قال في الروضة: والصحيح أنها ليست بحجة9 اه. PageV04P169
واحتج لذلك: بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع، كالمثلة في القصاص، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر، فإنه أبلغ في الزجر عنهما، ولم يشرع شيء من ذلك. فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق، لكنه لم يعلم بفعل، فلا تكون حجة، فإذا إثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي1.
واحتج من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، لا حصر2 لها في الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال والأمارات.
وسموها مصلحة مرسلة، ولم يسموها قياسا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين، بخلاف هذه المصلحة، فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة، فاعتبرناها حيث وجدت؛ لعلمنا أن جنسها مقصود له3، وبأن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا4 لتحصيل مصالح العباد، PageV04P170
فيعلم1 ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها؛ لأن الظن مناط العمل.
"و" الضرب الثاني من أضرب المناسب "أخروي".
وذلك "كتزكية النفس" عن الرذائل "ورياضتها" وتهذيب الأخلاق، فإن تأثير2 منفعة ذلك في3 سعادة الآخرة4.
"وقد يتعلق" المناسب "بهما" أي بالدنيوي والأخروي5 "كإيجاب الكفارة" بالمال فتعلقه الدنيوي6: ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال، وتعلقه بالأخروي7: ما يحصل للمكفر من الثواب8.
"و" الضرب الثالث من أضرب المناسب "إقناعي".
وهو ما "ينتفي ظن مناسبته9 بتأمله" وذلك بأن يظن في بادئ الرأي أنه مناسب، ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان PageV04P171
النظر فيه، كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها، وقياس الكلب عليه1.
"وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنجر2 مناسبته" على الأرجح3 "وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا" وهو على4 خلاف الأصل؛ لأن الغالب من الأحكام التعقل5 دون التعبد؛ ولأنه إذا كان PageV04P172
الحكم معقول المعنى كان أقرب وأدعى إلى القبول والانقياد له.
"والمناسب" هو الوصف المعلل به، ولا بد أن يعلم من الشارع التفات إليه، ويظهر ذلك بتقسيم المناسب. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام:
مؤثر.
وملائم.
وغريب.
ومرسل. وهو ثلاثة أنواع: مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه؛ لأن الوصف المناسب إما أن يعلم أن الشرع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه.
والمراد بالعلم هنا: ما هو أعم من اليقين والظن.
إذا تقرر هذا:
فالقسم الأول: "مؤثر إن اعتبر" من قبل الشرع "بنص" كتعليل الحدث بمس الذكر "أو" اعتبر ب "إجماع" كتعليل ولاية المال بالصغر.
فالأول: اعتبر عينه في عين الحكم، وهو الحدث، لحديث1 "من مس ذكره فليتوضأ". PageV04P173
وأما الثاني: فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع.
وسمي1 هذا القسم مؤثرا؛ لحصول التأثير فيه عينا وجنسا، فظهر تأثيره في الحكم.
"و" القسم الثاني: "ملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم".