شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وسلم، بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار "ولا يستنجي1 برجيع ولا عظم2" فدل على3 أنه أراد أولا4: الأحجار وما في معناها، وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم فائدة.

"وفي قول: ولا بتخصيص" يعني أنه هل من شروط العلة: أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص، أو ليس ذلك من شرطها؟

للعلماء في ذلك قولان5.

ومن أمثلة ذلك: حديث 6النهي عن بيع اللحم بالحيوان7 فإنه شامل للمأكول وغيره، والعلة فيه - وهو8 PageV04P082

معنى الربا - تقتضي1 تخصيصه بالمأكول2؛ لأنه بيع ربوي بأصله. فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي، فقد عادت العلة على3 أصلها بالتخصيص.

فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول، مأخذهما ذلك4.

ولأصحابنا أيضا5 في ذلك قولان6، والصحيح منهما: صحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا7. وأما عود العلة على حكم الأصل بالتعميم: فإنه جائز8 بغير خلاف، كما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 9 أن العلة: تشويش الفكر، فيتعدى إلى كل PageV04P083

مشوش من شدة فرح ونحوه.

"و" من شروط العلة أيضا "أن لا يكون للمستنبطة1 معارض في الأصل"2.

يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة: أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل صالح للعلية، وليس3 موجودا في الفرع؛ لأنه4 متى كان في الأصل وصفان متنافيان5 يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصلح أن يجعل أحدهما علة6 إلا بمرجح7.

مثال ذلك: أن يقول الحنفي8 في9 صوم الفرض " صوم معين " فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. PageV04P084

فيقال له: صوم فرض، فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة.

"و" من شروط العلة أيضا "أن لا تخالف نصا ولا إجماعا"؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس، بل يكون إذا خالفهما باطلا1.

مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: امرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير إذن وليها، كبيعها سلعتها.

فيقال له: هذه علة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نكحت نفسها2 بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 3.

ومثال مخالفة الإجماع: أن يقول مسافر فلا تجب4 عليه الصلاة في السفر، قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر، بجامع المشقة. PageV04P085

فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة، ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر1.

ومثال آخر لو قيل: إن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه، بل يصوم، وهو يصلح مثالا لهما. قاله العضد2.

"و" من شروطها أيضا "أن لا تتضمن زيادة على النص" أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص3؛ لأنها4 إنما تعلم مما أثبت فيه.

مثاله "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد5 سواء بسواء" فتعلل الحرمة6 بأنه7 ربا فيما يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض، مع أن النص لم يتعرض له.

وقال الآمدي8: لا يشترط ذلك، إلا أن تكون الزيادة PageV04P086

منافية للنص؛ لأنها إذا لم تناف1 لم2 يضر وجودها.

قال البرماوي: هو المختار3.

4"و" من شروطها أيضا "أن يكون دليلها شرعيا 5" وذلك؛ لأن دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا.

"و" من شروطها أيضا "أن لا يعم دليلها حكم الفرع" يعني أن6 لا يكون دليل العلة7 شاملا لحكم الفرع "بعمومه" كقياس التفاح على البر بجامع الطعم، فيقال: العلة دليلها حديث "الطعام بالطعام، مثلا بمثل" رواه مسلم8 "أو بخصوصه9" كقوله صلى الله عليه وسلم "من قاء أو رعف PageV04P087

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।