القياس يقع في سائر الأدلة. ومعرفة هذه المسألة نافعة في الموضعين. فنقول:
الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب والسنة. وتخريج المناط: أربعة أصناف:
الصنف الأول: على الإجماع، ولم يذكره ابن الحاجب لقلته. ومثاله: ما قالت1 الحنفية في وطء الثيب: الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا. فإن عمر وزيدا أوجبا نصف عشر القيمة، وفي البكر عشرها، وعلي منع الرد من غير نكير، وهو ظني في دلالته وفي نقله، ولولا أحدهما لما تصور في محل2 الخلاف.
والاعتراض على3 وجوه:
الأول: منع وجود الإجماع لصريح المخالفة، أو منع دلالة السكوت على الموافقة.
الثاني: الطعن في السند، بأن نقله فلان، وهو ضعيف إن أمكنه.
الثالث: المعارضة، ولا تجوز4 بالقياس، مثل: العيب PageV04P258
1يثبت الرد، وتثبت2 علية العيب للرد بالمناسبة أو غيرها، ولا بخبر3 واحد4، إلا إذا كانت دلالته5 قاطعة6، ولكن7 بإجماع آخر أو بمتواتر.
الصنف الثاني: على ظاهر الكتاب. كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب بقوله تعالى: {وأحل الله البيع8} وهو يدل على صحة كل بيع.
والاعتراض على وجوه9:
الأول: الاستفسار. وقد عرفته.
الثاني: منع ظهوره في الدلالة، فإنه خرج صور10 لا تحصى11، أو12 لا نسلم أن اللام للعموم، فإنه يجيء PageV04P259
للعموم1 والخصوص2.
الثالث: التأويل، وهو أنه - وإن كان ظاهرا فيما ذكرت - لكن يجب صرفه عنه إلى محمل مرجوح، بدليل يصيره3 راجحا. نحو قوله نهى عن بيع الغرر وهذا أقوى؛ لأنه عام4 لم5 يتطرق إليه تخصيص، أو التخصيص فيما قل6.
الرابع: الإجمال فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم7 يصيره راجحا فإنه يعارض الظهور، فيبقى مجملا.
الخامس: المعارضة بآية أخرى، نحو قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل8} وهذا [ما9] لم يتحقق فيه الرضى، فيكون باطلا، أو بحديث10 متواتر كما ذكرنا. PageV04P260
السادس: منع1 القول بموجبه، وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف. مثل أن يقول: سلمنا حل البيع، والخلاف في صحته باق. فإنه ما أثبته.
الصنف2 الثالث3: ما يرد على ظاهر السنة، كما إذا استدل بقوله4 "أمسك أربعا، وفارق سائرهن" على أن النكاح لا ينفسخ.
والاعتراض عليه بالوجوه5 الستة المذكورة.
الأول: الاستفسار.
الثاني: منع الظهور إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة6 عموم، أو؛ لأنه7 خطاب لخاص8، أو؛ لأنه ورد على سبب خاص.
الثالث: التأويل بأن9 المراد: تزوج منهن أربعا بعقد PageV04P261
جديد. فإن الطارئ كالمبتدإ في إفساد النكاح كالرضاع.
الرابع: الإجمال كما ذكرنا.
الخامس: المعارضة بنص آخر.
السادس: القول بالموجب.
وهاهنا1 أسئلة تختص بأخبار الآحاد، وهو الطعن في السند، بأن يقول: هذا الخبر مرسل، أو ضعيف2، أو في راويته3 قدح. فإن راويه ضعيف لخلل4 في عدالته أو ضبطه، أو بأنه5 كذبه الشيخ، فقال: لم يرو عني.
مثاله: إذا قال الأصحاب "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا6" قالت الحنفية: لا يصح؛ لأن راويه مالك. وقد خالفه.
وإذا قلنا "أيما امرأة7 نكحت8 نفسها بغير إذن وليها، PageV04P262
فنكاحها باطل" قالوا1: لا يصح؛ لأنه يرويه سليمان بن موسى الدمشقي2 عن الزهري. فسئل الزهري؟ فقال: لا أعرفه.
الصنف الرابع: ما يرد على تخريج المناط. وهو ما تقدم3 من عدم الإفضاء، أو المعارضة، أو عدم الظهور4 أو عدم الانضباط5، وما6 تقدم من أنه مرسل أو غريب أو7 شبه8،