وإنما سمي هذا النوع بذلك؛ لأن اعتبار القياس مع النص PageV04P238
و1الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ2 فإنه أخر الاجتهاد عن النص.
"وجوابه" أي وجواب القدح بفساد الاعتبار:
إما "بضعفه" بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده، بأن يقول: لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة. وإن سلم فلا نسلم أن ذلك اشتهر، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة، وإن سلم3. فالفرق بين علي وغيره: أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم4، فالموت لا5 يقطع PageV04P239
النكاح بينهما، بخلاف غيرهما.
أو يقول في مسألة السلم: لا نسلم صحة الترخيص في السلم، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق. فلا يتناول الحيوان، وإن صح السلم في غيره.
"أو" ب "منع ظهوره" أي ظهور النص، بأن يقول في مسألة الصوم: لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية؛ لأنها مطلقة، وقيدناها بحديث " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".
"أو" ب "تأويله" أي تأويل النص، بأن يقول في مسألة الصوم: إن الآية دلت على ثواب الصائم، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم، أو يقول1: إن النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر.
"أو" ب "القول بموجبه" بأن يقول: أنا أقول بموجب النص، إلا أن مدلوله لا ينافي قياسي، كأن يقول في مسألة الصوم: إن الآية دلت على أن الصائم يثاب وأنا أقول بموجبه. لكنها2 لا تدل على أنه لا يلزمه3 القضاء والنزاع فيه! PageV04P240
- "أو" ب "معارضته" أي معارضة النص "بمثله" أي بنص مثله. فيسلم القياس حينئذ لاعتضاده1 بالنص2 الموافق له.
الثالث: من القوادح "فساد الوضع"3.
"وهو أخص مما تلاه" أي من فساد الاعتبار.
قال الجدليون في ترتيب الأسئلة: إن4 فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع؛ لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس5 من حيث الجملة، وفساد الوضع أخص6 لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه. PageV04P241
وممن قال إن فساد الاعتبار أعم: الهندي والتاج السبكي في جمع الجوامع1 وجماعة.
قال العسقلاني: واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضع، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج، فكل2 فساد الوضع3 فساد الاعتبار ولا عكس.
وهو "كون الجامع" بين الأصل والفرع "ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. كقول شافعي في مسح الرأس: مسح فسن تكراره كاستجمار.
فيعترض" على الشافعي "بكراهة تكرار مسح الخف".
قال الطوفي وغيره: إنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع الشيء جعله في محله على هيئة أو كيفية، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة فاسدا.
فإذا اقتضت الحكمة نقيض الحكم المدعى أو خلافه: كان ذلك مخالفا للحكمة، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه، فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار. PageV04P242
ومن أمثلة1 ذي النص: قول الحنفية: الهرة سبع ذو ناب، فيكون سؤره نجسا كالكلب. فيقال: السبعية2 اعتبرها الشارع علة للطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع. ودعي إلى أخرى3 فيها سنور، فأجاب. فقيل له، فقال: "السنور سبع" رواه أحمد وغيره4.