فصل شروط الفرع
...
"فصل"
لما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطه، وتعريف العلة وشروطها، وتعريف الفرع شرع في ذكر شروطه، فقال:
"شرط فرع: أن توجد" العلة "فيه" أي في الفرع "بتمامها" أي العلة حتى لو كانت العلة ذات أجزاء، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع "فيما يقصد من عينها" أي عين العلة "أو جنسها"1.
"فإن كانت" العلة "قطعية" كقياس الضرب للوالدين على قول أف، بجامع أنه إيذاء "ف" القياس "قطعي، وهو" أي هذا القياس يسمى "قياس الأولى"2؛ لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع PageV04P105
من الإيذاء بقول "أف".
وإن1 كانت العلة قطعية، ولكن2 ليست بأولى، كالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار. فالقياس أيضا قطعي "و" يسمى قياس "المساواة"3.
"أو" كانت العلة "ظنية" كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد، ونحو ذلك بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر - وهو الطعم - موجود في الفرع بتمامه "ف" القياس "ظني وهو" أي هذا القياس يسمى "قياس الأدون"4؛ لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم، فإن كانت فيه تركب5 من الطعم مع التقدير بالكيل، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به التفاح.
وظهر بذلك: أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية.
قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب6: من شروط PageV04P106
الفرع مساواة علته1 علة الأصل فيما يقصد من عين العلة2 أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.
أما العين3: فقياس4 النبيذعلى الخمر، بجامع الشدة المطربة، وهي بعينها موجودة في النبيذ.
وأما الجنس: فقياس الأطراف على القتل في القصاص، بجامع الجناية المشتركة بينهما، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف5، وهو الذي قصد6 الاتحاد7 فيه.
وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه8.
لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم، ولاشتراك9 العامي والعالم فيه10؛ ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه. PageV04P107
وكالقياس العقلي.
قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.
رد1 بالمنع اه.
"و" يشترط مع ذلك "أن تؤثر" العلة "في أصلها المقيس عليه"2 عند أصحابنا3 والحنفية4 والشافعية5.
واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل، أي أصل كان6.
"و" من شروط الفرع أيضا "أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم" كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد "أو جنسه" أي جنس الحكم7، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها، فإن PageV04P108
ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية؛ فإنها سبب لنفاذ1 التصرف، وليست عينها، لاختلاف التصرفين2.
وأما إذا اختلف الحكم لم يصح، كقول الحنبلي: يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم.
قال3 الحنفية: الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة، فيختلف الحكم فيهما4.
وجوابه: أن يبين المستدل5 الاتحاد، فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة، بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا، فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد، والقياس صحيح. PageV04P109
"و" من شروط الفرع أيضا "أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق"1.