شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

بعض، كان قوله1 ذلك صحيحا. ويكون ذلك تبرعا من المعترض.

"وجوابه" أي جواب المستدل عن الاستفسار، إما "بمنع احتماله2" أي بمنع إجماله "أو" ب "بيان ظهوره" أي ظهور اللفظ "في مقصوده" أي فيما قصده المستدل، بأن يقول: هذا ظاهر في مقصودي، ويبين ذلك:

"إما بنقل من اللغة" كما لو اعترض عليه في قوله: الوضوء قربة، فتجب له النية، فيقول المعترض: الوضوء يطلق على النظافة، وعلى الأفعال المخصوصة. فما الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول: حقيقته الشرعية، وهي الأفعال المخصوصة.

"أو عرف" يعني3 أو يبين كون لفظه ظاهرا4 في مقصوده بالعرف، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع.

"أو" يبين كون اللفظ ظاهرا في مقصوده بما معه من "قرينة" نحو قوله: قرء5 تحرم فيه الصلاة، فيحرم فيه الصوم، فإن قرينة تحريم الصلاة فيه تدل على6 أن7 المراد به الحيض، وكذا لو كان PageV04P234

اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على المراد، مثل قوله: طلة زوجت نفسها فلا يصح. فالطلة: المرأة، بقرينة قوله: زوجت نفسها، لا صفة الخمر.

"أو" ب1 "تفسيره" يعني: أو2 يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا: تفسير المستدل للفظه "إن تعذر" عليه "إبطال غرابته" بأن يقول: مرادي المعنى الفلاني لكن لا بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد، كما يقول3: يخرج في الفطرة4 البر5، ويفسره بالقطعة من الأقط.

قال ابن الحاجب6 وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير "ولو قال" أي المستدل "يلزم ظهوره 7" أي8 ظهور اللفظ في أحد9 المعنيين "دفعا للإجمال، وفيما قصدته لعدم10 ظهوره في PageV04P235

الآخر" أي في المعنى الآخر الذي لم أقصده "اتفاقا" أي باتفاق مني ومنك، فيكون ظاهرا1 في مرادي "كفى" ذلك بناء2 على أن المجاز أولى.

ولا يعتد بتفسير المستدل بشيء لا تحتمله اللغة؛ لأن ذلك لعب. لكن3 هذا كله إذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في معناه. فإن كان ظاهرا: فالحزم تبكيت المعترض بأن يقال له: امض فتعلم 4ثم ارجع فتكلم.

الثاني: من القوادح "فساد الاعتبار"5.

وهو "مخالفة" القياس "نصا أو إجماعا"6 بأن يعترض بكون القياس فاسدا بكونه مخالفا لنص، أو مخالفا للإجماع: PageV04P236

- سواء كان النص القرآن، كما يقال في تبييت1 الصوم: صوم مفروض، فلا يصح بنية من النهار كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار2 لمخالفة3 قوله تعالى: {والصائمين والصائمات} 4 فإنه يدل5 على6 أن كل صائم يحصل له أجر عظيم، وذلك يستلزم الصحة.

- أو كان النص نص سنة، كما يقال: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه يشتمل على غرر، فلا يصح كالسلم في المختلط. فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة 7ما في السنة8 "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم"7.

9وأما مثال مخالفة الإجماع، فكقول حنفي: "لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت؛ لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية". فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع PageV04P237

السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها1، واشتهر ذلك ولم ينكر.

وفي حكم مخالفة القياس للنص أو2 الإجماع: أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو الإجماع، ويدعي دخوله3 في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع.

وفي4 معنى ذلك: أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، كإلحاق المصراة بغيرها من المعيب5 في حكم الرد وعدمه، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب.

— পৃষ্ঠা ৩৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।