شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل"

"لا يشترط القطع بحكم الأصل"

يعني أنه لا يشترط في العلة، ولو كانت مستنبطة: أن تكون من أصل مقطوع بحكمه على الصحيح، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد، والعموم والمفهوم وغيرها؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل1.

واشترط بعضهم في المستنبطة: أن تكون من أصل مقطوع بحكمه.

"ولا" يشترط أيضا القطع "بوجودها" أي وجود العلة "في الفرع" على الصحيح2؛ لأن القياس إذا كان ظنيا، فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنيا. PageV04P099

وشرط بعضهم ذلك.

"ولا" يشترط فيها أيضا "انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة" على الصحيح1.

وإن قلنا: هو حجة، فيقدم على القياس.

واشترطه بعضهم.

"ولا" يشترط أيضا لصحة العلة "النص عليها أو الإجماع على تعليله" أي تعليل حكم الأصل.

الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين2 تلك العلة، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل3.

وخالف في ذلك بشر المريسي4، فاشترط أحدهما. على PageV04P100

ظاهر كلامه في جمع الجوامع1.

والذي ذكره الرازي في المحصول عن بشر: اشتراط الأمرين معا2.

"وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع" كالأبوة في القصاص "أو عدم شرط" كعدم الرجم بعدم3 الإحصان "لزم وجود المقتضي" مثل بيع من أهله في محله عند الأكثر4.

قال الآمدي: لأن5 الحكم شرع لمصلحة الخلق، فما6 PageV04P101

لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته1.

وخالف في ذلك الرازي2 وأتباعه3

"ويصح كون العلة صورة المسألة" نحو: يصح رهن4 مشاع5، كرهنه من شريكه.

ومنعه بعضهم.

حكى ابن عقيل القولين، وقال عن الأول: إنه أصح، وإن بعضهم صححه أيضا.

"وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها" أي لا6 بالعلة عندنا وعند الحنفية7. PageV04P102

قال ابن مفلح: لأنه قد يثبت1 تعبدا. فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها؛ ولأنها مظنونة2، وفرع عليه، ومرادهم3: أنه معرف له.

وعند الشافعية: بالعلة. ومرادهم الباعثة عليه.

فالخلاف لفظي4 اه. PageV04P103

— صفحة ٣٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।