شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "مسالك العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وسمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره2 الشارع، وهو ثلاثة أنواع.

مثال ما اعتبر3 الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم: امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين، اعتبر تقديمه على الأخ من الأب في الإرث، وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام التي4 قدم عليه فيها؛ فإنه - وإن لم يعتبره الشارع في غير هذه الأحكام - لكن اعتبره في جنسها، وهو التقدم في الجملة. PageV04P174

ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم، عكس الذي قبله: منه1 المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا.

وإنما جعل الوصف هنا جنسا، والإسقاط نوعا؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض. وأما السقوط: فأمر واحد، وإن اختلفت2 محاله3.

ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه: ما روي عن عمر رضي الله عنه في شارب الخمر أنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد المفتري4 أي القاذف. PageV04P175

ووافقه الصحابة عليه، فأوجبوا حد القذف على الشارب، لا لكونه شرب1، بل لكون الشرب مظنة القذف، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة له، فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء، ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء.

وقال ابن مفلح وغيره: الأول كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية، فإن الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به، منبها على الصغر، وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا.

والثاني: كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر2 بعذر3 المطر على السفر في الجمع. فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا.

والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل4 على المحدد في القصاص، فجنس الجناية معتبر5 في PageV04P176

جنس قصاص النفس؛ لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف اه.

والقسم الثالث: الغريب، وهو المشار إليه بقوله "وإلا فغريب" يعني وإن لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع، فيسمى غريبا.

مثال ذلك: التعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب1 الحكم عليه فقط، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف.

وهذا المثال دون ما قبله؛ لرجحان النظر باعتبار الخصوص، لكثرة ما به الاختصاص. قاله ابن مفلح والأصفهاني.

وسمي غريبا؛ لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار، كالطعم في الربا، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا، وليس جنسه مؤثرا في جنسه. قاله البرماوي.

وهذا التشبيه إنما يجري على قواعد من يقول: إن علة الربا الطعم. والله أعلم. PageV04P177

"وكل" قسم "من1" هؤلاء الأقسام "الثلاثة2 حجة"3.

ومنع أبو الخطاب والحنفية4 كون الغريب حجة.

"وإن اعتبر الشارع جنسه" أي جنس الوصف "البعيد في جنس الحكم ف "مرسل ملائم".

مثال ذلك: تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها. فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.

"وليس" المرسل الملائم "بحجة"5.

— পৃষ্ঠা ৩৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।