المذهب الثاني: الجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض PageV04P273
إلى محل الفرض، أي ينبني1 غير ما فرضه وأقام الدليل عليه على ما2 فرضه، اختاره جماعة.
المذهب الثالث: المنع، وبه قال ابن فورك، فشرط أن يكون الدليل عاما لجميع مواقع النزاع؛ ليكون مطابقا للسؤال، ودافعا3 لاعتراض الخصم.
المذهب الرابع: وبه قال ابن الحاجب4 المنع إن كان الوصف المجعول في الفرض طردا، وإلا قبل.
وعلى الجواز وهو الصحيح "يكفي قوله" أي قول المستدل "ثبت الحكم في بعض الصور، فلزم ثبوته في الباقي" ضرورة إذ5 لا قائل بالفرق.
وقيل: لا يكفيه ذلك، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض بجامع صحيح، كما هو قاعدة القياس. PageV04P274
وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء، وإن عدل1 عن الفرض إلى غير محل السؤال، فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس.
"وإن أتى" المستدل "بما لا أثر له في الأصل لدفع2 النقض، لم3 يجز" عندنا وعند الأكثر.
وفي4 مقدمة "المجرد5"، ويحتمل6 أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه يحتاج7 إليه لتعليق8 الحكم بالوصف المؤثر.
وكلام ابن عقيل: يقتضي أن له ذكره تأكيدا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان9 ولتقريبه من الأصل10. وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة، كتخليل11 الخمر "مائع لا يطهر بكثرة. فكذا بصنعة آدمي؛ كخل نجس، فلا يطهر PageV04P275
الأصل مطلقا"1.
التاسع من القوادح: "القدح في مناسبة الوصف" للحكم المستدل عليه "بما يلزم" فيه "من مفسدة راجحة" على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة2 "أو مساوية3" لها4. وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة.
"وجوابه" أي جواب هذا القدح "بالترجيح" أي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا أو5 إجمالا. PageV04P276
أما تفصيلا: فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري، وذاك حاجي، أو بأن هذا إفضاء1 قطعي أو أكثري، وذاك ظني أو أقلي2، أو أن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم. وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم، إلى غير ذلك.
وأما إجمالا: فبلزوم3 التعبد لولا اعتبار المصلحة، وقد أبطلناه.
مثاله أن يقال في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد4 الفسخ. وذاك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين.
فيقال: معارض بضرر5 الآخر. فيقال6: الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا، ودفع الضرر أهم عند العقلاء، ولذلك يدفع كل ضرر. ولا يجلب7 كل نفع.
مثال آخر: إذا قلنا: التخلي للعبادة أفضل؛ لما فيه من تزكية النفس. فيقال: لكنه8 يفوت أضعاف تلك المصلحة. منها: PageV04P277
إيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة، وهذه أرجح من مصالح1 العبادة.
فيقال: بل مصلحة العبادة أرجح؛ لأنها لحفظ الدين، وما ذكرتم2 لحفظ النسل.
العاشر من القوادح: "القدح في إفضاء الحكم" أي في صلاحية3 إفضائه "إلى المقصود" وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم4.
"كتعليل" أي كأن يعلل المستدل5 "حرمة المصاهرة أبدا" أي على التأبيد6 في حق المحارم "بالحاجة إلى رفع الحجاب" بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور "فإذا تأبد7" التحريم انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى الفجور. PageV04P278
"فيعترض" المعترض "بأن سده" أي سد باب النكاح بالتحريم المؤبد "يفضي إلى الفجور" بل هو أشد إفضاء؛ لأن النفس تميل إلى الممنوع، كما1 قال الشاعر: