شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "مسالك العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

6وأما حفظ العرض7: فبحد القذف، قال صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم PageV04P162

حرام" 1

وجعله في جمع الجوامع2 ومنظومة البرماوي في رتبة المال، لعطفه3 بالواو. وتابعناه، فيكون من أدنى الكليات4.

"و" يلحق بالضروري ما هو "مكمل له، كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر".

ومعنى كونه مكملا5 له: أنه6 لا يستقل ضروريا7 بنفسه، بل بطريق الانضمام، فله8 تأثير فيه، لكن لا بنفسه؛ فيكون في PageV04P163

حكم الضرورة مبالغة في1 مراعاته.

فالمبالغة في حفظ العقل: بالحد بشرب قليل المسكر، وتقدم.

والمبالغة في حفظ الدين: بتحريم البدعة2 وعقوبة المبتدع الداعي إليها.

والمبالغة في حفظ النفس: بإجراء القصاص في الجراحات.

والمبالغة في حفظ النسب3: 4بتحريم النظر واللمس5 والخلوة، والتعزير عليه.

والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه.

والمبالغة في حفظ العرض6: بتعزير الساب بغير القذف، ونحو ذلك.

القسم الثاني من الأقسام الثلاثة: الحاجي7 وهو الذي PageV04P164

لا يكون في محل الضرورة، بل في محل الحاجة1، وهو ما أشير إليه بقوله "وحاجي".

"كبيع ونحوه" كإجارة ومضاربة ومساقاة؛ لأن مالك الشيء قد لا يهبه، فيحتاج إلى شرائه، ولا يعيره فيحتاج إلى استئجاره، وليس كل ذي مال يحسن التجارة، فيحتاج إلى من يعمل له في ماله، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره، فيحتاج إلى من يساقيه عليها2.

فهذه3 الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات.

"وبعضها" أي وبعض صور الحاجي "أبلغ" من بعض.

"وقد يكون" الحاجي "ضروريا" في بعض الصور "كشراء PageV04P165

ولي" طفل "ما يحتاجه طفل" من مطعوم وملبوس، حيث كان في معرض من الجوع والبرد "ونحوه" أي ونحو ما ذكر، كاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره، مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منها1.

"ومكمل له" أي للحاجي "كرعاية كفاءة، و" كرعاية "مهر، مثل في2 تزويج صغيرة" وكإثبات خيار في بيع بأنواعه، لما فيه من التروي، وإن كان أصل الحاجة حاصلا بدونه.

القسم الثالث من الأقسام الثلاثة: التحسيني3، وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا، ولكنه في محل التحسين4، وهو ما أشير PageV04P166

إليه بقوله "وتحسيني"1.

وهو ضربان:

أحدهما: "غير معارض للقواعد" أي قواعد الشرع.

"كتحريم النجاسة2" فإن نفرة3 الطباع معنى 4يناسب تحريمها حتى5 أنه يحرم التضمخ6 بالنجاسة بلا عذر7.

"و" ك "سلب المرأة8 عبارة عقد النكاح" لاستحياء النساء من مباشرة العقود على فروجهن، لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى PageV04P167

الرجال، وهو غير لائق بالمروءة.

وكذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتمييزه1 عن السفاح بالإعلام2 والإظهار.

"لا" سلب "العبد أهلية الشهادة3 على أصلنا" لقبولها عندنا في كل شيء على المذهب4.

الضرب الثاني من التحسيني5: المعارض لقواعد الشرع. وهو ما أشير إليه بقوله "أو معارض". PageV04P168

"كالكتابة" وهي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته يصح السلم فيه: مباح معلوم منجم نجمين فصاعدا1، أو منفعة مؤجلة.

فإن الكتابة من حيث كونها مكرمة في القاعدة2 مستحسنة3 احتمل الشرع فيها جزم4 قاعدة ممهدة، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده.

"وليست هذه المصلحة بحجة" عند الأكثر5، خلافا لمالك6 وبعض7 الشافعية، وتسمى8 المصلحة المرسلة.

— Page 345 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।