شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه معلل؛ لم لا يقال: إنه تعبدي؟.

سلمنا ذلك، ولا نسلم أن هذا الوصف علته1؛ لم لا يقال: إن العلة غيره؟

سلمنا ذلك، ولا نسلم وجود الوصف في الأصل.

سلمنا ذلك، ولا نسلم أن2 هذا الوصف متعد؛ لم لا يقال: إنه قاصر؟.

سلمنا ذلك، ولا نسلم وجوده في3 الفرع.

وظاهر إيرادها على هذا الترتيب وجوبه، لمناسبة ذلك الترتيب4 الطبيعي. فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه، أو كونه مما لا يقاس عليه، أو كونه غير معلل، ثم ما PageV04P248

يتعلق بالعلة؛ لأنها فرعه، لاستنباطها منه من منع كون ذلك الوصف علة، أو منع وجوده في الأصل، أو منع كونه متعديا، ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه عليهما1. كمنع وجود الوصف المدعى عليته2 في الفرع.

وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة3.

"وإن اعترض" المعترض "على حكم الأصل ب" قوله "إني لا أعرف مذهبي فيه" أي في الأصل المقيس عليه "فإن أمكن المستدل بيانه" بينه "وإلا 4" أي5 وإن لم يمكنه بيانه "دل" أي أقام الدليل "على إثباته" قاله6 ابن عقيل في الواضح.

"وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط" أي دون المعترض "كمفهوم وقياس فإن اعترض" بأن7 منعه خصمه "دل عليه" المستدل "ولم ينقطع" بذلك. PageV04P249

"وليس للمعترض أن يلزمه" أي يلزم المستدل "ما يعتقده هو" أي المعترض "ولا أن يقول" المعترض للمستدل "إن سلمت" ما أعتقده "وإلا دللت عليه".

قال ابن مفلح: قال أصحابنا والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده فقط، كمفهوم وقياس. فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع1 خلافا لأبي علي الطبري الشافعي، إن كان الأصل خفيا2.

وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم.

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط، ولا أن يقول: إن سلمته وإلا دللت عليه، خلافا لبعض الشافعية.

قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل. وعنى به إلكيا.

وقال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - لا ينقطع واحد منهما. فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض3 اه.

الخامس: من القوادح "التقسيم"4. PageV04P250

وهو "احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها" أي بعض الاحتمالات، أو الاحتمالين "ممنوع" وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود، وإلا لم يكن للتقسيم معنى.

"وهو" أي القدح بذلك "وارد" عندنا وعند الأكثر.

"وبيانه" أي بيان1 كون ما ذكره المستدل ممنوعا "على المعترض" وذلك "ك" قول المستدل "الصحيح في الحضر وجد2 السبب3 بتعذر الماء" عليه4 "فجاز" له "أن يتيمم".

"فيقول" المعترض "السبب" المبيح للتيمم "تعذره5" أي تعذر الماء "مطلقا، أو" تعذره "في سفر، أو" تعذره في "مرض".

"فالأول6" الذي هو تعذره مطلقا "ممنوع، فهو منع بعد تقسيم" وجوابه كالاستفسار7. PageV04P251

قال ابن العراقي: وقولنا " على السواء "؛ لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما لوجب تنزيله عليه.

ومثاله في أكثر من اثنين لو قيل: امرأة بالغة عاقلة يصح1 منها النكاح كالرجل. فيقول المعترض: إما بمعنى أن لها تجربة، أو أن لها حسن رأي وتدبير، أو أن لها عقلا غريزيا. فالأول والثاني: ممنوعان. والثالث: مسلم، لكن لا يكفي؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي2، ولا يصح منها النكاح.

واختلف العلماء في قبول هذا السؤال. والصحيح: أنه يقبل3، لكن بعد ما يبين4 المعترض محل التردد.

— পৃষ্ঠা ৩৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।