"فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
الأولى "المناط": وهو مفعل من ناط نياطا1، أي علق، فهو2 ما نيط3 به الحكم4، أي علق به، وهو5 العلة التي رتب6 عليها الحكم في الأصل. يقال: نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا: إذا علقته7، ومنه: " ذات أنواط "، شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون8 فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث9. PageV04P199
إذا تقرر هذا: فالمناط "متعلق الحكم"1.
وتنقيحه: تخليصه وتهذيبه، يقال: نقحت العظم: إذا استخرجت مخه2.
وتخريجه: استنباطه، أي استخراج متعلق الحكم. وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب3 في نظر المجتهد4 بالسبر والتقسيم.
"وتحقيقه": أي تحقيق المناط "إثبات العلة في آحاد صورها" بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها.
"فإن علمت العلة بنص" كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه. بقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم PageV04P200
شطره} 1 وكالإشهاد المشار إليه بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2 "أو" علمت العلة ب "إجماع" كتحقيق المثل3 في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من4 النعم} 5 فجهة القبلة: مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه: مظنون، والعدالة: مناط قبول الشهادة، ومعرفتها في الشخص المعين: مظنونة، وكالمثل في جزاء الصيد، أو استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر "احتج به".
قال ابن قاضي الجبل وغيره: ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به، إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك6 معرفتها الاستنباط7.
وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط: اعتبار العلة المنصوص عليها في أماكنها، كقوله صلى الله عليه وسلم "إنها من الطوافين عليكم" فيعتبر الأمر في كل طائف8. PageV04P201
قال الموفق1: وهو قياس جلي، أقر به جماعة [ممن ينكر القياس2] .
قال ابن قاضي الجبل: وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري القياس3.
قال البرماوي: نعم، هل يشترط القطع بتحقيق المناط. أم يكتفى بالظن؟ فيه أقوال. ثالثها: الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا، فيكتفى فيه بالظن. أو حقيقيا أو4 عرفيا فيشترط القطع بوجوده.
قال: وهذا أعدل الأقوال اه.
إذا تقرر هذا: فتخريج5 المناط: استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم6. PageV04P202
وتنقيحه: أن يبقى من الأوصاف1 ما يصلح، ويلغى بالدليل2 ما لا يصلح3.
وتحقيقه: أن يجيء إلى وصف دل على عليته4 نص أو إجماع أو غيرهما من الطرق، ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة5 النزاع فيحقق6 وجودها فيه7.
ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة؛ لأنه أولا استخرجها من PageV04P203
منصوص في حكم من غير نص على علته، ثم1 جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل فنقح النص، ونحوه في ذلك، وأخذ منه ما يصلح علة، وألغى غيره. ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه، وحقق ذلك. والله أعلم.
"ومدار الحكم: موجبه، أو متعلقه2"
"ولازمه": أي لازم الحكم "ما لا يثبت الحكم مع عدمه"3.
فيكون لازم الحكم أعم من الشرط؛ لدخول4 الشرط PageV04P204
والعلة والسبب وجزئه ومحل الحكم فيه.
"وملزومه" أي ملزوم1 الحكم "ما يستلزم وجوده" أي وجود الملزوم "وجود الحكم"2.