شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "مسالك العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله" أي إبطال ما ذكره المعترض من الوصف، لا بمجرد إبداء المعترض الوصف، وإلا كان كل منع قطعا، والاتفاق على خلافه2.

فإذا3 أبطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل.

قاله4 العضد: والحق أنه إذا أبطله فقد سلم حصره، وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يصلح، فلم أدخله في حصري.

وأيضا فإنه لم يدع الحصر قطعا. بل قال: إني ما5 وجدت، أو6 أظن العدم، وهو فيه صادق، فيكون كالمجتهد7 إذا ظهر له ما كان خافيا [عليه] 8، وإنه غير مستنكر9 اه. PageV04P145

"والمجتهد يعمل بظنه" يعني أن المستدل إذا كان مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه، فيرجع إليه، ويكون1 مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الأخذ به، ولا يكابر نفسه.

"ومتى كان الحصر"2 أي حصر الأوصاف من جهة المستدل "والإبطال" من جهة المعترض "قطعيا فالتعليل" بذلك "قطعي" بلا خلاف، ولكن هذا قليل في الشرعيات.

"وإلا" أي وإن لم يكن الحصر والإبطال قطعيا، بل كان أحدهما ظنيا، أو كلاهما وهو الأغلب "ف" التعليل "ظني" أي لا يفيد إلا الظن، ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها3.

"ومن طرق الحذف" يعني أن من طرق4 إبطال المستدل لما5 يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما ذكره المستدل: بحذفه عنه "الإلغاء"6. PageV04P146

"وهو" أي الإلغاء "إثبات الحكم ب" الوصف "الباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله" وحده. ويعلم أن المحذوف لا أثر له1.

وقال الآمدي: لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس، فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة. وإن بينه بطريق آخر، لزم2 محذور آخر، وهو الانتقال3. PageV04P147

"ونفي العكس كالإلغاء لا عينه" يعني: أن نفي العكس يشبه الإلغاء. وليس بإلغاء1؛ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو2 كان المخذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو3 أن الباقي جزء علة لما استقل4.

"ومنها" أي ومن طرق الحذف "طرد المحذوف مطلقا" أي في جميع أحكام الشرع "كطول وقصر" فإنهما لم يعتبرا في القصاص، ولا الكفارة، ولا الإرث، ولا العتق، ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها، فلا يعلل بهما حكم أصلا.

"أو" ليس مطلقا، ولكن "بالنسبة إلى ذلك الحكم" وإن اعتبر في غيره "كالذكورية في" أحكام "العتق" إذ هي ملغاة فيه، مع كونها5 معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث، فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق6.

"ومنها" أي ومن طرق الحذف "عدم ظهور مناسبة" بأن لا PageV04P148

يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة1

"ويكفي المناظر" أن يقول "بحثت" فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة.

"فلو قال المعترض: الباقي كذلك" يعني أن الوصف الباقي أيضا2 ليس بينه وبين الحكم مناسبة. "فإن كان" قوله3 ذلك "بعد تسليم مناسبته" أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل4 "لم يقبل" منه ذلك.

"وقبله" أي وإن كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل، ف "سبر المستدل أرجح" من سبر المعترض؛ لأن سبر المستدل موافق لتعدية الحكم، وسبر المعترض، 5وهو قوله: إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة قاصر6. والعلة المتعدية أرجح من القاصرة.

"وليس له" أي للمستدل "بيان المناسبة" بين الوصف الباقي والحكم؛ لأنه حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة7. PageV04P149

— পৃষ্ঠা ৩৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।