شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: قوادح العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: قوادح العلة

...

"فصل"

لما فرغنا من الكلام على الطرق الدالة على العلة1 شرعنا في ذكر ما يحتمل أنه من مبطلاتها، أو2 مبطلات غيرها من الأدلة، ويعبر3 عن ذلك تارة بالاعتراضات وتارة بالقوادح.

و "القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضات في الحكم".

قال أهل الجدل: الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من المقدمات، أو معارضة في الحكم. فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل، ولم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة4 باطلا فلا يسمع. وقال التاج السبكي في شرح5 مختصر ابن الحاجب، وقطع به في جمع الجوامع6: إنها كلها ترجع إلى المنع؛ لأن الكلام إذا كان مجملا لا يحصل PageV04P229

غرض المستدل بتفسيره. فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف، ومنع لزوم الحكم عنه.

ولم يذكر الغزالي في المستصفى شيئا1 من القوادح، وقال: إن موضع2 ذكرها علم الجدل3.

والذاكرون لها يقولون: إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء.

وعدة القوادح عند ابن الحاجب4 وابن مفلح والأكثر خمسة وعشرون قادحا، وقيل: اثنا5 عشر.

"ومقدمها" أي القوادح "الاستفسار"6 أي هو طليعة لها كطليعة الجيش؛ لأنه المقدم7 على كل اعتراض، وإنما كان PageV04P230

مقدما؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو1 المعارضة، وهما مراد الاعتراضات2 كلها.

وقيل: في كونه3 منها نظر؛ لأن الاعتراضات خدش كلام المستدل. والاستفسار ليس فيه خدش، بل غايته: أنه استفهام للمراد4 من الكلام، لأنه5 استفعال من" الفسر "6 وهو لغة طلب الكشف والإظهار، ومنه التفسير7. ولهذا عرفوه بقولهم"وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته" وإنما يسمع ذلك من المعترض إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة، وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة، إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ... ويتسلسل.

"وعلى المعترض بيان احتماله" أي احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر، حتى8 يكون9 مجملا، كما لو قال المستدل: المطلقة تعتد PageV04P231

بالأقراء، فلفظ "الأقراء" مجمل. فيقول المعترض: ما مرادك بالأقراء؟ فإذا قال: الحيض أو الأطهار1، أجاب بحسب ذلك من تسليم أو منع.

"أو" بيان "جهة الغرابة بطريقة" إما من حيث الوضع2، كقوله: لا يحل السبد3، أي الذئب. وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش لم يبل، فلا يطلق فريسته كالسبد4.

ومعنى "لم يبل": لم يختبر والفريسة: الصيد، من فرس الأسد فريسة5 إذا دق عنقها، ثم كثر حتى أطلق على كل قتيل فريسا6.

والسبد الذئب7 - وهو بكسر السين وسكون الباء الموحدة8 PageV04P232

والخراش: الكلب. وهو بكسر الخاء، وقبل الألف راء بعدها شين معجمة.

وأما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح: كما1 يقال في القياسات الفقهية: لفظ الدور أو التسلسل أو الهيولى، أو المادة أو المبدأ2 أو الغاية، نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص؛ لأن وجوب3 القصاص تجرد4 مبدؤه5 عن غاية مقصوده، فوجب أن لا يثبت6.

وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين. إلا أن يعرف من حال خصمه أنه يعرف ذلك، فلا غرابة حينئذ.

و "لا" يلزم المعترض إذا بين كون اللفظ محتملا "بيان تساوي الاحتمالات" لعسره.

"ولو قال" المعترض "الأصل عدم مرجح: صح" يعني أنه7 قال: الأصل عدم رجحان بعض8 الاحتمالات عن PageV04P233

— পৃষ্ঠা ৩৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।