شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "مسالك العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابيا أو فقيها أو غيرهما؛ لكن إذا كان صحابيا5 فقيها كان أقوى.

فإن قيل: إذا قال الراوي: هذا الحديث منسوخ! أو حمل PageV04P127

حديثا رواه على غير ظاهره، لا يعمل به؛ لجواز أن يكون عن اجتهاد. فكيف إذا قال للراوي سها فسجد ونحوه يعمل به، مع احتمال أن يكون عن اجتهاد1؟!

فالجواب2: أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة، لا أنه3 يرجع للاجتهاد، بخلاف قوله: هذا منسوخ ونحوه. ولهذا لو قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا: يعمل به، حملا على الرفع، لا على الاجتهاد.

إذا علم ذلك: فإذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء، إذ الفاء للتعقيب، فتفيد تعقيب4 حكم5 الوصف، وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه. ولهذا تفهم السببية - مع عدم المناسبة ك "من مس ذكره فليتوضأ".

والصحيح: أن هذا نوع6 من الإيماء.

وقيل: من أقسام الصريح.

وقيل: من أقسام الظاهر. PageV04P128

"و" من أنواع الإيماء أيضا "ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء".

نحو قوله تعالى: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} 1 وقوله تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} 2 وقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 3 أي لتقواه، وقوله صلى الله عليه وسلم4 "من اتخذ كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراطان5" وكذا ما أشبهه. فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده6.

"و" من أنواعه أيضا "ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن" PageV04P129

السؤال "علته1" أي علة الحكم2 ل "كان اقترانه" أي السؤال "به" أي بالحكم "بعيدا شرعا ولغة" أي في الشرع واللغة "ولتأخر البيان" أي ولكان يلزم على ذلك تأخير3 البيان "عن وقت الحاجة"4.

"كقول الأعرابي "واقعت أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة" أخرجه الستة5. وهذا لفظ ابن ماجه6.

فكأنه قيل: كفر؛ لكونك واقعت في نهار رمضان، فكان الحذف الذي ترتب عليه7 الحكم لفظا موجودا هنا. فيكون PageV04P130

موجودا تقديرا.

وأيضا: لو كان المراد غير ذلك كان يلزم خلو السؤال عن الجواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة.

"ويسمى" هذا النوع "إن حذف" منه "بعض الأوصاف" المترتب عليها الجواب؛ لكونه لا مدخل له في العلة، ككونه أعرابيا أو زيدا، وكون المجامعة زوجة أو أمة، أو في قبلها، وكونه1 شهر تلك السنة أو غيرها "تنقيح المناط".

فالتنقيح2 لغة: التخليص3 والتهذيب. يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه4.

والمناط: مفعل من ناط نياطا5 أي علق6.

7والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف.

فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد7 في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا PageV04P131

يصلح1.

وقد أقر به أكثر منكري القياس. وأجراه2 أبو حنيفة في الكفارات، مع منعه القياس فيها.

وذكر جماعة - كالتاج3 السبكي والبرماوي وغيرهما - أنه أجود مسالك العلة بأن يبين إلغاء4 الفارق.

"ومنها" أي و5من أنواع الإيماء "تقدير الشارع وصفا لو لم يكن" ذلك الوصف "للتعليل كان" تقديره "بعيدا" إذ "لا فائدة فيه" أي في التقدير حينئذ6. PageV04P132

ويكون ذلك التقدير:

"إما في السؤال، كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر – "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم فنهى عنه" بأن قال: "فلا إذا" رواه أبو داود1 والترمذي2 والنسائي3 وابن ماجه4 وابن خزيمة والحاكم5.

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।