"فصل"
"لا يشترط القطع بحكم الأصل"
يعني أنه لا يشترط في العلة، ولو كانت مستنبطة: أن تكون من أصل مقطوع بحكمه على الصحيح، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد، والعموم والمفهوم وغيرها؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل1.
واشترط بعضهم في المستنبطة: أن تكون من أصل مقطوع بحكمه.
"ولا" يشترط أيضا القطع "بوجودها" أي وجود العلة "في الفرع" على الصحيح2؛ لأن القياس إذا كان ظنيا، فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنيا. PageV04P099
وشرط بعضهم ذلك.
"ولا" يشترط فيها أيضا "انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة" على الصحيح1.
وإن قلنا: هو حجة، فيقدم على القياس.
واشترطه بعضهم.
"ولا" يشترط أيضا لصحة العلة "النص عليها أو الإجماع على تعليله" أي تعليل حكم الأصل.
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين2 تلك العلة، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل3.
وخالف في ذلك بشر المريسي4، فاشترط أحدهما. على PageV04P100
ظاهر كلامه في جمع الجوامع1.
والذي ذكره الرازي في المحصول عن بشر: اشتراط الأمرين معا2.
"وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع" كالأبوة في القصاص "أو عدم شرط" كعدم الرجم بعدم3 الإحصان "لزم وجود المقتضي" مثل بيع من أهله في محله عند الأكثر4.
قال الآمدي: لأن5 الحكم شرع لمصلحة الخلق، فما6 PageV04P101
لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته1.
وخالف في ذلك الرازي2 وأتباعه3
"ويصح كون العلة صورة المسألة" نحو: يصح رهن4 مشاع5، كرهنه من شريكه.
ومنعه بعضهم.
حكى ابن عقيل القولين، وقال عن الأول: إنه أصح، وإن بعضهم صححه أيضا.
"وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها" أي لا6 بالعلة عندنا وعند الحنفية7. PageV04P102
قال ابن مفلح: لأنه قد يثبت1 تعبدا. فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها؛ ولأنها مظنونة2، وفرع عليه، ومرادهم3: أنه معرف له.
وعند الشافعية: بالعلة. ومرادهم الباعثة عليه.
فالخلاف لفظي4 اه. PageV04P103