شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "مسالك العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"والسبر الظني حجة مطلقا1 2أي سواء كان من ناظر أو مناظر2.

"ولو أفسد حنبلي علة شافعي" في الربا أو غيره "لم يدل على صحة علته" أي علة الحنبلي، كتعليل3 بعض الفقهاء بغير العلة التي علل بها الشافعي والحنبلي.

وليس إجماعهما دليلا على من خالفهما4 "لكنه" أي لكن إفساد علة الشافعي الذي هو الخصم "طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام5 له" أي للشافعي "صحة علته" أي علة6 الحنبلي.

"ولكل حكم علة تفضلا" عند الفقهاء، ووجوبا عند المعتزلة؛ لأن الدليل الدال على جواز العمل بالسبر وتخريج المناط PageV04P150

وغيرهما كون1 الحكم لا بد له من علة2 لقوله3 تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} 4 والظاهر منه: تعميم الرحمة في جميع5 ما جاء به، وحينئذ لم تخل الأحكام عن فائدة، وهي العلة6.

قال أبو الخطاب: كلها معللة وتخفى7 نادرا8. PageV04P151

قال القاضي: التعليل الأصل، و1ترك2 نادرا؛ لأن تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد؛ ولأنه3 المألوف عرفا. والأصل موافقة الشرع له، فيحمل ما نحن فيه على الغالب4.

"ويجب العمل بالظن فيها" أي في علل الأحكام "إجماعا"5.

وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجب الصيغة، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه، فهو كالمجاز من الحقيقة.

" الرابع " من مسالك العلة "المناسبة، و" يقال "الإخالة"6.

"واستخراجها" أي استخراج العلة بذلك "يسمى تخريج المناط" لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم، أي علق عليه.

"وهو" أي تخريج7 المناط "تعيين8 علة الأصل بإبداء PageV04P152

المناسبة من ذات الوصف"1 يعني أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم، فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة: أن ذلك الوصف هو علة الحكم كالإسكار للتحريم، والقتل العمد العدوان للقصاص.

"والمناسبة" هنا "لغوية" بخلاف المعرف2، وهو المناسبة، فإنها بالمعنى الاصطلاحي، حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه.

"والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه"3.

قال في الروضة: ومعنى المناسب أن يكون في إثبات الحكم عقبه4 مصلحة5. PageV04P153

"وزيد لرابط ما عقلي".

قال الطوفي في مختصره: المناسب: هو ما تتوقع1 المصلحة عقبه2 لرابط ما3 عقلي4.

وقال في شرحه: اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات؛ لأن عليه مدار5 الشريعة، بل مدار الوجود، إذ لا وجود إلا وهو6 على وفق المناسبة العقلية، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص، والخفاء7، والظهور، فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا.

فقولنا: المناسب8 ما تتوقع المصلحة عقبه، أي إذا وجد أو إذا سمع: أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط9 ما من الروابط العقلية10 بين تلك PageV04P154

المصلحة وذلك الوصف، وهو معنى قولي " لرابط ما عقلي ".

مثاله: إذا قيل: المسكر حرام، أدرك العقل أن تحريم السكر1 مفض إلى مصلحة2، وهي حفظ العقل من الاضطراب. وإذا قيل: القصاص مشروع، أدرك العقل 3أن مشروعية القصاص سبب4 مفض5 إلى مصلحة، وهي حفظ النفوس.

ثم قال قلت: لرابط6 عقلي، أخذا من النسب الذي هو القرابة، فإن المناسب هنا7 مستعار ومشتق من ذلك، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب، كالأخوين وابني العم ونحوه، إنما8 كانا متناسبين9 لمعنى رابط بينهما، وهو القرابة. فكذلك الوصف المناسب هنا لا بد أن10 يكون بينه وبين ما يناسبه من PageV04P155

— صفحة ٣٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।