والقول الثاني: أن سؤال الاستفسار يغني عنه، فلا حاجة إليه.
"وجوابه" أي جواب5 هذا الاعتراض "كالاستفسار" أن6 يقول المستدل7: لفظي الذي ذكرته محمول على المعنى الذي PageV04P252
يؤدي للدلالة1، والدال2 على حمله على ذلك3: اللغة أو العرف الشرعي، أو العرف العام، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال، أو بكون4 أحد الاحتمالات ظاهرا5 بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ المستدل، إن كان هناك قرينة لفظية، أو حالية أو عقلية بحيث لا يحتاج إلى إثباته لغة ولا عرفا.
قال ابن مفلح بعد ذلك: ولو ذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل، كقول المستدل: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب، فيقول المعترض6: متى منع7 مانع الالتجاء إلى الحرم8، أو عدمه؟، الأول ممنوع.
فإن أورده على9 لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين10. وإن أورده على دعواه الملازمة11 بين PageV04P253
الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل. فإن استدل المعترض مع1 ذلك على وجود المعارض فيعارضه.
السادس: من القوادح "منع وجود المدعى علة في الأصل"2.
وذلك "ك" قول المعترض "الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر" جلده "بدبغ ك" جلد "خنزير فيمنع3" بأن يقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا.
"وجوابه" أي جواب هذا الاعتراض "ببيانه4" أي ببيان5 وجود الوصف في الأصل بأحد مسالكها6 "بدليل" أي بما هو طريق ثبوت7 مثله "من عقل" إن كان عقليا "أو حس" إن كان حسيا "أو شرع" إن كان شرعيا "بحسب حال الوصف". PageV04P254
مثال يجمع1 الثلاثة، إذا قال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان، فلو قال: لا نسلم أنه قتل. قال: بالحس، ولو قيل2: لا نسلم أنه عمد. قال: معلوم عقلا بأمارته، ولو قيل3: لا نسلم أنه عدوان. قال: لأن الشرع حرمه.
"وله" أي للمستدل "تفسير لفظه بمحتمل" أي بمعنى محتمل.
السابع: من القوادح "منع كونه" أي كون الوصف "علة" والمطالبة بتصحيح ذلك4.
قال الآمدي5 ومن تبعه6: هو "أعظم الأسئلة" لعموم وروده وتشعب مسالكه.
"ويقبل" لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب؛ ولأن الأصل عدم دليل القياس. PageV04P255
خولف في ما نقل عن الصحابة1، أو أفاد الظن.
وليس القياس رد فرع إلى أصل بأي2 جامع كان، بل بجامع مظنون، وليس عجز المعارض عن إبطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه. فهذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة.
وطرقه كثيرة مختلفة، ويقال له: سؤال المطالبة3، وحيث أطلقت المطالبة4 فلا يقصد5 في العرف سوى ذلك، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا، فيقال: المطالبة بكذا.
ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف، كالطول والقصر. فإن المستدل يأمن المنع، ويتعلق بما شاء من الأوصاف6.
وقيل: لا يقبل؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع. وقد وجد. ففيم7 المنع؟ PageV04P256
ورده: أن ذلك مظنون الصحة، والوصف الطردي مظنون الفساد.
"وجوابه" أي جواب منع كون الوصف علة "ببيانه1 بأحد مسالكها" أي بأن2 يثبت المستدل علية3 الوصف بأحد الطرق المفيدة للعلة، من إجماع أو نص أو مناسبة، أو غير ذلك من مسالك العلة.
قال القاضي عضد الدين: وكل4 مسلك تمسك بها5 فيرد عليه ما هو شرطه، أي ما يليق به من الأسئلة المخصوصة به. وقد نبه - أي6 ابن الحاجب - هاهنا7 على اعتراضات الأدلة الأخرى بتبعية8 اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز، ولا بأس أن9 نبسط فيه الكلام بعض البسط10؛ لأن البحث كما يقع في11 PageV04P257