إزهاق النفس.
"فيعترض" على المستدل "بأنه" أي الرضى "خفي" والحكم3 الشرعي خفي لاحتياجه إلى التعريف بالدليل "والخفي لا يعرف الخفي".
"وجوابه" بأن يبين4 ظهوره بصفة ظاهرة، وهو "ضبطه" أي ضبط الوصف الذي هو الرضى "بما يدل عليه من صيغة، كإيجاب وقبول، أو" ضبط القصد بما يدل عليه عادة من "فعل" كاستعمال الجارح أو غيره في إزهاق النفس.
الثاني عشر من القوادح: "كونه" أي كون الوصف "غير منضبط" بأن كان مضطربا5. PageV04P280
"كتعليله" أي تعليل1 المستدل "بالحكم" جمع حكمة "والمقاصد" جمع مقصد "ك" تعليل "رخص السفر" وهي إباحة الفطر فيه، والجمع بين الصلاتين وغيرهما "بالمشقة".
"فيعترض" عليه "باختلافها" أي اختلاف2 المشقة "بالأشخاص والأزمان والأحوال" فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها.
"وجوابه" أي جواب هذا الاعتراض "بأنه" أي الوصف "منضبط بنفسه" كما تقول في المشقة والمضرة: إن ذلك منضبط عرفا، بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت "أو" منضبط3 "بضابط للحكمة" بأن تكون العلة هي4 الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة، كالمشقة في السفر والزجر بالحد.
الثالث عشر من القوادح: "النقض5. PageV04P281
ك" قول المستدل "الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه، كثياب البذلة.
فيعترض" عليه "بالحلي المحرم".
"وجوابه" أي جواب هذا الاعتراض:
إما "بمنع وجود العلة في صورة النقض" لأن النقض إنما1 يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها. فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض. وإنما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته، فهو يدل على صحة علته عكسا2، وهو انتفاء الحكم لانتفائها، كقوله: لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة. ويبرهن على ذلك.
"أو" يكون جوابه "بمنع وجود الحكم فيها" أي في صورة النقض. فيقول: حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي، ويبين PageV04P282
الفرق بينهما.
"و" إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، ف1 "ليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها" أي في صورة النقض.
وهذا الصحيح، وعليه الأكثر2. وذلك؛ لأنها انتقال، ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا، فهو قلب لقاعدة المصطلح؛ لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترضا.
وقال القاضي أبو يعلى والقاضي أبو الطيب الشافعي: إلا أن يبين3 مذهب المانع.
وقيل: له ذلك ويمكن؛ لأن فيه تحقيقا لاعتراضه بالنقض. واختاره الآمدي4 إن تعذر الاعتراض بغيره.
واختاره بعضهم إن لم يكن5 طريق أولى بالقدح6 من النقض، تحقيقا لفائدة المناظرة. PageV04P283
"و" قال أهل الجدل1 وجمع منهم الآمدي2 "لو دل المستدل على وجودها" أي وجود العلة "بدليل موجود في صورة النقض" فنقض المعترض العلة، فمنع المستدل وجود3 العلة في محل النقض "فقال المعترض: ينتقض دليلك" حينئذ؛ لأنه موجود في محل النقض، والعلة غير موجودة فيه على زعمك "فقد انتقل" المعترض "من نقضها" أي نقض العلة "إلى نقض دليلها فلا يقبل".