ومن أمثلة ذي الإجماع: قول الشافعية: ما في المتن ...
5وجواب المستدل عنه ببيان6 المانع لتعرض7 المسح لتلف8 الخف.
وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم فإن9 ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله، فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب. لكن اختلف أصلهما. PageV04P243
"ومنه" أي ومن فساد الوضع "كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره" أي غير صالحة؛ لأن يعتبر بها الدليل "في ترتيب الحكم".
وهو نوعان:
أحدهما: أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم.
والثاني: أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم.
فالأول "كتلقي تخفيف من تغليظ كقول حنفي: القتل جناية عظيمة، فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر، فجناية عظيمة" في قول المستدل1 "تناسب التغليظ".
"أو2" كتلقي "توسيع من تضييق3، ك" قول4 المستدل "الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة، فكان على التراخي كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة" في قول المستدل "يقتضي الفور".
والنوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو إثبات" أي أن يتلقى إثبات "من نفي، ك" قول المستدل "المعاطاة في اليسير بيع5 لم PageV04P244
يوجد فيه سوى الرضا، فوجب أن يبطل كغيره.
"فالرضا" في قول المستدل "يناسب الانعقاد".
وإنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة؛ لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته. فمتى خلا عن1 ذلك فسد وضعه.
"وجوابهما" أي جواب النوعين المذكورين "بتقرير2 كونهما كذلك" أي بتقرير3 كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كأن يكون للدليل4 جهتان، ينظر المستدل فيه من إحداهما5، والمعترض من الأخرى، كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة.
ويجاب عن الكفارة في القتل: بأن غلظ فيه بالقصاص6 فلا يغلظ فيه بالكفارة.
ويجاب عن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة، لا على الرضى. PageV04P245
الرابع: من القوادح: "منع حكم الأصل"1.
أي منع المعترض حكم أصل المستدل. كأن يقول حنبلي: الخل مائع لا يرفع الحدث، فلا يزيل النجاسة كالدهن. فيقول حنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة، فهل يسمع منه منع حكم الأصل أم لا؟
فالجمهور قالوا "يسمع".
وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع أصلا2.
"و3" على قول الجمهور "لا ي4نقطع" المستدل "بمجرده" PageV04P246
أي بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا والأكثر؛ لأنه منع1 مقدمة من مقدمات القياس. "فيدل عليه" يعني أن للمستدل أن يدل على إثبات أصل يقيس2 عليه"كمنع العلة، أو وجودها" يعني كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو وجودها، فإنه3 لا ينقطع بذلك. وله أن يدل عليه.
وقيل: ينقطع.
وقيل: لا ينقطع، إلا إذا كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء.
"ف" على الأول "إن دل" المستدل على إثبات حكم الأصل "لم ينقطع المعترض" على أصح القولين "فله" أي للمعترض "الاعتراض" على ذلك الدليل الذي دل به المستدل على إثبات حكم الأصل بطريقه، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل4 صحته.
"وليس" اعتراضه5 على دليل المستدل "بخارج عن المقصود، فيتوجه له" أي للمعترض6 "سبع منوع مرتبة7" PageV04P247
ثلاثة تتعلق بالأصل، وثلاثة تتعلق بالعلة، وواحد يتعلق بالفرع.
فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة: لا نسلم حكم الأصل.
سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه. لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه؟