"ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله" أي إبطال ما ذكره المعترض من الوصف، لا بمجرد إبداء المعترض الوصف، وإلا كان كل منع قطعا، والاتفاق على خلافه2.
فإذا3 أبطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل.
قاله4 العضد: والحق أنه إذا أبطله فقد سلم حصره، وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يصلح، فلم أدخله في حصري.
وأيضا فإنه لم يدع الحصر قطعا. بل قال: إني ما5 وجدت، أو6 أظن العدم، وهو فيه صادق، فيكون كالمجتهد7 إذا ظهر له ما كان خافيا [عليه] 8، وإنه غير مستنكر9 اه. PageV04P145
"والمجتهد يعمل بظنه" يعني أن المستدل إذا كان مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه، فيرجع إليه، ويكون1 مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الأخذ به، ولا يكابر نفسه.
"ومتى كان الحصر"2 أي حصر الأوصاف من جهة المستدل "والإبطال" من جهة المعترض "قطعيا فالتعليل" بذلك "قطعي" بلا خلاف، ولكن هذا قليل في الشرعيات.
"وإلا" أي وإن لم يكن الحصر والإبطال قطعيا، بل كان أحدهما ظنيا، أو كلاهما وهو الأغلب "ف" التعليل "ظني" أي لا يفيد إلا الظن، ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها3.
"ومن طرق الحذف" يعني أن من طرق4 إبطال المستدل لما5 يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما ذكره المستدل: بحذفه عنه "الإلغاء"6. PageV04P146
"وهو" أي الإلغاء "إثبات الحكم ب" الوصف "الباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله" وحده. ويعلم أن المحذوف لا أثر له1.
وقال الآمدي: لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس، فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة. وإن بينه بطريق آخر، لزم2 محذور آخر، وهو الانتقال3. PageV04P147
"ونفي العكس كالإلغاء لا عينه" يعني: أن نفي العكس يشبه الإلغاء. وليس بإلغاء1؛ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو2 كان المخذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو3 أن الباقي جزء علة لما استقل4.
"ومنها" أي ومن طرق الحذف "طرد المحذوف مطلقا" أي في جميع أحكام الشرع "كطول وقصر" فإنهما لم يعتبرا في القصاص، ولا الكفارة، ولا الإرث، ولا العتق، ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها، فلا يعلل بهما حكم أصلا.
"أو" ليس مطلقا، ولكن "بالنسبة إلى ذلك الحكم" وإن اعتبر في غيره "كالذكورية في" أحكام "العتق" إذ هي ملغاة فيه، مع كونها5 معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث، فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق6.
"ومنها" أي ومن طرق الحذف "عدم ظهور مناسبة" بأن لا PageV04P148
يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة1
"ويكفي المناظر" أن يقول "بحثت" فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة.
"فلو قال المعترض: الباقي كذلك" يعني أن الوصف الباقي أيضا2 ليس بينه وبين الحكم مناسبة. "فإن كان" قوله3 ذلك "بعد تسليم مناسبته" أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل4 "لم يقبل" منه ذلك.
"وقبله" أي وإن كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل، ف "سبر المستدل أرجح" من سبر المعترض؛ لأن سبر المستدل موافق لتعدية الحكم، وسبر المعترض، 5وهو قوله: إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة قاصر6. والعلة المتعدية أرجح من القاصرة.
"وليس له" أي للمستدل "بيان المناسبة" بين الوصف الباقي والحكم؛ لأنه حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة7. PageV04P149