قال البرماوي: ومنهم من منعه عقلا. فقيل: لأنه قبيح في نفسه فيحرم. وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده PageV04P211
وينص لهم على الأحكام كلها، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده.
وأوجب التعبد به القاضي و1أبو الخطاب والقفال وأبو الحسين2 3البصري.
ومعنى التعبد به4 عقلا: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة، 5ووجد في صورة5 أخرى مشاركة للصورة الأولى 6في وصف6، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى.
استدل للمذهب الأول الصحيح بأنه7 لا يمتنع8 عقلا أن يقول الشارع: حرمت الخمر لإسكارها، فقيسوا عليها ما في معناها؛ لأن هذا يتضمن دفع9 ضرر مظنون، وهو واجب PageV04P212
عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب1، يستلزم الجواز.
وقال المخالف: العقل يمنع من وقوع ما فيه2 خطأ؛ لأنه3 محذور.
رد4: منع احتياطا لا إحالة5، ثم لا منع6 مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر7 الواحد والشهادة.
"و" على القول بالجواز "وقع شرعا" عند المعظم8 من أصحابنا8 وغيرهم9.
ومنعه داود وابنه والقاشاني10 PageV04P213
والنهرواني1 وبعض أصحابنا وجمع، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا. وابن رجب على2 من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه. PageV04P214
"و" على الأول "وقوعه بدليل السمع قطعي" عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل، وعليه الأكثر.
وفي كلامهم أيضا: أنه ظني.
"وهو" أي القياس "حجة"1 عند الأكثر من أصحابنا2 وغيرهم3.
وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس، وقوله في رواية الميموني4: سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة، وأعجبه ذلك.
وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا: أنه5 ليس بحجة، PageV04P215
لقول أحمد في رواية الميموني: يجتنب المتكلم هذين1 الأصلين: المجمل، والقياس.
وحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضه2 سنة.
قال ابن رجب: فتنازع أصحابنا في معناه. فقال بعض المتقدمين والمتأخرين: هذا يدل على المنع من3 استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية. وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا، كابن4 أبي موسى، والقاضي، وابن عقيل، وغيرهم، وهو الصواب. انتهى.
واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 5. والاعتبار: اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
فإن قيل: هو الاتعاظ6 لسياق الآية.
رد: بأنه مطلق. PageV04P216
فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر ظهور صيغة " افعل " في الطلب.
واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد الحاكم فأصاب1 فله أجران. وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم2.
واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم3 بإجماع الصحابة.
قال بعض أصحابنا والآمدي4 وغيرهم: هو أقوى الحجج. PageV04P217
فمنه اختلافهم الكثير الشائع1 المتباين في ميراث الجد مع الإخوة2، وفي الأكدرية3 والخرقاء4، ولا نص عندهم.