ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام.
وقاله القاضي في تعليقه ضمن مسألة النبيذ
لنا "ويتعدد الوصف ويقع" يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد 5عندنا وعند الأكثر6، ويسمى الوصف المركب؛ لأن PageV04P093
الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به على العلة1 المركبة، فهما سواء. وذلك كما نقول2 في قصاص النفس: قتل محض عدوان.
وقيل: لا؛ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال. فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته، فبانتفاء3 آخر يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية4.
رد لا نسلم أنه علة، وإنما هو عدم شرط، فإن كل جزء شرط للعلية5. ولو سلم أنه علة، فحيث لم يسبقه غيره إلى انتفاء 6جزء آخر، كما في نواقض الوضوء7.
"وما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله" الشارع "أو أقره" أي أقر الشارع غيره على فعله "لا يعلل بمختصة" أي PageV04P094
بعلة مختصة "بذلك الوقت؛ بحيث يزول الحكم مطلقا" بزوالها1.
"وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل"2
قال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - ما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله، أو أقره: هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقا؟ جوزه الحنفية والمالكية.
ذكره في مسألة التحليل، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر3 المعلق، والضالة المكتومة4، ومانع الزكاة، وتحريق متاع الغال وهو شبهتهم أن5 حكم المؤلفة انقطع.
ومنعه أصحابنا والشافعية. PageV04P095
ثم قال بعضهم - يعني به الشيخ تقي الدين أيضا - قد تزول العلة ويبقى الحكم، كالرمل.
وقال بعضهم: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصا1 فقد2 ثبتت3 العلة مطلقا.
وهذان جوابان لا حاجة إليهما.
واحتج بأن هذا رأي مجرد، وبتمسك الصحابة ب"نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي " في العام القابل4.
ومراده: أنه صح5 عن ابن عمر وأبي سعيد وقتادة بن النعمان6، وقول جابر "كنا لا نأكل، فرخص PageV04P096
لنا"1.
"وتعليله" أي الحكم "بعلة زالت. وإذا عادت" العلة عاد الحكم "فيه نظر"
"وعكسه" أي عكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة أي بعلة مختصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت 2تلك العلة "زال" الحكم.
قال ابن قاضي الجبل: والحكم هنا أقسام:
أعلاها: أن يكون3 بخطاب مطلق4.
الثاني: أن يثبت في أعيان.
الثالث: أن يكون فعلا أو إقرارا. PageV04P097
فإن كان الحكم1 مطلقا، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت؟ لكن إذا عادت يعود. فهذا أخف2 من الأول، وفيه نظر.
قلت: نظيره3 قول من قال4 بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه. فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة. اه.
أما تعليله بعلة زالت، لكن إذا عادت ففيه نظر!
وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرا.
"ووقوعه" أي وقوع هذا التعليل "في خطاب عام فيه نظر"!
وفي واضح ابن عقيل: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر حرمت أولا وألفوا5 شربها، فنهي عن تخليلها6 تغليظا، وزالت باعتياد الترك، فزال الحكم، ثم أبطله بأنه7 نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها. PageV04P098