شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قاله3 أبو محمد الجوزي في الإيضاح في الجدل. ويقال: "مدار الحكم على كذا"، أي يتوقف الحكم على وجود كذا. PageV04P205

فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه

...

"فصل"

ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي1.

ف "ما قطع فيه بنفي الفارق" كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها في العتق وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال2 يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل ... " الحديث3 "فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه. PageV04P207

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم " أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" نقطع1 أن المرأة في معناه.

ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث "مروهم بالصلاة2 لسبع، واضربوهم على تركها لعشر" فإنا نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة.

"أو نص" بالبناء للمفعول على علته "أو أجمع على علته" وتقدمت أمثلتهما.

"ف" هو3 في4 الصور الثلاث "قياس جلي".

"وإلا" أي وإن لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها، 5أو لم تكن6 مجمعا عليها "فخفي"؛ لأن احتمال تأثير الفارق فيه قوي.

وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب PageV04P208

القصاص. وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل1.

"و" ينقسم القياس أيضا "باعتبار علته" إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل2.

ثم "إن صرح فيه3" أي في القياس "بها" أي بالعلة، بأن كان القياس بذكر الجامع4 وكان الجامع هو العلة "ف" هو "قياس علة" كقولنا في المثقل: قتل عمد عدوان، فيجب فيه القصاص كالجارح.

وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة وهو ما أشير إليه بقوله "وإن جمع فيه" أي في القياس "بما يلازمها" أي العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة PageV04P209

المطربة؛ لأن الرائحة ليست نفس العلة.

أو جمع في القياس بأثر من آثار العلة، كقولنا1 في المثقل: قتل أثم به فاعله، من حيث إنه قتل فوجب2 فيه القصاص كالجارح، فالإثم أثر من آثار العلة3 لا نفسها.

أو جمع في القياس بحكم من أحكام العلة، كقولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة: قطع يقتضي وجوب الدية عليهم. فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص، بل حكم من أحكامها.

وذلك معنى قوله "أو4 بأحد موجبها5" يعني: أو جمع في القياس6 بأحد موجبي العلة "في الأصل" المقيس عليه "لملازمة الآخر، ف" هو "قياس دلالة".

وإن كان القياس بإلغاء الفارق، وهو ما أشير إليه بقوله "وما جمع بنفي الفارق" كإلحاق البول في إناء، ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه7 "ف" هو "قياس في معنى الأصل". PageV04P210

ومثل ابن الحاجب1 ما يكون الجامع فيه بلازم العلة: بقياس قطع الجماعة بالواحد2 على قتلهم بالواحد، بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع. فإن الجامع - الذي هو وجوب الدية على الجماعة - لازم3 العلة في الأصل، وهي القتل العمد العدوان، ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة، الذي هو وجوب الدية، ليستدل به على موجبها الآخر، وهو وجوب القصاص عليهم.

"ويجوز التعبد بالقياس" في الشرعيات "عقلا" عند الأئمة الأربعة4 وغيرهم، خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد.

— পৃষ্ঠা ৩৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।