شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فليتوضأ" 1 وإن كان الحديث ضعيفا، لكن يذكر للتمثيل.

فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين، فينقض كالخارج منهما. ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث: لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة، بل في الثاني - مع كونه تطويلا - رجوع عن القياس؛ لأن الحكم حينئذ يثبت2 بدليل العلة، لا بنفس العلة، فلم يثبت الحكم بالقياس.

قال العضد: لنا3 أنه يمكن4 إثبات الفرع بالنص، كما يمكن إثبات الأصل به. فالعدول عنه إلى إثبات الأصل، ثم العلة، ثم بيان وجودها في الفرع، ثم بيان ثبوت الحكم بها: تطويل بلا فائدة. وأيضا 5فإنه رجوع من القياس إلى PageV04P088

النص1.

"وأن تتعين" يعني أن من شروط العلة أيضا: أن تكون معينة لا مبهمة2، بمعنى شائعة، خلافا لمن اكتفى بذلك، متعلقا بقول عمر رضي الله عنه " اعرف الأشباه والنظائر، وقس الأمور3 برأيك "4 فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما.

قال الهندي: لكن أطبق الجماهير على فساده؛ لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث، إذ ما من عامي إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة. PageV04P089

وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص، فإنهم كانوا يتوقفون في الحوادث1 لا يلحقونها بأي وصف كان بعد عجزهم عن إلحاقها بما يشاركها في وصف خاص.

أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور: فلا يمتنع كما لو مس الرجل من الخنثى فرج الرجل أو المرأة من الخنثى فرج النساء بشهوة، فإنه ينتقض وضوء الماسين؛ لأنه إما مس فرج أو مس لشهوة.

"و" من شروط العلة أيضا "أن لا تكون وصفا مقدرا2" غير حقيقي، أي مفروضا لا حقيقة له3، كتعليل جواز التصرف4 PageV04P090

بالبيع ونحوه بالملك1.

قال الرازي2: والحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا 3 للفقهاء البصريين.

قال صاحب تنقيح المحصول: أنكر الإمام وجمع تصوير التقدير في الشرع، فضلا عن التعليل به4.

قال في شرح التحرير5: قلت: الفروع الفقهية كثيرة بالتعليل6 بالأمور التقديرية، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف، وكأنها7 عندهم بمنزلة التحقيقيات. ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر قيامه8 9بالأعضاء يرفعه الوضوء والغسل، ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك9!! PageV04P091

1"وقد تكون" العلة "حكما شرعيا" عند الأكثر2.

وذكره أبو الخطاب عن3 أصحابنا، وعلله بأنه أمارة.

والعلة التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل المتعدية إلى الفرع.

وأيضا قد يدور حكم مع حكم، والدوران علة كما يأتي. ومنعه آخرون.

قال ابن قاضي الجبل: اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره على أقوال:

أحدها: الجواز، وهو قول أصحابنا، ذكره أبو الخطاب وطائفة من الأصوليين.

وقيل: لا يجوز، و4يعزى إلى بعض المتكلمين وابن عقيل وابن المنى. PageV04P092

وقيل: يجوز كونه علة، بمعنى الأمارة، لا في أصل القياس؛ لأن العلة فيه تكون بمعنى الباعث، لا بمعنى الأمارة. اه

"وتكون1 صفة الاتفاق" في مسألة "و" صفة "الاختلاف" في أخرى "علة" للحكم عند أصحابنا والأكثر2، كالإجماع حادث، وهو دليل، والاختلاف يتضمن خفة حكمه، وعكسه الاتفاق، كقولنا في3 المتولد بين الظباء والغنم: متولد من4 أصلين يزكى أحدهما إجماعا، فوجب فيه، كمتولد بين سائمة ومعلوفة. وقول الحنفية في الكلب: مختلف في حل لحمه، فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع.

— পৃষ্ঠা ৩৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।