ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابيا أو فقيها أو غيرهما؛ لكن إذا كان صحابيا5 فقيها كان أقوى.
فإن قيل: إذا قال الراوي: هذا الحديث منسوخ! أو حمل PageV04P127
حديثا رواه على غير ظاهره، لا يعمل به؛ لجواز أن يكون عن اجتهاد. فكيف إذا قال للراوي سها فسجد ونحوه يعمل به، مع احتمال أن يكون عن اجتهاد1؟!
فالجواب2: أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة، لا أنه3 يرجع للاجتهاد، بخلاف قوله: هذا منسوخ ونحوه. ولهذا لو قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا: يعمل به، حملا على الرفع، لا على الاجتهاد.
إذا علم ذلك: فإذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء، إذ الفاء للتعقيب، فتفيد تعقيب4 حكم5 الوصف، وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه. ولهذا تفهم السببية - مع عدم المناسبة ك "من مس ذكره فليتوضأ".
والصحيح: أن هذا نوع6 من الإيماء.
وقيل: من أقسام الصريح.
وقيل: من أقسام الظاهر. PageV04P128
"و" من أنواع الإيماء أيضا "ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء".
نحو قوله تعالى: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} 1 وقوله تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} 2 وقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 3 أي لتقواه، وقوله صلى الله عليه وسلم4 "من اتخذ كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراطان5" وكذا ما أشبهه. فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده6.
"و" من أنواعه أيضا "ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن" PageV04P129
السؤال "علته1" أي علة الحكم2 ل "كان اقترانه" أي السؤال "به" أي بالحكم "بعيدا شرعا ولغة" أي في الشرع واللغة "ولتأخر البيان" أي ولكان يلزم على ذلك تأخير3 البيان "عن وقت الحاجة"4.
"كقول الأعرابي "واقعت أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة" أخرجه الستة5. وهذا لفظ ابن ماجه6.
فكأنه قيل: كفر؛ لكونك واقعت في نهار رمضان، فكان الحذف الذي ترتب عليه7 الحكم لفظا موجودا هنا. فيكون PageV04P130
موجودا تقديرا.
وأيضا: لو كان المراد غير ذلك كان يلزم خلو السؤال عن الجواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
"ويسمى" هذا النوع "إن حذف" منه "بعض الأوصاف" المترتب عليها الجواب؛ لكونه لا مدخل له في العلة، ككونه أعرابيا أو زيدا، وكون المجامعة زوجة أو أمة، أو في قبلها، وكونه1 شهر تلك السنة أو غيرها "تنقيح المناط".
فالتنقيح2 لغة: التخليص3 والتهذيب. يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه4.
والمناط: مفعل من ناط نياطا5 أي علق6.
7والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف.
فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد7 في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا PageV04P131
يصلح1.
وقد أقر به أكثر منكري القياس. وأجراه2 أبو حنيفة في الكفارات، مع منعه القياس فيها.
وذكر جماعة - كالتاج3 السبكي والبرماوي وغيرهما - أنه أجود مسالك العلة بأن يبين إلغاء4 الفارق.
"ومنها" أي و5من أنواع الإيماء "تقدير الشارع وصفا لو لم يكن" ذلك الوصف "للتعليل كان" تقديره "بعيدا" إذ "لا فائدة فيه" أي في التقدير حينئذ6. PageV04P132
ويكون ذلك التقدير:
"إما في السؤال، كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر – "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم فنهى عنه" بأن قال: "فلا إذا" رواه أبو داود1 والترمذي2 والنسائي3 وابن ماجه4 وابن خزيمة والحاكم5.