شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "مسالك العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال في الروضة: والصحيح أنها ليست بحجة9 اه. PageV04P169

واحتج لذلك: بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع، كالمثلة في القصاص، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر، فإنه أبلغ في الزجر عنهما، ولم يشرع شيء من ذلك. فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق، لكنه لم يعلم بفعل، فلا تكون حجة، فإذا إثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي1.

واحتج من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، لا حصر2 لها في الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال والأمارات.

وسموها مصلحة مرسلة، ولم يسموها قياسا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين، بخلاف هذه المصلحة، فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة، فاعتبرناها حيث وجدت؛ لعلمنا أن جنسها مقصود له3، وبأن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا4 لتحصيل مصالح العباد، PageV04P170

فيعلم1 ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها؛ لأن الظن مناط العمل.

"و" الضرب الثاني من أضرب المناسب "أخروي".

وذلك "كتزكية النفس" عن الرذائل "ورياضتها" وتهذيب الأخلاق، فإن تأثير2 منفعة ذلك في3 سعادة الآخرة4.

"وقد يتعلق" المناسب "بهما" أي بالدنيوي والأخروي5 "كإيجاب الكفارة" بالمال فتعلقه الدنيوي6: ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال، وتعلقه بالأخروي7: ما يحصل للمكفر من الثواب8.

"و" الضرب الثالث من أضرب المناسب "إقناعي".

وهو ما "ينتفي ظن مناسبته9 بتأمله" وذلك بأن يظن في بادئ الرأي أنه مناسب، ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان PageV04P171

النظر فيه، كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها، وقياس الكلب عليه1.

"وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنجر2 مناسبته" على الأرجح3 "وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا" وهو على4 خلاف الأصل؛ لأن الغالب من الأحكام التعقل5 دون التعبد؛ ولأنه إذا كان PageV04P172

الحكم معقول المعنى كان أقرب وأدعى إلى القبول والانقياد له.

"والمناسب" هو الوصف المعلل به، ولا بد أن يعلم من الشارع التفات إليه، ويظهر ذلك بتقسيم المناسب. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام:

مؤثر.

وملائم.

وغريب.

ومرسل. وهو ثلاثة أنواع: مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه؛ لأن الوصف المناسب إما أن يعلم أن الشرع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه.

والمراد بالعلم هنا: ما هو أعم من اليقين والظن.

إذا تقرر هذا:

فالقسم الأول: "مؤثر إن اعتبر" من قبل الشرع "بنص" كتعليل الحدث بمس الذكر "أو" اعتبر ب "إجماع" كتعليل ولاية المال بالصغر.

فالأول: اعتبر عينه في عين الحكم، وهو الحدث، لحديث1 "من مس ذكره فليتوضأ". PageV04P173

وأما الثاني: فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع.

وسمي1 هذا القسم مؤثرا؛ لحصول التأثير فيه عينا وجنسا، فظهر تأثيره في الحكم.

"و" القسم الثاني: "ملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم".

— صفحة ٣٤٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।