وسلم، بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار "ولا يستنجي1 برجيع ولا عظم2" فدل على3 أنه أراد أولا4: الأحجار وما في معناها، وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم فائدة.
"وفي قول: ولا بتخصيص" يعني أنه هل من شروط العلة: أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص، أو ليس ذلك من شرطها؟
للعلماء في ذلك قولان5.
ومن أمثلة ذلك: حديث 6النهي عن بيع اللحم بالحيوان7 فإنه شامل للمأكول وغيره، والعلة فيه - وهو8 PageV04P082
معنى الربا - تقتضي1 تخصيصه بالمأكول2؛ لأنه بيع ربوي بأصله. فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي، فقد عادت العلة على3 أصلها بالتخصيص.
فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول، مأخذهما ذلك4.
ولأصحابنا أيضا5 في ذلك قولان6، والصحيح منهما: صحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا7. وأما عود العلة على حكم الأصل بالتعميم: فإنه جائز8 بغير خلاف، كما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 9 أن العلة: تشويش الفكر، فيتعدى إلى كل PageV04P083
مشوش من شدة فرح ونحوه.
"و" من شروط العلة أيضا "أن لا يكون للمستنبطة1 معارض في الأصل"2.
يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة: أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل صالح للعلية، وليس3 موجودا في الفرع؛ لأنه4 متى كان في الأصل وصفان متنافيان5 يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصلح أن يجعل أحدهما علة6 إلا بمرجح7.
مثال ذلك: أن يقول الحنفي8 في9 صوم الفرض " صوم معين " فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. PageV04P084
فيقال له: صوم فرض، فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة.
"و" من شروط العلة أيضا "أن لا تخالف نصا ولا إجماعا"؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس، بل يكون إذا خالفهما باطلا1.
مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: امرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها، كبيعها سلعتها.
فيقال له: هذه علة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت نفسها2 بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 3.
ومثال مخالفة الإجماع: أن يقول مسافر فلا تجب4 عليه الصلاة في السفر، قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر، بجامع المشقة. PageV04P085
فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة، ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر1.
ومثال آخر لو قيل: إن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه، بل يصوم، وهو يصلح مثالا لهما. قاله العضد2.
"و" من شروطها أيضا "أن لا تتضمن زيادة على النص" أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص3؛ لأنها4 إنما تعلم مما أثبت فيه.
مثاله "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد5 سواء بسواء" فتعلل الحرمة6 بأنه7 ربا فيما يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض، مع أن النص لم يتعرض له.
وقال الآمدي8: لا يشترط ذلك، إلا أن تكون الزيادة PageV04P086
منافية للنص؛ لأنها إذا لم تناف1 لم2 يضر وجودها.
قال البرماوي: هو المختار3.
4"و" من شروطها أيضا "أن يكون دليلها شرعيا 5" وذلك؛ لأن دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا.
"و" من شروطها أيضا "أن لا يعم دليلها حكم الفرع" يعني أن6 لا يكون دليل العلة7 شاملا لحكم الفرع "بعمومه" كقياس التفاح على البر بجامع الطعم، فيقال: العلة دليلها حديث "الطعام بالطعام، مثلا بمثل" رواه مسلم8 "أو بخصوصه9" كقوله صلى الله عليه وسلم "من قاء أو رعف PageV04P087