"والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة" لا بالذات ولا بالتبع6. PageV04P195
مثاله في قول بعضهم، في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: الخل مائع لا يبنى على جنسه القناطر، ولا يصاد منه السمك، ولا تجري فيه السفن، أو1 لا ينبت فيه القصب، أو2 لا تعوم3 فيه الجواميس، أو4 لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك، فلا تزال5 به النجاسة. كالدهن.
وقول بعضهم في6 مس الذكر طويل ممشوق. فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق.
وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف، فكان طاهرا كالخروف.
واعلم أن للمقارنة ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون في جميع الصور وعليه جرى جمع، منهم صاحب جمع الجوامع7 فيه، ويشعر به كلام جماعة أيضا، حيث قالوا: إنه وجود الحكم عند وجود الوصف. PageV04P196
الثانية: المقارنة1 فيما سوى صورة النزاع، وهو الذي عزاه في المحصول2 للأكثرين. وجرى عليه البيضاوي3، فيثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا للفرد4 بالأعم الأغلب. فإن الاستقراء5 يدل على إلحاق النادر بالغالب.
وهذا6 ضعيف؛ لأنه7 ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه 8من النقوض.
وأيضا فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم.
الثالثة: المقارنة في صورة واحدة، وهو ضعيف جدا. لأن9 مستند القائل بالطرد: غلبة الظن عند التكرر10، والفرض عدمه. PageV04P197
"وليس" الطرد "دليلا وحده" عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم1.
قال ابن السمعاني وغيره: قياس2 المعنى تحقيق والشبه: تقريب، والطرد: تحكم.
وبالغ الباقلاني فقال: من طرد عن3 غرر فجاهل. ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة.
وقيل: إنه حجة مطلقا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة 4وهو ضعيف جدا.
"وتنقسم العلة" سواء كانت "عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع" مؤثر في نقل حكمه "وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران" المتقدم ذكره. PageV04P198