شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقد ذكر الشيخ تقي الدين -وتبعه ابن القيم- أنه1 ليس في الشريعة ما يخالف القياس وما لا يعقل معناه وبينا ذلك بما لا مزيد عليه2.

"ومعرفته" أي معرفة القياس "فرض كفاية" عند تعدد المجتهدين "ويكون فرض عين على بعض المجتهدين" في صورة، وهي3 ما إذا لم يكن إلا مجتهد واحد واحتاج إلى القياس لنزول حادثة، وقد ضاق الوقت، فإنه يصير في حقه فرض عين4.

وغاير ابن حمدان في مقنعه 5بين القولين، فقال: فرض كفاية، وقيل: فرض عين. والصواب الأول.

"وهو" أي القياس "من الدين" عند الأكثر6؛ لأنه مما7 PageV04P225

تعبدنا الله تعالى به، وكل ما تعبدنا الله به فهو دين1.

وهو مأمور به من قبل الشارع2 بصيغة " افعل "3 دليله4: قوله - سبحانه وتعالى - {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 5.

قال ابن مفلح: القياس دين، وعند6 أبي7 الهذيل: لا يطلق عليه8 اسم دين، وهو في بعض كلام القاضي. وعند الجبائي: الواجب منه دين اه.

وقال الروياني في البحر: القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه9 اه.

"والنفي" ضربان: PageV04P226

أحدهما نفي1 "أصلي" وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، 2كانتفاء صلاة سادسة، فهو مبقى3 باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة، لأنه لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي، حتى يطلب له علة شرعية، بل هو نفي حكم الشرع. وإنما العلة لما يتجدد، لكن4 "يجري فيه قياس الدلالة" وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل "فيؤكد به الاستصحاب" أي استصحاب الحال5.

وهذا: و6هو كونه: لا يجري فيه قياس العلة، ويجري فيه قياس الدلالة، هو الصحيح. اختاره الغزالي7 والرازي8، وعزاه الهندي للمحققين9. PageV04P227

"و" الضرب الثاني: نفي "طارئ، كبراءة الذمة" من الدين، ونحوه حكم شرعي "يجري فيه هو" أي قياس الدلالة وقياس العلة؛ لأنه حكم شرعي حادث. فهو كسائر الأحكام الوجودية1.

قال ابن مفلح عقب المسألة: ويستعمل القياس على وجه التلازم، فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما. وفي النفي نقيضه لازما، نحو لما وجبت زكاة مال البالغ المشترك2 بينه وبين مال3 الصبي: وجبت فيه، ولو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف4، فينتفي ملزومه5 اه. PageV04P228

— পৃষ্ঠা ৩৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।