شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "مسالك العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ومنها" أي ومن أنواع الإيماء أيضا "اقتران الحكم بوصف مناسب2"

"ك "أكرم العلماء، وأهن الجهال" فإن الإكرام مناسب للعلم، والإهانة مناسبة للجهل؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء: ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء، ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها. فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره.

"فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه، ك {أحل الله البيع3} صحته4" 5أي البيع وهي6 "مستنبطة من PageV04P140

حله1"؛ لأنه يلزم من حله صحته "ف" هو "مومى إليه"؛ لأن التلفظ بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به.

"وعكسه بعكسه" وهو كون الحكم مذكورا، والوصف مستنبطا، وهذا جار في أكثر العلل المستنبطة "كحرمت2 الخمر" ف "الوصف" هنا - وهو3 الإسكار - "مستنبط من التحريم"، وهو الحكم، وكعلة الربا مستنبطة من حكمه.

"ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه" عند الأكثر4، بناء على أن العلة المعرف5.

وقيل: بلى، بناء على أنها بمعنى الباعث.

واستدل لعدم الاشتراط6: أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب، ك " أهن العالم، وأكرم PageV04P141

الجاهل "، ولم يلم عليه. والله أعلم.

المسلك "الثالث" من مسالك العلة1 وهي2 الطرق الدالة على العلية "السبر والتقسيم".

وهو: حصر الأوصاف" في الأصل المقيس عليه "وإبطال ما لا يصلح" بدليل "فيتعين" أن يكون "الباقي علة"3.

والسبر في اللغة: هو الاختبار4، فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة. وقد يقتصر على " السبر " فقط.

والتقسيم مقدم في الوجود عليه؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها5، أي يختبرها6 ليميز7 PageV04P142

الصالح للتعليل من غيره، فكان الأولى أن يقال: التقسيم والسبر؛ لأن الواو - وإن لم تدل على الترتيب - لكن البداءة1 بالمقدم أجود.

وأجيب عنه: بأن السبر - وإن تأخر عن التقسيم - فهو متقدم2 عليه3 أيضا؛ لأنه أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسم، ثم يسبر ثانيا، فقدم " السبر " في اللفظ باعتبار السبر الأول.

وأجيب أيضا: بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر، وأما التقسيم: فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر.

وربما سمي ب "التقسيم الحاصر4"

"ويكفي المناظر" في بيان الحصر إذا منع أن يقول "بحثت فلم أجد غيره" أي غير هذا الوصف "أو" أن يقول "الأصل عدمه" أي عدم غير هذا الوصف. ويقبل قوله؛ لأنه ثقة5 أهل للنظر6؛ ولأن الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت PageV04P143

على الباحث عنها1.

مثاله: أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن أوصاف البر، فما وجدت ما يصلح علة2 للربوية في بادئ الرأي، إلا الطعم أو3 القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل، فيتعين الكيل4.

أو يقول: الأصل عدم ما سواها. فإن بذلك يحصل الظن المقصود5.

"فإن بين المعترض وصفا آخر" غير ما ادعاه المستدل "لزم" المستدل "إبطاله" إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه6.

"ولا يلزم المعترض" بإبداء وصف زائد على الأوصاف التي ذكرها المستدل "بيان صلاحيته" أي الوصف الذي ذكره "للتعليل" PageV04P144

وعلى المستدل إبطال صلاحيته للتعليل؛ لأن دليله لا يتم إلا بذلك1.

— Page 341 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।