شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في أنواع المجاز
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والنوع الخامس عشر

وهو إطلاق المتعلق - بفتح اللام- على المتعلق - بكسرها-

كقوله صلى الله عليه وسلم: "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا" 5 فإن التقدير: تحيضي ستا أو سبعا. وهو معلوم الله تعالى6. PageV01P166

والنوع السادس عشر

وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة1

كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة. وهذا آخر ما دخل تحت قوله "وبالعكس في الكل".

والنوع السابع عشر

أن يتجوز "باعتبار وصف زائل"

كإطلاق العبد على العتيق2. ومنه {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} 3 عند الأكثر، ومثله قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} 4 وقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" 5.

قال القاضي وغيره: "الذي كان صاحب المتاع، والتي6 كانت PageV01P167

أرضهم: واللاتي1 كن أزواجا، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة. ومنه قولهم: درب فلان، وقطيعة2 فلان، ونهر فلان"3.

ومحل صحة الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا "لم يلتبس4 حال الإطلاق بضده" أي بضد الوصف الزائل. فلا يقال للشيخ طفل، باعتبار ما كان، ولا للثوب المصبوغ أبيض باعتبار ما كان.

النوع الثامن عشر

أن يتجوز بوصف يؤول5 قطعا، أو ظنا

وهو المراد بقوله "أو آيل" أي الوصف "قطعا" كإطلاق الميت على الحي ومنه قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} 6.

"أو" آيل "ظنا" كإطلاق الخمر على العصير "بفعل" متعلق بآيل، أي بوصف آيل بفعل، كإطلاق الخمر على العنب باعتبار أيلولته بعصر العصار7. "أو قوة" يعني: أو وصف آيل بالقوة دون PageV01P168

الفعل، كإطلاق المسكر على الخمر، باعتبار أيلولية1 الخمر إلى الإسكار2.

وعلم مما تقدم: أنه لا يتجوز بوصف آيل شكا، كالعبد، فإنه لا يطلق عليه حر مع احتمال عتقه وعدمه3.

"و" النوع التاسع عشر

أن يكون الكلام مجازا باعتبار "زيادة" 4

وذكروا أن منه قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} 5. قالوا: إن الكاف زائدة، وأن6 المعنى ليس مثله. وقيل: الزائد "مثل" أي7: ليس كهو شيء. PageV01P169

قالوا: وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى مثل، وهو منزه عن ذلك، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل، وهو محال، أو يلزم نفي الذات؛ لأن مثل1 مثل الشيء هو ذلك الشيء، وثبوته واجب فتعين أن لا يراد نفي ذلك إما بزيادة الكاف، أو بزيادة "مثل".

قال ابن جني2: "كل حرف زيد في الكلام3 العربي، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى"4. فيكون معنى الآية: ليس مثله شيء –مرتين- للتأكيد.

وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في5 القرآن ولا في السنة زائد. وذلك من وجوه:

أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم6 جائز كسلب الكتابة عن ابن PageV01P170

فلان الذي هو معدوم، ولا يلزم من نفي المثل 1 عن المثل 1 ثبوت المثل.

الثاني: أن المراد هنا بلفظ "المثل" الصفة2 كالمثل – بفتحتين - كما 3 في قوله تعالى:"3 {مثل الجنة التي وعد المتقون} 4. فالتقدير: ليس كصفته شيء.

قال الراغب5: "المثل هنا بمعنى الصفة 2، ومعناه: ليس كصفته صفة"6.

قال في "البدر المنير": "مثل: يوصف به المذكر والمؤنث والجمع وخرج بعضهم على هذا قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} أي ليس كوصفه PageV01P171

شيء1، وقال: هو أولى من القول بزيادتها2؛ لأنها على خلاف الأصل"3.

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।