"ومنها" أي ومن أنواع الإيماء أيضا "اقتران الحكم بوصف مناسب2"
"ك "أكرم العلماء، وأهن الجهال" فإن الإكرام مناسب للعلم، والإهانة مناسبة للجهل؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء: ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء، ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها. فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره.
"فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه، ك {أحل الله البيع3} صحته4" 5أي البيع وهي6 "مستنبطة من PageV04P140
حله1"؛ لأنه يلزم من حله صحته "ف" هو "مومى إليه"؛ لأن التلفظ بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به.
"وعكسه بعكسه" وهو كون الحكم مذكورا، والوصف مستنبطا، وهذا جار في أكثر العلل المستنبطة "كحرمت2 الخمر" ف "الوصف" هنا - وهو3 الإسكار - "مستنبط من التحريم"، وهو الحكم، وكعلة الربا مستنبطة من حكمه.
"ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه" عند الأكثر4، بناء على أن العلة المعرف5.
وقيل: بلى، بناء على أنها بمعنى الباعث.
واستدل لعدم الاشتراط6: أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب، ك " أهن العالم، وأكرم PageV04P141
الجاهل "، ولم يلم عليه. والله أعلم.
المسلك "الثالث" من مسالك العلة1 وهي2 الطرق الدالة على العلية "السبر والتقسيم".
وهو: حصر الأوصاف" في الأصل المقيس عليه "وإبطال ما لا يصلح" بدليل "فيتعين" أن يكون "الباقي علة"3.
والسبر في اللغة: هو الاختبار4، فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة. وقد يقتصر على " السبر " فقط.
والتقسيم مقدم في الوجود عليه؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها5، أي يختبرها6 ليميز7 PageV04P142
الصالح للتعليل من غيره، فكان الأولى أن يقال: التقسيم والسبر؛ لأن الواو - وإن لم تدل على الترتيب - لكن البداءة1 بالمقدم أجود.
وأجيب عنه: بأن السبر - وإن تأخر عن التقسيم - فهو متقدم2 عليه3 أيضا؛ لأنه أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسم، ثم يسبر ثانيا، فقدم " السبر " في اللفظ باعتبار السبر الأول.
وأجيب أيضا: بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر، وأما التقسيم: فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر.
وربما سمي ب "التقسيم الحاصر4"
"ويكفي المناظر" في بيان الحصر إذا منع أن يقول "بحثت فلم أجد غيره" أي غير هذا الوصف "أو" أن يقول "الأصل عدمه" أي عدم غير هذا الوصف. ويقبل قوله؛ لأنه ثقة5 أهل للنظر6؛ ولأن الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت PageV04P143
على الباحث عنها1.
مثاله: أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن أوصاف البر، فما وجدت ما يصلح علة2 للربوية في بادئ الرأي، إلا الطعم أو3 القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل، فيتعين الكيل4.
أو يقول: الأصل عدم ما سواها. فإن بذلك يحصل الظن المقصود5.
"فإن بين المعترض وصفا آخر" غير ما ادعاه المستدل "لزم" المستدل "إبطاله" إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه6.
"ولا يلزم المعترض" بإبداء وصف زائد على الأوصاف التي ذكرها المستدل "بيان صلاحيته" أي الوصف الذي ذكره "للتعليل" PageV04P144
وعلى المستدل إبطال صلاحيته للتعليل؛ لأن دليله لا يتم إلا بذلك1.