شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فائدة"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

تشهد فلا يجب، كالتشهد الأول1.

ونحو ذلك عن أحمد، إذ قال بوجوب الجلوس في التشهد الأول؛ لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة، فوجب كالتشهد الأخير.

"ولا يصار إليه" أي إلى قياس الشبه "مع" إمكان "قياس العلة" حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب إجماعا.

"فإن عدم" إمكان قياس العلة "فحجة" أي فقياس الشبه حجة2 عندنا3 وعند الشافعية4، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر، وهو المنقول عن الإمام الشافعي.

وقيل: ليس بحجة، والتعليل به فاسد5. اختاره القاضي PageV04P190

من أصحابنا، وهو قول الحنفية1 والصيرفي والباقلاني وأبي إسحاق المروزي، وأبي إسحاق الشيرازي2 لكنه عند الباقلاني صالح؛ لأن3 يرجح به.

وقيل: إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان، فيلحق4 بأحدهما بغلبة5 الاشتباه، ويسمونه قياس غلبة 6الاشتباه7.

" السادس " من مسالك العلة "الدوران".

وسماه الآمدي8 وابن الحاجب9: الطرد10 والعكس لكونه بمعناه. PageV04P191

"وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما1".

ثم الدوران:

إما في محل واحد، كالإسكار في العصير. فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما.

وإما في محلين، كالطعم مع تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد 2في الحرير مثلا لم يكن ربويا، فدار جريان الربا مع الطعم، وهذا المثال: إنما يجري على قول من يقول: إن علة الربا الطعم.

قال الطوفي: لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين، على ما هو مدرك ضرورة، أو نظرا ظاهرا. PageV04P192

"ويفيد" الدوران "العلة ظنا" عند الأكثر من أصحابنا1، والمالكية2 والشافعية3 وغيرهم.

وقيل: إنه يفيد العلة قطعا وعليه بعض المعتزلة4.

وقيل: ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا. ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده5، فإذا6 انضم7 الدوران إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين. .

وقيل: إنه لا يفيد بمجرده العلة8 قطعا ولا ظنا. PageV04P193

واستدل للأول - الذي هو الصحيح، بأنه لو دعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم1 يغضب، وتكرر ذلك منه، ولا مانع: دل2 أنه سبب الغضب.

"و" حيث تقرر أن الدوران يفيد العلة ظنا "لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه" أي مما أبدأه علة؛ لأنه لو لزمه3 ذلك للزم4 نفي سائر القوادح، وينتشر5 البحث، ويخرج الكلام عن الضبط6.

ومن ادعى وصفا آخر لزمه إبداؤه. أطبق7 على ذلك الجدليون.

وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يلزمه ذلك.

قال الغزالي: وهو بعيد في حق المناظر، متجه في حق المجتهد، فإن عليه تمام النظر؛ لتحل له8 الفتوى9. PageV04P194

"فإن أبدى المعترض وصفا آخر" أي غير ما أبداه المستدل، فإن كان ما أبداه المعترض قاصرا "ترجح جانب المستدل بالتعدية" أي بكون1 وصفه متعديا. وهذا بناء على ترجيح المتعدية2 على3 القاصرة.

"فإن تعدى إلى الفرع" المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين، و "لم يضر" إلا عند مانع علتين.

"وإن تعدى" ما أبداه المعترض "إلى فرع آخر" أي4 غير المتنازع فيه "طلب الترجيح" أي ترجيح أحد الوصفين على الآخر، بدليل خارجي، فلو كان وصف المستدل غير مناسب، ووصف المعترض مناسبا5: قدم قطعا.

— صفحة ٣٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।