قاله3 أبو محمد الجوزي في الإيضاح في الجدل. ويقال: "مدار الحكم على كذا"، أي يتوقف الحكم على وجود كذا. PageV04P205
فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
...
"فصل"
ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي1.
ف "ما قطع فيه بنفي الفارق" كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها في العتق وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال2 يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل ... " الحديث3 "فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه. PageV04P207
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم " أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" نقطع1 أن المرأة في معناه.
ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث "مروهم بالصلاة2 لسبع، واضربوهم على تركها لعشر" فإنا نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة.
"أو نص" بالبناء للمفعول على علته "أو أجمع على علته" وتقدمت أمثلتهما.
"ف" هو3 في4 الصور الثلاث "قياس جلي".
"وإلا" أي وإن لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها، 5أو لم تكن6 مجمعا عليها "فخفي"؛ لأن احتمال تأثير الفارق فيه قوي.
وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب PageV04P208
القصاص. وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل1.
"و" ينقسم القياس أيضا "باعتبار علته" إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل2.
ثم "إن صرح فيه3" أي في القياس "بها" أي بالعلة، بأن كان القياس بذكر الجامع4 وكان الجامع هو العلة "ف" هو "قياس علة" كقولنا في المثقل: قتل عمد عدوان، فيجب فيه القصاص كالجارح.
وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة وهو ما أشير إليه بقوله "وإن جمع فيه" أي في القياس "بما يلازمها" أي العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة PageV04P209
المطربة؛ لأن الرائحة ليست نفس العلة.
أو جمع في القياس بأثر من آثار العلة، كقولنا1 في المثقل: قتل أثم به فاعله، من حيث إنه قتل فوجب2 فيه القصاص كالجارح، فالإثم أثر من آثار العلة3 لا نفسها.
أو جمع في القياس بحكم من أحكام العلة، كقولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة: قطع يقتضي وجوب الدية عليهم. فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص، بل حكم من أحكامها.
وذلك معنى قوله "أو4 بأحد موجبها5" يعني: أو جمع في القياس6 بأحد موجبي العلة "في الأصل" المقيس عليه "لملازمة الآخر، ف" هو "قياس دلالة".
وإن كان القياس بإلغاء الفارق، وهو ما أشير إليه بقوله "وما جمع بنفي الفارق" كإلحاق البول في إناء، ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه7 "ف" هو "قياس في معنى الأصل". PageV04P210
ومثل ابن الحاجب1 ما يكون الجامع فيه بلازم العلة: بقياس قطع الجماعة بالواحد2 على قتلهم بالواحد، بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع. فإن الجامع - الذي هو وجوب الدية على الجماعة - لازم3 العلة في الأصل، وهي القتل العمد العدوان، ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة، الذي هو وجوب الدية، ليستدل به على موجبها الآخر، وهو وجوب القصاص عليهم.
"ويجوز التعبد بالقياس" في الشرعيات "عقلا" عند الأئمة الأربعة4 وغيرهم، خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد.