وهذا الذي ذكره العضد بعينه في الإيضاح لأبي محمد الجوزي. PageV04P263
الثامن: من القوادح "عدم التأثير"1
وهو دعوى المعترض "بأن الوصف لا مناسبة له"
و "لا يرد" هذا "على قياس الدلالة" قاله2 الشيخ تقي الدين3 وابن عقيل4؛ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
وذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة.
"و" قال أيضا "لا" يرد على "قياس ناف للحكم" لتعدد سبب انتفائه؛ لعدم العلة أو جزئها أو وجود مانع، أو فوات شرط PageV04P264
بخلاف سبب ثبوته؛ لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى، ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة.
وقال البرماوي وغيره: من القوادح في العلة: عدم التأثير، كأن يقول المعترض: هذا1 الذي علل به غير مناسب للتعليل، لكونه طرديا، أو لاختلال2 شرط من شروط العلة فيه. فلا يكتفى به في التعليل.
ووجه تسميته بذلك: أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه، إما بمعنى المعرف3 أو المؤثر، على ما سبق من الخلاف. فإذا لم يفد4 أثرا فلا تأثير له.
"وأقسامه" أي أقسام عدم التأثير "أربعة":
الأول "عدمه" أي عدم التأثير "في الوصف" أي لا تأثير له أصلا؛ لكون الوصف طرديا.
"ك" قول المستدل: صلاة الصبح "صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، فعدم القصر هنا" بالنسبة لعدم تقديم5 الأذان "طردي" فكأنه قال: لا يقدم أذان الفجر عليها؛ PageV04P265
لأنها لا تقصر، واطرد ذلك في المغرب، لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات إذ مقتضى هذا القياس: أن ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة "فيرجع" حاصله "إلى سؤال المطالبة1" بصلاحية2 كونه علة كما سبق.
"و" القسم الثاني من أقسام عدم التأثير "عدمه في الأصل" بأن يستغنى3 عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه.
"ك" قول المستدل في بيع الغائب "مبيع4 غير مرئي، فبطل5 كالطير في الهواء".
فيعترض بأن العلة العجز عن التسليم، وهو كاف في البطلان.
وعدم التأثير هنا: جهة العكس؛ لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب؛ بكونه6 غير مرئي يقتضي7 أن كل مرئي يجوز بيعه. وقد PageV04P266
بطل بيع الطير في الهواء1 "فالعجز عن التسليم" وصف2 "مستقل"، يصلح أن يكون وحده علة؛ لعدم الصحة.
"ويقبل" القدح بعدم التأثير في الأصل "في وجه".
قال ابن مفلح وغيره: وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين.
ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل، بناء على هذا3.
وقبله الموفق في الروضة4 وغيره.
"وهو معارض5 في الأصل".
"و"6 القسم الثالث من أقسام عدم التأثير "عدمه7" أي عدم التأثير8 "في الحكم" فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل له9. PageV04P267
وهو ثلاثة أنواع:
أحدهما: ما أشير إليه بقوله "وهو ما لا فائدة لذكره".
"ك" قول المستدل "المرتد مشرك أتلف مالا1 في دار الحرب2. فلا ضمان" عليه "كحربي".
"ف 3" قوله "دار الحرب: طردي" لا فائدة في ذكره "إذ من أوجبه" أي أوجب الضمان "أو نفاه: أطلق" القول من غير تقييد بدار الحرب4. فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول، وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب.
ومثله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل5 الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة6 كالدهن واللبن.
فقيل7 للقاضي8 فقولك9 "لا يطهر بالصنعة10" لا أثر PageV04P268