فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل، لكان تقديره بعيدا، إذ لا فائدة فيه، لعدم توقف الجواب عليه.
"أو" إما "في نظير محله" أي محل السؤال6.
"كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة" وهو أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، PageV04P133
إن أمي نذرت أن تحج. فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: " حجي1 عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم. قال: "اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" متفق عليه2.
ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي في الكتب الستة3: أنه صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة الخثعمية: PageV04P134
إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه1 إن حججت عنه؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه2، أكان ينفعه؟ " قالت: نعم.
فنظيره في المسئول عنه كذلك. وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهو قضاء دين الميت، فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها.
"ومنها" أي ومن أنواع الإيماء أيضا "تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما" أي ذكر الحكمين3. PageV04P135
"ك: "للراجل سهم وللفارس سهمان1".
"أو" مع "ذكر أحدهما" أي أحد الحكمين "ك" حديث "القاتل لا يرث" رواه الترمذي2.
"أو" تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الحكمين "بشرط وجزاء3، نحو" قوله صلى الله عليه وسلم "فإذا اختلفت هذه الأوصاف4، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا PageV04P136
بيد1". "أو" تفريق الشارع بين الحكمين "بغاية2 نحو" قوله تعالى: {حتى يطهرن3} ".
"أو" تفريق الشارع بين الحكمين "باستثناء4 نحو" قوله تعالى: {إلا أن يعفون5} ".
"أو" تفريق الشارع بين الحكمين "باستدراك6 نحو" قوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 7} ". PageV04P137
ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والأصل عدم غير المدعى، وهو إفادة كون ذلك علة.
"ومنها" أي ومن أنواع الإيماء أيضا "تعقيب1 الكلام" أي تعقيب الشارع2 الكلام3 الذي أنشأه لبيان حكم "أو تضمينه" له ب "ما لو4 لم يعلل به" الحكم المذكور "لم ينتظم" الكلام، ولم5 يكن له به تعلق6.
فالمتعقب للكلام "نحو" قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة "فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} 7".
والذي تضمنه الكلام نحو قوله صلى الله عليه وسلم PageV04P138
"لا يقضي القاضي وهو غضبان" رواه الشافعي1 بلفظ "لا يحكم الحاكم، أو لا يقضي [القاضي2] بين اثنين ... " ورواه أصحاب الكتب3 بلفظ "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان".
فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة، لا لبيان أحكام البيع، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا، لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة.
ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج4 المقتضي تشويش الفكر، المفضي إلى الخطإ في الحكم غالبا: لكان5 ذكره لاغيا، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا؛ لجواز البيع في غير وقت النداء، والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من PageV04P139
سياق النص ومضمونه، من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت واضطراب الفكر1 لأجل الغضب فيقع الخطأ، فوجب إضافة النهي إليه.