بعض، كان قوله1 ذلك صحيحا. ويكون ذلك تبرعا من المعترض.
"وجوابه" أي جواب المستدل عن الاستفسار، إما "بمنع احتماله2" أي بمنع إجماله "أو" ب "بيان ظهوره" أي ظهور اللفظ "في مقصوده" أي فيما قصده المستدل، بأن يقول: هذا ظاهر في مقصودي، ويبين ذلك:
"إما بنقل من اللغة" كما لو اعترض عليه في قوله: الوضوء قربة، فتجب له النية، فيقول المعترض: الوضوء يطلق على النظافة، وعلى الأفعال المخصوصة. فما الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول: حقيقته الشرعية، وهي الأفعال المخصوصة.
"أو عرف" يعني3 أو يبين كون لفظه ظاهرا4 في مقصوده بالعرف، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع.
"أو" يبين كون اللفظ ظاهرا في مقصوده بما معه من "قرينة" نحو قوله: قرء5 تحرم فيه الصلاة، فيحرم فيه الصوم، فإن قرينة تحريم الصلاة فيه تدل على6 أن7 المراد به الحيض، وكذا لو كان PageV04P234
اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على المراد، مثل قوله: طلة زوجت نفسها فلا يصح. فالطلة: المرأة، بقرينة قوله: زوجت نفسها، لا صفة الخمر.
"أو" ب1 "تفسيره" يعني: أو2 يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا: تفسير المستدل للفظه "إن تعذر" عليه "إبطال غرابته" بأن يقول: مرادي المعنى الفلاني لكن لا بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد، كما يقول3: يخرج في الفطرة4 البر5، ويفسره بالقطعة من الأقط.
قال ابن الحاجب6 وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير "ولو قال" أي المستدل "يلزم ظهوره 7" أي8 ظهور اللفظ في أحد9 المعنيين "دفعا للإجمال، وفيما قصدته لعدم10 ظهوره في PageV04P235
الآخر" أي في المعنى الآخر الذي لم أقصده "اتفاقا" أي باتفاق مني ومنك، فيكون ظاهرا1 في مرادي "كفى" ذلك بناء2 على أن المجاز أولى.
ولا يعتد بتفسير المستدل بشيء لا تحتمله اللغة؛ لأن ذلك لعب. لكن3 هذا كله إذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في معناه. فإن كان ظاهرا: فالحزم تبكيت المعترض بأن يقال له: امض فتعلم 4ثم ارجع فتكلم.
الثاني: من القوادح "فساد الاعتبار"5.
وهو "مخالفة" القياس "نصا أو إجماعا"6 بأن يعترض بكون القياس فاسدا بكونه مخالفا لنص، أو مخالفا للإجماع: PageV04P236
- سواء كان النص القرآن، كما يقال في تبييت1 الصوم: صوم مفروض، فلا يصح بنية من النهار كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار2 لمخالفة3 قوله تعالى: {والصائمين والصائمات} 4 فإنه يدل5 على6 أن كل صائم يحصل له أجر عظيم، وذلك يستلزم الصحة.
- أو كان النص نص سنة، كما يقال: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه يشتمل على غرر، فلا يصح كالسلم في المختلط. فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة 7ما في السنة8 "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم"7.
9وأما مثال مخالفة الإجماع، فكقول حنفي: "لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت؛ لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية". فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع PageV04P237
السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها1، واشتهر ذلك ولم ينكر.
وفي حكم مخالفة القياس للنص أو2 الإجماع: أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو الإجماع، ويدعي دخوله3 في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع.
وفي4 معنى ذلك: أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، كإلحاق المصراة بغيرها من المعيب5 في حكم الرد وعدمه، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب.