شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل

الأولى "المناط": وهو مفعل من ناط نياطا1، أي علق، فهو2 ما نيط3 به الحكم4، أي علق به، وهو5 العلة التي رتب6 عليها الحكم في الأصل. يقال: نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا: إذا علقته7، ومنه: " ذات أنواط "، شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون8 فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث9. PageV04P199

إذا تقرر هذا: فالمناط "متعلق الحكم"1.

وتنقيحه: تخليصه وتهذيبه، يقال: نقحت العظم: إذا استخرجت مخه2.

وتخريجه: استنباطه، أي استخراج متعلق الحكم. وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب3 في نظر المجتهد4 بالسبر والتقسيم.

"وتحقيقه": أي تحقيق المناط "إثبات العلة في آحاد صورها" بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها.

"فإن علمت العلة بنص" كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه. بقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم PageV04P200

شطره} 1 وكالإشهاد المشار إليه بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2 "أو" علمت العلة ب "إجماع" كتحقيق المثل3 في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من4 النعم} 5 فجهة القبلة: مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه: مظنون، والعدالة: مناط قبول الشهادة، ومعرفتها في الشخص المعين: مظنونة، وكالمثل في جزاء الصيد، أو استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر "احتج به".

قال ابن قاضي الجبل وغيره: ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به، إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك6 معرفتها الاستنباط7.

وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط: اعتبار العلة المنصوص عليها في أماكنها، كقوله صلى الله عليه وسلم "إنها من الطوافين عليكم" فيعتبر الأمر في كل طائف8. PageV04P201

قال الموفق1: وهو قياس جلي، أقر به جماعة [ممن ينكر القياس2] .

قال ابن قاضي الجبل: وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري القياس3.

قال البرماوي: نعم، هل يشترط القطع بتحقيق المناط. أم يكتفى بالظن؟ فيه أقوال. ثالثها: الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا، فيكتفى فيه بالظن. أو حقيقيا أو4 عرفيا فيشترط القطع بوجوده.

قال: وهذا أعدل الأقوال اه.

إذا تقرر هذا: فتخريج5 المناط: استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم6. PageV04P202

وتنقيحه: أن يبقى من الأوصاف1 ما يصلح، ويلغى بالدليل2 ما لا يصلح3.

وتحقيقه: أن يجيء إلى وصف دل على عليته4 نص أو إجماع أو غيرهما من الطرق، ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة5 النزاع فيحقق6 وجودها فيه7.

ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة؛ لأنه أولا استخرجها من PageV04P203

منصوص في حكم من غير نص على علته، ثم1 جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل فنقح النص، ونحوه في ذلك، وأخذ منه ما يصلح علة، وألغى غيره. ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه، وحقق ذلك. والله أعلم.

"ومدار الحكم: موجبه، أو متعلقه2"

"ولازمه": أي لازم الحكم "ما لا يثبت الحكم مع عدمه"3.

فيكون لازم الحكم أعم من الشرط؛ لدخول4 الشرط PageV04P204

والعلة والسبب وجزئه ومحل الحكم فيه.

"وملزومه" أي ملزوم1 الحكم "ما يستلزم وجوده" أي وجود الملزوم "وجود الحكم"2.

— পৃষ্ঠা ৩৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।