شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل شروط الفرع
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل شروط الفرع

...

"فصل"

لما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطه، وتعريف العلة وشروطها، وتعريف الفرع شرع في ذكر شروطه، فقال:

"شرط فرع: أن توجد" العلة "فيه" أي في الفرع "بتمامها" أي العلة حتى لو كانت العلة ذات أجزاء، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع "فيما يقصد من عينها" أي عين العلة "أو جنسها"1.

"فإن كانت" العلة "قطعية" كقياس الضرب للوالدين على قول أف، بجامع أنه إيذاء "ف" القياس "قطعي، وهو" أي هذا القياس يسمى "قياس الأولى"2؛ لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع PageV04P105

من الإيذاء بقول "أف".

وإن1 كانت العلة قطعية، ولكن2 ليست بأولى، كالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار. فالقياس أيضا قطعي "و" يسمى قياس "المساواة"3.

"أو" كانت العلة "ظنية" كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد، ونحو ذلك بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر - وهو الطعم - موجود في الفرع بتمامه "ف" القياس "ظني وهو" أي هذا القياس يسمى "قياس الأدون"4؛ لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم، فإن كانت فيه تركب5 من الطعم مع التقدير بالكيل، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به التفاح.

وظهر بذلك: أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية.

قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب6: من شروط PageV04P106

الفرع مساواة علته1 علة الأصل فيما يقصد من عين العلة2 أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.

أما العين3: فقياس4 النبيذعلى الخمر، بجامع الشدة المطربة، وهي بعينها موجودة في النبيذ.

وأما الجنس: فقياس الأطراف على القتل في القصاص، بجامع الجناية المشتركة بينهما، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف5، وهو الذي قصد6 الاتحاد7 فيه.

وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه8.

لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم، ولاشتراك9 العامي والعالم فيه10؛ ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه. PageV04P107

وكالقياس العقلي.

قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.

رد1 بالمنع اه.

"و" يشترط مع ذلك "أن تؤثر" العلة "في أصلها المقيس عليه"2 عند أصحابنا3 والحنفية4 والشافعية5.

واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل، أي أصل كان6.

"و" من شروط الفرع أيضا "أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم" كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد "أو جنسه" أي جنس الحكم7، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها، فإن PageV04P108

ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية؛ فإنها سبب لنفاذ1 التصرف، وليست عينها، لاختلاف التصرفين2.

وأما إذا اختلف الحكم لم يصح، كقول الحنبلي: يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم.

قال3 الحنفية: الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة، فيختلف الحكم فيهما4.

وجوابه: أن يبين المستدل5 الاتحاد، فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة، بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا، فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد، والقياس صحيح. PageV04P109

"و" من شروط الفرع أيضا "أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق"1.

— পৃষ্ঠা ৩৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।