فليتوضأ" 1 وإن كان الحديث ضعيفا، لكن يذكر للتمثيل.
فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين، فينقض كالخارج منهما. ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث: لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة، بل في الثاني - مع كونه تطويلا - رجوع عن القياس؛ لأن الحكم حينئذ يثبت2 بدليل العلة، لا بنفس العلة، فلم يثبت الحكم بالقياس.
قال العضد: لنا3 أنه يمكن4 إثبات الفرع بالنص، كما يمكن إثبات الأصل به. فالعدول عنه إلى إثبات الأصل، ثم العلة، ثم بيان وجودها في الفرع، ثم بيان ثبوت الحكم بها: تطويل بلا فائدة. وأيضا 5فإنه رجوع من القياس إلى PageV04P088
النص1.
"وأن تتعين" يعني أن من شروط العلة أيضا: أن تكون معينة لا مبهمة2، بمعنى شائعة، خلافا لمن اكتفى بذلك، متعلقا بقول عمر رضي الله عنه " اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور3 برأيك "4 فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما.
قال الهندي: لكن أطبق الجماهير على فساده؛ لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث، إذ ما من عامي إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة. PageV04P089
وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص، فإنهم كانوا يتوقفون في الحوادث1 لا يلحقونها بأي وصف كان بعد عجزهم عن إلحاقها بما يشاركها في وصف خاص.
أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور: فلا يمتنع كما لو مس الرجل من الخنثى فرج الرجل أو المرأة من الخنثى فرج النساء بشهوة، فإنه ينتقض وضوء الماسين؛ لأنه إما مس فرج أو مس لشهوة.
"و" من شروط العلة أيضا "أن لا تكون وصفا مقدرا2" غير حقيقي، أي مفروضا لا حقيقة له3، كتعليل جواز التصرف4 PageV04P090
بالبيع ونحوه بالملك1.
قال الرازي2: والحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا 3 للفقهاء البصريين.
قال صاحب تنقيح المحصول: أنكر الإمام وجمع تصوير التقدير في الشرع، فضلا عن التعليل به4.
قال في شرح التحرير5: قلت: الفروع الفقهية كثيرة بالتعليل6 بالأمور التقديرية، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف، وكأنها7 عندهم بمنزلة التحقيقيات. ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر قيامه8 9بالأعضاء يرفعه الوضوء والغسل، ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك9!! PageV04P091
1"وقد تكون" العلة "حكما شرعيا" عند الأكثر2.
وذكره أبو الخطاب عن3 أصحابنا، وعلله بأنه أمارة.
والعلة التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل المتعدية إلى الفرع.
وأيضا قد يدور حكم مع حكم، والدوران علة كما يأتي. ومنعه آخرون.
قال ابن قاضي الجبل: اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره على أقوال:
أحدها: الجواز، وهو قول أصحابنا، ذكره أبو الخطاب وطائفة من الأصوليين.
وقيل: لا يجوز، و4يعزى إلى بعض المتكلمين وابن عقيل وابن المنى. PageV04P092
وقيل: يجوز كونه علة، بمعنى الأمارة، لا في أصل القياس؛ لأن العلة فيه تكون بمعنى الباعث، لا بمعنى الأمارة. اه
"وتكون1 صفة الاتفاق" في مسألة "و" صفة "الاختلاف" في أخرى "علة" للحكم عند أصحابنا والأكثر2، كالإجماع حادث، وهو دليل، والاختلاف يتضمن خفة حكمه، وعكسه الاتفاق، كقولنا في3 المتولد بين الظباء والغنم: متولد من4 أصلين يزكى أحدهما إجماعا، فوجب فيه، كمتولد بين سائمة ومعلوفة. وقول الحنفية في الكلب: مختلف في حل لحمه، فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع.