وقد ذكر الشيخ تقي الدين -وتبعه ابن القيم- أنه1 ليس في الشريعة ما يخالف القياس وما لا يعقل معناه وبينا ذلك بما لا مزيد عليه2.
"ومعرفته" أي معرفة القياس "فرض كفاية" عند تعدد المجتهدين "ويكون فرض عين على بعض المجتهدين" في صورة، وهي3 ما إذا لم يكن إلا مجتهد واحد واحتاج إلى القياس لنزول حادثة، وقد ضاق الوقت، فإنه يصير في حقه فرض عين4.
وغاير ابن حمدان في مقنعه 5بين القولين، فقال: فرض كفاية، وقيل: فرض عين. والصواب الأول.
"وهو" أي القياس "من الدين" عند الأكثر6؛ لأنه مما7 PageV04P225
تعبدنا الله تعالى به، وكل ما تعبدنا الله به فهو دين1.
وهو مأمور به من قبل الشارع2 بصيغة " افعل "3 دليله4: قوله - سبحانه وتعالى - {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 5.
قال ابن مفلح: القياس دين، وعند6 أبي7 الهذيل: لا يطلق عليه8 اسم دين، وهو في بعض كلام القاضي. وعند الجبائي: الواجب منه دين اه.
وقال الروياني في البحر: القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه9 اه.
"والنفي" ضربان: PageV04P226
أحدهما نفي1 "أصلي" وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، 2كانتفاء صلاة سادسة، فهو مبقى3 باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة، لأنه لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي، حتى يطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع. وإنما العلة لما يتجدد، لكن4 "يجري فيه قياس الدلالة" وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل "فيؤكد به الاستصحاب" أي استصحاب الحال5.
وهذا: و6هو كونه: لا يجري فيه قياس العلة، ويجري فيه قياس الدلالة، هو الصحيح. اختاره الغزالي7 والرازي8، وعزاه الهندي للمحققين9. PageV04P227
"و" الضرب الثاني: نفي "طارئ، كبراءة الذمة" من الدين، ونحوه حكم شرعي "يجري فيه هو" أي قياس الدلالة وقياس العلة؛ لأنه حكم شرعي حادث. فهو كسائر الأحكام الوجودية1.
قال ابن مفلح عقب المسألة: ويستعمل القياس على وجه التلازم، فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما. وفي النفي نقيضه لازما، نحو لما وجبت زكاة مال البالغ المشترك2 بينه وبين مال3 الصبي: وجبت فيه، ولو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف4، فينتفي ملزومه5 اه. PageV04P228