له في الأصل. فقال1: هذا حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.
قال بعض أصحابنا: هذا ضعيف.
وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين.
النوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو له فائدة ضرورية".
"كقول معتبر" أي مشترط2 "عدد الأحجار" أي عدد المسحات3 "في الاستجمار" أنها "عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، فاعتبر فيها العدد كالجمار" أي كرمي الجمار4 في الحج.
"فقوله" أي قول المستدل "لم يتقدمها5 معصية لا أثر له" في الاستدلال "لكنه" أي المستدل "مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض" عليه الاستدلال "ب" حد "الرجم"؛ لأنه أيضا عبادة متعلقة بالأحجار، لكن لم يعتبر فيها عدد.
وحكم هذا النوع حكم الذي قبله. PageV04P269
النوع الثالث: ما أشير إليه بقوله "أو غير ضرورة1".
يعني أن يكون لذكر ما لا أثر له في القياس فائدة، لكن المعلل لم يضطر إليها في ذلك القياس "ك" قوله "الجمعة صلاة مفروضة، فلم تفتقر إلى إذن" 2الإمام في إقامتها "كغيرها" من الصلوات.
"ف" قول المستدل "مفروضة: حشو" ولهذا يسمى3 هذا النوع بالحشو "إذ لو حذفت" "مفروضة" "لم ينتقض" قياسه؛ لأن النفل4 كذلك، وإنما ذكر لتقريب الفرع من الأصل، وتقوية الشبه5 بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره.
قال في التمهيد: فمفروضة، قيل: يضر6 دخوله؛ لأنه بعض العلة، وقيل: لا. فإن فيه7 تنبيها8 على أن غير الفرض9 أولى أن لا يفتقر؛ ولأنه يزيد تقريبه10 من الأصل. PageV04P270
فالأولى ذكره. اه.
"و" القسم الرابع من أقسام عدم التأثير "عدمه" أي عدم التأثير "في الفرع" وإن كان الوصف له تأثير في الجملة، لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع ونحوه من محال النزاع1.
مثال ذلك في ولاية المرأة "ك" قول المستدل: امرأة "زوجت نفسها فلا يصح" تزويجها "كما لو زوجت" أي زوجها وليها "بغير كفء".
فالتزويج من غير كفء، وإن ناسب البطلان، إلا أنه لا اطراد له في صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا. فبان أن الوصف لا أثر له في الفرع المتنازع فيه2.
"وهو" أي3 وهذا القسم "كالثاني" أي كالقسم الثاني من حيث إن حكم الفرع هنا4 مضاف إلى غير الوصف المذكور، قاله ابن الحاجب5 وابن مفلح والتاج السبكي6. PageV04P271
وقيل: إنه كالقسم الثالث، وصوبه بعضهم.
قال الآمدي: عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم جواز الفرض في الدليل. وقبله من لم يمنعه، وهو المختار1.
"ويجوز الفرض في بعض صور المسألة" عند جماهير العلماء2، وبه قال الموفق والمجد والفخر إسماعيل.
قال الموفق في الروضة: له أن يخص الدليل فيفيد3 لغرض الفرض ببعض صور الخلاف، إلا أن يعم4 الفتيا، فلا5.
وقال المجد: يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها6 عند عامة الأصوليين7.
وقال الفخر إسماعيل: والمختار جواز الفرض من غير بناء8، PageV04P272
وعليه الاصطلاح لإرفاق1 المستدل، وتقريب الفائدة.
واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل، أو يساعده، غير أنه لا يعلل2 على دفع كلام الخصم، بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل. فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا، ولا يفسد بذلك جوابه؛ لأن من سأل3 عن الكل فقد سأل4 عن البعض.
وهذا هو المذهب الأول في المسألة.
مثال ذلك: لو قال المستدل5 عن نفوذ عتق الراهن: أفرض الكلام في المعسر، أو عن من زوجت نفسها، أو6 أفرضه7 في من زوجت8 بغير كفء. فإذا خص المستدل تزويجها9 نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض صورة النزاع.