تشهد فلا يجب، كالتشهد الأول1.
ونحو ذلك عن أحمد، إذ قال بوجوب الجلوس في التشهد الأول؛ لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة، فوجب كالتشهد الأخير.
"ولا يصار إليه" أي إلى قياس الشبه "مع" إمكان "قياس العلة" حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب إجماعا.
"فإن عدم" إمكان قياس العلة "فحجة" أي فقياس الشبه حجة2 عندنا3 وعند الشافعية4، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر، وهو المنقول عن الإمام الشافعي.
وقيل: ليس بحجة، والتعليل به فاسد5. اختاره القاضي PageV04P190
من أصحابنا، وهو قول الحنفية1 والصيرفي والباقلاني وأبي إسحاق المروزي، وأبي إسحاق الشيرازي2 لكنه عند الباقلاني صالح؛ لأن3 يرجح به.
وقيل: إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان، فيلحق4 بأحدهما بغلبة5 الاشتباه، ويسمونه قياس غلبة 6الاشتباه7.
" السادس " من مسالك العلة "الدوران".
وسماه الآمدي8 وابن الحاجب9: الطرد10 والعكس لكونه بمعناه. PageV04P191
"وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما1".
ثم الدوران:
إما في محل واحد، كالإسكار في العصير. فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما.
وإما في محلين، كالطعم مع تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد 2في الحرير مثلا لم يكن ربويا، فدار جريان الربا مع الطعم، وهذا المثال: إنما يجري على قول من يقول: إن علة الربا الطعم.
قال الطوفي: لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين، على ما هو مدرك ضرورة، أو نظرا ظاهرا. PageV04P192
"ويفيد" الدوران "العلة ظنا" عند الأكثر من أصحابنا1، والمالكية2 والشافعية3 وغيرهم.
وقيل: إنه يفيد العلة قطعا وعليه بعض المعتزلة4.
وقيل: ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا. ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده5، فإذا6 انضم7 الدوران إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين. .
وقيل: إنه لا يفيد بمجرده العلة8 قطعا ولا ظنا. PageV04P193
واستدل للأول - الذي هو الصحيح، بأنه لو دعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم1 يغضب، وتكرر ذلك منه، ولا مانع: دل2 أنه سبب الغضب.
"و" حيث تقرر أن الدوران يفيد العلة ظنا "لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه" أي مما أبدأه علة؛ لأنه لو لزمه3 ذلك للزم4 نفي سائر القوادح، وينتشر5 البحث، ويخرج الكلام عن الضبط6.
ومن ادعى وصفا آخر لزمه إبداؤه. أطبق7 على ذلك الجدليون.
وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يلزمه ذلك.
قال الغزالي: وهو بعيد في حق المناظر، متجه في حق المجتهد، فإن عليه تمام النظر؛ لتحل له8 الفتوى9. PageV04P194
"فإن أبدى المعترض وصفا آخر" أي غير ما أبداه المستدل، فإن كان ما أبداه المعترض قاصرا "ترجح جانب المستدل بالتعدية" أي بكون1 وصفه متعديا. وهذا بناء على ترجيح المتعدية2 على3 القاصرة.
"فإن تعدى إلى الفرع" المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين، و "لم يضر" إلا عند مانع علتين.
"وإن تعدى" ما أبداه المعترض "إلى فرع آخر" أي4 غير المتنازع فيه "طلب الترجيح" أي ترجيح أحد الوصفين على الآخر، بدليل خارجي، فلو كان وصف المستدل غير مناسب، ووصف المعترض مناسبا5: قدم قطعا.