سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه معلل؛ لم لا يقال: إنه تعبدي؟.
سلمنا ذلك، ولا نسلم أن هذا الوصف علته1؛ لم لا يقال: إن العلة غيره؟
سلمنا ذلك، ولا نسلم وجود الوصف في الأصل.
سلمنا ذلك، ولا نسلم أن2 هذا الوصف متعد؛ لم لا يقال: إنه قاصر؟.
سلمنا ذلك، ولا نسلم وجوده في3 الفرع.
وظاهر إيرادها على هذا الترتيب وجوبه، لمناسبة ذلك الترتيب4 الطبيعي. فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه، أو كونه مما لا يقاس عليه، أو كونه غير معلل، ثم ما PageV04P248
يتعلق بالعلة؛ لأنها فرعه، لاستنباطها منه من منع كون ذلك الوصف علة، أو منع وجوده في الأصل، أو منع كونه متعديا، ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه عليهما1. كمنع وجود الوصف المدعى عليته2 في الفرع.
وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة3.
"وإن اعترض" المعترض "على حكم الأصل ب" قوله "إني لا أعرف مذهبي فيه" أي في الأصل المقيس عليه "فإن أمكن المستدل بيانه" بينه "وإلا 4" أي5 وإن لم يمكنه بيانه "دل" أي أقام الدليل "على إثباته" قاله6 ابن عقيل في الواضح.
"وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط" أي دون المعترض "كمفهوم وقياس فإن اعترض" بأن7 منعه خصمه "دل عليه" المستدل "ولم ينقطع" بذلك. PageV04P249
"وليس للمعترض أن يلزمه" أي يلزم المستدل "ما يعتقده هو" أي المعترض "ولا أن يقول" المعترض للمستدل "إن سلمت" ما أعتقده "وإلا دللت عليه".
قال ابن مفلح: قال أصحابنا والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده فقط، كمفهوم وقياس. فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع1 خلافا لأبي علي الطبري الشافعي، إن كان الأصل خفيا2.
وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم.
وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط، ولا أن يقول: إن سلمته وإلا دللت عليه، خلافا لبعض الشافعية.
قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل. وعنى به إلكيا.
وقال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - لا ينقطع واحد منهما. فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض3 اه.
الخامس: من القوادح "التقسيم"4. PageV04P250
وهو "احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها" أي بعض الاحتمالات، أو الاحتمالين "ممنوع" وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود، وإلا لم يكن للتقسيم معنى.
"وهو" أي القدح بذلك "وارد" عندنا وعند الأكثر.
"وبيانه" أي بيان1 كون ما ذكره المستدل ممنوعا "على المعترض" وذلك "ك" قول المستدل "الصحيح في الحضر وجد2 السبب3 بتعذر الماء" عليه4 "فجاز" له "أن يتيمم".
"فيقول" المعترض "السبب" المبيح للتيمم "تعذره5" أي تعذر الماء "مطلقا، أو" تعذره "في سفر، أو" تعذره في "مرض".
"فالأول6" الذي هو تعذره مطلقا "ممنوع، فهو منع بعد تقسيم" وجوابه كالاستفسار7. PageV04P251
قال ابن العراقي: وقولنا " على السواء "؛ لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما لوجب تنزيله عليه.
ومثاله في أكثر من اثنين لو قيل: امرأة بالغة عاقلة يصح1 منها النكاح كالرجل. فيقول المعترض: إما بمعنى أن لها تجربة، أو أن لها حسن رأي وتدبير، أو أن لها عقلا غريزيا. فالأول والثاني: ممنوعان. والثالث: مسلم، لكن لا يكفي؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي2، ولا يصح منها النكاح.
واختلف العلماء في قبول هذا السؤال. والصحيح: أنه يقبل3، لكن بعد ما يبين4 المعترض محل التردد.