6وأما حفظ العرض7: فبحد القذف، قال صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم PageV04P162
حرام" 1
وجعله في جمع الجوامع2 ومنظومة البرماوي في رتبة المال، لعطفه3 بالواو. وتابعناه، فيكون من أدنى الكليات4.
"و" يلحق بالضروري ما هو "مكمل له، كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر".
ومعنى كونه مكملا5 له: أنه6 لا يستقل ضروريا7 بنفسه، بل بطريق الانضمام، فله8 تأثير فيه، لكن لا بنفسه؛ فيكون في PageV04P163
حكم الضرورة مبالغة في1 مراعاته.
فالمبالغة في حفظ العقل: بالحد بشرب قليل المسكر، وتقدم.
والمبالغة في حفظ الدين: بتحريم البدعة2 وعقوبة المبتدع الداعي إليها.
والمبالغة في حفظ النفس: بإجراء القصاص في الجراحات.
والمبالغة في حفظ النسب3: 4بتحريم النظر واللمس5 والخلوة، والتعزير عليه.
والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه.
والمبالغة في حفظ العرض6: بتعزير الساب بغير القذف، ونحو ذلك.
القسم الثاني من الأقسام الثلاثة: الحاجي7 وهو الذي PageV04P164
لا يكون في محل الضرورة، بل في محل الحاجة1، وهو ما أشير إليه بقوله "وحاجي".
"كبيع ونحوه" كإجارة ومضاربة ومساقاة؛ لأن مالك الشيء قد لا يهبه، فيحتاج إلى شرائه، ولا يعيره فيحتاج إلى استئجاره، وليس كل ذي مال يحسن التجارة، فيحتاج إلى من يعمل له في ماله، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره، فيحتاج إلى من يساقيه عليها2.
فهذه3 الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات.
"وبعضها" أي وبعض صور الحاجي "أبلغ" من بعض.
"وقد يكون" الحاجي "ضروريا" في بعض الصور "كشراء PageV04P165
ولي" طفل "ما يحتاجه طفل" من مطعوم وملبوس، حيث كان في معرض من الجوع والبرد "ونحوه" أي ونحو ما ذكر، كاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره، مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منها1.
"ومكمل له" أي للحاجي "كرعاية كفاءة، و" كرعاية "مهر، مثل في2 تزويج صغيرة" وكإثبات خيار في بيع بأنواعه، لما فيه من التروي، وإن كان أصل الحاجة حاصلا بدونه.
القسم الثالث من الأقسام الثلاثة: التحسيني3، وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا، ولكنه في محل التحسين4، وهو ما أشير PageV04P166
إليه بقوله "وتحسيني"1.
وهو ضربان:
أحدهما: "غير معارض للقواعد" أي قواعد الشرع.
"كتحريم النجاسة2" فإن نفرة3 الطباع معنى 4يناسب تحريمها حتى5 أنه يحرم التضمخ6 بالنجاسة بلا عذر7.
"و" ك "سلب المرأة8 عبارة عقد النكاح" لاستحياء النساء من مباشرة العقود على فروجهن، لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى PageV04P167
الرجال، وهو غير لائق بالمروءة.
وكذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتمييزه1 عن السفاح بالإعلام2 والإظهار.
"لا" سلب "العبد أهلية الشهادة3 على أصلنا" لقبولها عندنا في كل شيء على المذهب4.
الضرب الثاني من التحسيني5: المعارض لقواعد الشرع. وهو ما أشير إليه بقوله "أو معارض". PageV04P168
"كالكتابة" وهي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته يصح السلم فيه: مباح معلوم منجم نجمين فصاعدا1، أو منفعة مؤجلة.
فإن الكتابة من حيث كونها مكرمة في القاعدة2 مستحسنة3 احتمل الشرع فيها جزم4 قاعدة ممهدة، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده.
"وليست هذه المصلحة بحجة" عند الأكثر5، خلافا لمالك6 وبعض7 الشافعية، وتسمى8 المصلحة المرسلة.