شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام.

وقاله القاضي في تعليقه ضمن مسألة النبيذ

لنا "ويتعدد الوصف ويقع" يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد 5عندنا وعند الأكثر6، ويسمى الوصف المركب؛ لأن PageV04P093

الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به على العلة1 المركبة، فهما سواء. وذلك كما نقول2 في قصاص النفس: قتل محض عدوان.

وقيل: لا؛ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال. فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته، فبانتفاء3 آخر يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية4.

رد لا نسلم أنه علة، وإنما هو عدم شرط، فإن كل جزء شرط للعلية5. ولو سلم أنه علة، فحيث لم يسبقه غيره إلى انتفاء 6جزء آخر، كما في نواقض الوضوء7.

"وما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله" الشارع "أو أقره" أي أقر الشارع غيره على فعله "لا يعلل بمختصة" أي PageV04P094

بعلة مختصة "بذلك الوقت؛ بحيث يزول الحكم مطلقا" بزوالها1.

"وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل"2

قال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - ما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله، أو أقره: هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقا؟ جوزه الحنفية والمالكية.

ذكره في مسألة التحليل، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر3 المعلق، والضالة المكتومة4، ومانع الزكاة، وتحريق متاع الغال وهو شبهتهم أن5 حكم المؤلفة انقطع.

ومنعه أصحابنا والشافعية. PageV04P095

ثم قال بعضهم - يعني به الشيخ تقي الدين أيضا - قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرمل.

وقال بعضهم: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصا1 فقد2 ثبتت3 العلة مطلقا.

وهذان جوابان لا حاجة إليهما.

واحتج بأن هذا رأي مجرد، وبتمسك الصحابة ب"نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي " في العام القابل4.

ومراده: أنه صح5 عن ابن عمر وأبي سعيد وقتادة بن النعمان6، وقول جابر "كنا لا نأكل، فرخص PageV04P096

لنا"1.

"وتعليله" أي الحكم "بعلة زالت. وإذا عادت" العلة عاد الحكم "فيه نظر"

"وعكسه" أي عكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة أي بعلة مختصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت 2تلك العلة "زال" الحكم.

قال ابن قاضي الجبل: والحكم هنا أقسام:

أعلاها: أن يكون3 بخطاب مطلق4.

الثاني: أن يثبت في أعيان.

الثالث: أن يكون فعلا أو إقرارا. PageV04P097

فإن كان الحكم1 مطلقا، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت؟ لكن إذا عادت يعود. فهذا أخف2 من الأول، وفيه نظر.

قلت: نظيره3 قول من قال4 بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه. فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة. اه.

أما تعليله بعلة زالت، لكن إذا عادت ففيه نظر!

وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا.

"ووقوعه" أي وقوع هذا التعليل "في خطاب عام فيه نظر"!

وفي واضح ابن عقيل: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر حرمت أولا وألفوا5 شربها، فنهي عن تخليلها6 تغليظا، وزالت باعتياد الترك، فزال الحكم، ثم أبطله بأنه7 نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها. PageV04P098

— صفحة ٣٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।