شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "فائدة"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وإلا" أي وإن لم يعتبر الشارع6 جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان: PageV04P178

أحدهما: ما أشير إليه بقوله "فمرسل غريب".

مثال ذلك: التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، فصار1 توريث المبتوتة كحرمان2 القاتل.

وإنما كان "غريبا مرسلا"؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود3، 4بترتيب الحكم عليه، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها، ولا جنسه في جنسها.

والجمهور على منعه5.

والنوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو مرسل ثبت إلغاؤه" وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه، مع أنه مستحيل المناسبة.

ولا يجوز التعليل6 به7. PageV04P179

وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار، أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق، كما أفتى به يحيى بن يحيى بن كثير الليثي1 صاحب الإمام مالك إمام أهل الأندلس2 الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي، المعروف بالمرتضى صاحب الأندلس3. PageV04P180

"وهما" أي المرسل الغريب1، والمرسل الذي ثبت إلغاؤه "مردودان" أما الأول: فعند الجمهور. وأما الثاني: فبالاتفاق. PageV04P181

"فائدة"

"أعم الجنسية في الوصف:

كونه وصفا، فمناطا، فمصلحة خاصة".

و" أعم الجنسية "في الحكم1: كونه حكما، فواجبا، ونحوه" كحرام ومندوب ومكروه "فعبادة فصلاة، فظهرا" ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر2.

"وتأثير الأخص في الأخص أقوى".

"و" تأثير "الأعم في الأعم يقابله" في كونه أضعف من جهة التأثير.

"و" تأثير "الأخص في الأعم وعكسه" وهو تأثير الأعم في الأخص "واسطتان" بين الأقوى والأضعف.

قال الطوفي في شرحه: لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت بالوصف، ومسمى3 الوصف والحكم جنس PageV04P183

تختلف1 أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان؛ ولهذا2 اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس، وتارة بالنوع: احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم، ومعرفة الأخص منهما3 من الأعم؛ ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام.

فأعم مراتب الوصف: كونه وصفا؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم، فكل مناط وصف، وليس كل وصف مناطا4، ثم كونه مناطا: أعم من أن يكون مصلحة أو لا. فكل مصلحة مناط الحكم5، وليس كل مناط مصلحة، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي، لا يظهر وجه المصلحة فيه، ثم كون الوصف مصلحة: لأنها قد تكون عامة، بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع. وقد تكون خاصة، بمعنى كونها من باب الضرورات6 والحاجات والتكملات7.

وأما الحكم: فأعم مراتبه كونه حكما؛ لأنه أعم من أن يكون PageV04P184

وجوبا، أو تحريما، أو صحة، أو فسادا، ثم كونه واجبا ونحوه - أي من الأحكام الخمسة - وهي الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه، والمباح، وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية1، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها، ثم كونه عبادة؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات، ثم كونها صلاة، إذ كل صلاة عبادة، وليس كل عبادة صلاة، ثم كونها ظهرا؛ لأن الصلاة أعم من الظهر، إذ كل ظهر صلاة، وليس كل صلاة ظهرا.

— Page 348 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।