قال الكوراني: من شروط الفرع: أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد.
فالتحقيق: أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول: فهذا غير معقول؛ لأنه تحصيل PageV04P110
الحاصل. وإن أراد إيضاحا واستظهارا: فلم يخالف فيه أحد. ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة1 الإجماع والنص والقياس؟!
وأما إذا كان النص مخالفا: فقد علمت أنه مقدم على القياس.
قال الحنفية2 والآمدي3 وابن الحاجب4 وابن حمدان: "ولا متقدما على حكم الأصل"5
زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزاما للخصم6.
وقال الموفق7 والمجد8 والطوفي9: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة. PageV04P111
قال الكوراني: ومن شروطه: أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التيمم متأخر عنه، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض1 أنه لا دليل عليه سوى القياس. نعم لو قيل ذلك إلزاما صح، كما قال الشافعي2 للحنفية: طهارتان، أنى يفترقان3؟
هكذا قيل. وفيه نظر؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا، ولا الشافعي قائل بالقياس، بل وجوب النية فيهما إنما4 ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" 5.
"ولا" يشترط في الفرع "ثبوت حكمه بنص جملة" أي في الجملة، خلافا لأبي هاشم وأبي زيد6. PageV04P112
مثال ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة: يرث معهم، قياسا على أحدهم؛ لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب، فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة.
رد بأن العلماء قاسوا أنت علي1 حرام: إما على الطلاق، لا في تحريمها، أو2 على الظهار في وجوب الكفارة، أو على اليمين في كونه إيلاء. ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا. PageV04P113