"وإلا" أي وإن لم يعتبر الشارع6 جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان: PageV04P178
أحدهما: ما أشير إليه بقوله "فمرسل غريب".
مثال ذلك: التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، فصار1 توريث المبتوتة كحرمان2 القاتل.
وإنما كان "غريبا مرسلا"؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود3، 4بترتيب الحكم عليه، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها، ولا جنسه في جنسها.
والجمهور على منعه5.
والنوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو مرسل ثبت إلغاؤه" وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه، مع أنه مستحيل المناسبة.
ولا يجوز التعليل6 به7. PageV04P179
وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار، أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق، كما أفتى به يحيى بن يحيى بن كثير الليثي1 صاحب الإمام مالك إمام أهل الأندلس2 الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي، المعروف بالمرتضى صاحب الأندلس3. PageV04P180
"وهما" أي المرسل الغريب1، والمرسل الذي ثبت إلغاؤه "مردودان" أما الأول: فعند الجمهور. وأما الثاني: فبالاتفاق. PageV04P181
"فائدة"
"أعم الجنسية في الوصف:
كونه وصفا، فمناطا، فمصلحة خاصة".
و" أعم الجنسية "في الحكم1: كونه حكما، فواجبا، ونحوه" كحرام ومندوب ومكروه "فعبادة فصلاة، فظهرا" ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر2.
"وتأثير الأخص في الأخص أقوى".
"و" تأثير "الأعم في الأعم يقابله" في كونه أضعف من جهة التأثير.
"و" تأثير "الأخص في الأعم وعكسه" وهو تأثير الأعم في الأخص "واسطتان" بين الأقوى والأضعف.
قال الطوفي في شرحه: لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت بالوصف، ومسمى3 الوصف والحكم جنس PageV04P183
تختلف1 أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان؛ ولهذا2 اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس، وتارة بالنوع: احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم، ومعرفة الأخص منهما3 من الأعم؛ ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام.
فأعم مراتب الوصف: كونه وصفا؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم، فكل مناط وصف، وليس كل وصف مناطا4، ثم كونه مناطا: أعم من أن يكون مصلحة أو لا. فكل مصلحة مناط الحكم5، وليس كل مناط مصلحة، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي، لا يظهر وجه المصلحة فيه، ثم كون الوصف مصلحة: لأنها قد تكون عامة، بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع. وقد تكون خاصة، بمعنى كونها من باب الضرورات6 والحاجات والتكملات7.
وأما الحكم: فأعم مراتبه كونه حكما؛ لأنه أعم من أن يكون PageV04P184
وجوبا، أو تحريما، أو صحة، أو فسادا، ثم كونه واجبا ونحوه - أي من الأحكام الخمسة - وهي الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه، والمباح، وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية1، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها، ثم كونه عبادة؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات، ثم كونها صلاة، إذ كل صلاة عبادة، وليس كل عبادة صلاة، ثم كونها ظهرا؛ لأن الصلاة أعم من الظهر، إذ كل ظهر صلاة، وليس كل صلاة ظهرا.