والنوع الخامس عشر
وهو إطلاق المتعلق - بفتح اللام- على المتعلق - بكسرها-
كقوله صلى الله عليه وسلم: "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا" 5 فإن التقدير: تحيضي ستا أو سبعا. وهو معلوم الله تعالى6. PageV01P166
والنوع السادس عشر
وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة1
كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة. وهذا آخر ما دخل تحت قوله "وبالعكس في الكل".
والنوع السابع عشر
أن يتجوز "باعتبار وصف زائل"
كإطلاق العبد على العتيق2. ومنه {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} 3 عند الأكثر، ومثله قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} 4 وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" 5.
قال القاضي وغيره: "الذي كان صاحب المتاع، والتي6 كانت PageV01P167
أرضهم: واللاتي1 كن أزواجا، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة. ومنه قولهم: درب فلان، وقطيعة2 فلان، ونهر فلان"3.
ومحل صحة الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا "لم يلتبس4 حال الإطلاق بضده" أي بضد الوصف الزائل. فلا يقال للشيخ طفل، باعتبار ما كان، ولا للثوب المصبوغ أبيض باعتبار ما كان.
النوع الثامن عشر
أن يتجوز بوصف يؤول5 قطعا، أو ظنا
وهو المراد بقوله "أو آيل" أي الوصف "قطعا" كإطلاق الميت على الحي ومنه قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} 6.
"أو" آيل "ظنا" كإطلاق الخمر على العصير "بفعل" متعلق بآيل، أي بوصف آيل بفعل، كإطلاق الخمر على العنب باعتبار أيلولته بعصر العصار7. "أو قوة" يعني: أو وصف آيل بالقوة دون PageV01P168
الفعل، كإطلاق المسكر على الخمر، باعتبار أيلولية1 الخمر إلى الإسكار2.
وعلم مما تقدم: أنه لا يتجوز بوصف آيل شكا، كالعبد، فإنه لا يطلق عليه حر مع احتمال عتقه وعدمه3.
"و" النوع التاسع عشر
أن يكون الكلام مجازا باعتبار "زيادة" 4
وذكروا أن منه قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} 5. قالوا: إن الكاف زائدة، وأن6 المعنى ليس مثله. وقيل: الزائد "مثل" أي7: ليس كهو شيء. PageV01P169
قالوا: وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى مثل، وهو منزه عن ذلك، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل، وهو محال، أو يلزم نفي الذات؛ لأن مثل1 مثل الشيء هو ذلك الشيء، وثبوته واجب فتعين أن لا يراد نفي ذلك إما بزيادة الكاف، أو بزيادة "مثل".
قال ابن جني2: "كل حرف زيد في الكلام3 العربي، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى"4. فيكون معنى الآية: ليس مثله شيء –مرتين- للتأكيد.
وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في5 القرآن ولا في السنة زائد. وذلك من وجوه:
أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم6 جائز كسلب الكتابة عن ابن PageV01P170
فلان الذي هو معدوم، ولا يلزم من نفي المثل 1 عن المثل 1 ثبوت المثل.
الثاني: أن المراد هنا بلفظ "المثل" الصفة2 كالمثل – بفتحتين - كما 3 في قوله تعالى:"3 {مثل الجنة التي وعد المتقون} 4. فالتقدير: ليس كصفته شيء.
قال الراغب5: "المثل هنا بمعنى الصفة 2، ومعناه: ليس كصفته صفة"6.
قال في "البدر المنير": "مثل: يوصف به المذكر والمؤنث والجمع وخرج بعضهم على هذا قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} أي ليس كوصفه PageV01P171
شيء1، وقال: هو أولى من القول بزيادتها2؛ لأنها على خلاف الأصل"3.