شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فائدة"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

إذا علم ذلك - أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام - فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف، فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير، 2كمشقة التكرار في سقوط الصلاة3، والصغر في ولاية النكاح4. PageV04P185

وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك فهو أضعف أنواع التأثير.

وتأثير الأخص في الأعم، وعكسه -وهو تأثير الأعم في الأخص- بين ذينك الطرفين، إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية، وضعف من جهة الأعمية، بخلاف الطرفين إذ الأول تمحضت فيه الأخصية فتمحضت له القوة. والثاني تمحضت فيه الأعمية، فتمحض له الضعف.

قال في الروضة: فما1 ظهر تأثيره2 في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة. وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام3.

ثم قال: فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت4 درجات الظن. والأعلى مقدم على ما دونه5 اه. PageV04P186

" الخامس " من مسالك العلة "إثباتها بالشبه" بفتح المعجمة والباء الموحدة.

يقال: هذا شبه هذا وشبيهه، كما يقال: مثله ومثيله. وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس؛ لأن الفرع لا بد أن يشبه الأصل، لكن غلب1 إطلاقه على هذا النوع الخامس من مسالك العلة.

"وهو" أي قياس الشبه في الاصطلاح "تردد فرع2 بين أصلين شبهه" أي الفرع "بأحدهما" أي بأحد الأصلين "في الأوصاف" المعتبرة في الشرع "أكثر" من الآخر.

فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر: هو قياس الشبه3. ولا يكونان أصلين لهذا الفرع، حتى يكون فيه مناط كل PageV04P187

منهما1.

مثال ذلك: العبد فإنه متردد بين الحر والبهيمة، وتظهر فائدة ذلك في التمليك له. فمن قال: يملك بالتمليك، قال: هو إنسان يثاب ويعاقب، وينكح ويطلق، ويكلف بأنواع من العبادات، ويفهم ويعقل، و2هو ذو نفس ناطقة3، فأشبه الحر. ومن قال: لا يملك4، قال: هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه ونحوها، أشبه الدابة.

وكذا المذي، فإنه متردد5 بين البول والمني، فمن قال بنجاسته قال: هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد، ولا 6يجب به الغسل، أشبه البول. ومن قال بطهارته قال: هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها، أشبه المني.

"ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة" أي في الحكم لا في الحقيقة عند الأكثر من أصحابنا7 والشافعية8، ولهذا ألحقوا العبد PageV04P188

المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل، بجامع أن كل واحد منها1 يباع ويشترى.

ومن أمثلته عند الشافعية أن يقال في الترتيب في الوضوء: عبادة يبطلها الحدث. فكان الترتيب فيها مستحبا، أصله الصلاة. فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدث، ولا تعلق له بالترتيب، وإنما هو مجرد شبه2.

واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم ابن علية المشابهة في الصورة دون الحكم، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط3 الزكاة وقياس الحنفية في حرمة اللحم - أي لحم الخيل - على لحم الحمير، وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحد، ووجوب المهر لشبهه4 في الوطء بالنكاح في الأحكام.

ومقتضى ذلك: قتل الحر بالعبد، كما يقوله أبو حنيفة.

ولهذا5 نقل عنه6 أبو7 المعالي في البرهان، كابن علية وقال: إنه ألحق التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب. فقال: PageV04P189

— পৃষ্ঠা ৩৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।