شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومن أمثلة ذي الإجماع: قول الشافعية: ما في المتن ...

5وجواب المستدل عنه ببيان6 المانع لتعرض7 المسح لتلف8 الخف.

وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم فإن9 ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله، فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب. لكن اختلف أصلهما. PageV04P243

"ومنه" أي ومن فساد الوضع "كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره" أي غير صالحة؛ لأن يعتبر بها الدليل "في ترتيب الحكم".

وهو نوعان:

أحدهما: أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم.

والثاني: أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم.

فالأول "كتلقي تخفيف من تغليظ كقول حنفي: القتل جناية عظيمة، فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر، فجناية عظيمة" في قول المستدل1 "تناسب التغليظ".

"أو2" كتلقي "توسيع من تضييق3، ك" قول4 المستدل "الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فكان على التراخي كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة" في قول المستدل "يقتضي الفور".

والنوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو إثبات" أي أن يتلقى إثبات "من نفي، ك" قول المستدل "المعاطاة في اليسير بيع5 لم PageV04P244

يوجد فيه سوى الرضا، فوجب أن يبطل كغيره.

"فالرضا" في قول المستدل "يناسب الانعقاد".

وإنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة؛ لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته. فمتى خلا عن1 ذلك فسد وضعه.

"وجوابهما" أي جواب النوعين المذكورين "بتقرير2 كونهما كذلك" أي بتقرير3 كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كأن يكون للدليل4 جهتان، ينظر المستدل فيه من إحداهما5، والمعترض من الأخرى، كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة.

ويجاب عن الكفارة في القتل: بأن غلظ فيه بالقصاص6 فلا يغلظ فيه بالكفارة.

ويجاب عن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة، لا على الرضى. PageV04P245

الرابع: من القوادح: "منع حكم الأصل"1.

أي منع المعترض حكم أصل المستدل. كأن يقول حنبلي: الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجاسة كالدهن. فيقول حنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة، فهل يسمع منه منع حكم الأصل أم لا؟

فالجمهور قالوا "يسمع".

وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع أصلا2.

"و3" على قول الجمهور "لا ي4نقطع" المستدل "بمجرده" PageV04P246

أي بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا والأكثر؛ لأنه منع1 مقدمة من مقدمات القياس. "فيدل عليه" يعني أن للمستدل أن يدل على إثبات أصل يقيس2 عليه"كمنع العلة، أو وجودها" يعني كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو وجودها، فإنه3 لا ينقطع بذلك. وله أن يدل عليه.

وقيل: ينقطع.

وقيل: لا ينقطع، إلا إذا كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء.

"ف" على الأول "إن دل" المستدل على إثبات حكم الأصل "لم ينقطع المعترض" على أصح القولين "فله" أي للمعترض "الاعتراض" على ذلك الدليل الذي دل به المستدل على إثبات حكم الأصل بطريقه، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل4 صحته.

"وليس" اعتراضه5 على دليل المستدل "بخارج عن المقصود، فيتوجه له" أي للمعترض6 "سبع منوع مرتبة7" PageV04P247

ثلاثة تتعلق بالأصل، وثلاثة تتعلق بالعلة، وواحد يتعلق بالفرع.

فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة: لا نسلم حكم الأصل.

سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه. لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه؟

— পৃষ্ঠা ৩৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।