شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فائدة"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة" لا بالذات ولا بالتبع6. PageV04P195

مثاله في قول بعضهم، في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: الخل مائع لا يبنى على جنسه القناطر، ولا يصاد منه السمك، ولا تجري فيه السفن، أو1 لا ينبت فيه القصب، أو2 لا تعوم3 فيه الجواميس، أو4 لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك، فلا تزال5 به النجاسة. كالدهن.

وقول بعضهم في6 مس الذكر طويل ممشوق. فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق.

وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف، فكان طاهرا كالخروف.

واعلم أن للمقارنة ثلاثة أحوال:

أحدها: أن تكون في جميع الصور وعليه جرى جمع، منهم صاحب جمع الجوامع7 فيه، ويشعر به كلام جماعة أيضا، حيث قالوا: إنه وجود الحكم عند وجود الوصف. PageV04P196

الثانية: المقارنة1 فيما سوى صورة النزاع، وهو الذي عزاه في المحصول2 للأكثرين. وجرى عليه البيضاوي3، فيثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا للفرد4 بالأعم الأغلب. فإن الاستقراء5 يدل على إلحاق النادر بالغالب.

وهذا6 ضعيف؛ لأنه7 ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه 8من النقوض.

وأيضا فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم.

الثالثة: المقارنة في صورة واحدة، وهو ضعيف جدا. لأن9 مستند القائل بالطرد: غلبة الظن عند التكرر10، والفرض عدمه. PageV04P197

"وليس" الطرد "دليلا وحده" عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم1.

قال ابن السمعاني وغيره: قياس2 المعنى تحقيق والشبه: تقريب، والطرد: تحكم.

وبالغ الباقلاني فقال: من طرد عن3 غرر فجاهل. ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة.

وقيل: إنه حجة مطلقا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة 4وهو ضعيف جدا.

"وتنقسم العلة" سواء كانت "عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع" مؤثر في نقل حكمه "وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران" المتقدم ذكره. PageV04P198

— صفحة ٣٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।