شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل شروط الفرع
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال الكوراني: من شروط الفرع: أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد.

فالتحقيق: أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول: فهذا غير معقول؛ لأنه تحصيل PageV04P110

الحاصل. وإن أراد إيضاحا واستظهارا: فلم يخالف فيه أحد. ألا تراهم يقولون: الدليل على المسألة1 الإجماع والنص والقياس؟!

وأما إذا كان النص مخالفا: فقد علمت أنه مقدم على القياس.

قال الحنفية2 والآمدي3 وابن الحاجب4 وابن حمدان: "ولا متقدما على حكم الأصل"5

زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزاما للخصم6.

وقال الموفق7 والمجد8 والطوفي9: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة. PageV04P111

قال الكوراني: ومن شروطه: أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن التيمم متأخر عنه، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل، إذ الفرض1 أنه لا دليل عليه سوى القياس. نعم لو قيل ذلك إلزاما صح، كما قال الشافعي2 للحنفية: طهارتان، أنى يفترقان3؟

هكذا قيل. وفيه نظر؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا، ولا الشافعي قائل بالقياس، بل وجوب النية فيهما إنما4 ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" 5.

"ولا" يشترط في الفرع "ثبوت حكمه بنص جملة" أي في الجملة، خلافا لأبي هاشم وأبي زيد6. PageV04P112

مثال ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة: يرث معهم، قياسا على أحدهم؛ لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب، فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة.

رد بأن العلماء قاسوا أنت علي1 حرام: إما على الطلاق، لا في تحريمها، أو2 على الظهار في وجوب الكفارة، أو على اليمين في كونه إيلاء. ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا. PageV04P113

— صفحة ٣٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।