شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومن العلة في النفي: الحيض، فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك.

ولا يعد في مناسبة6 وصف واحد لعدد من الأحكام.

وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك. قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين7. PageV04P077

ورد بأنه يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما1، أو2 يحصل للحكم3 الثاني حكمة أخرى فتتعدد4 الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما5.

ويدخل في إطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد، ولكن بشرطين متضادين، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه.

وإنما اعتبر فيه الشرطان؛ لأنه لا يمكن اقتضاء6 العلة لهما بدون7 ذلك؛ لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال.

وإنما شرط التضاد في الشرطين؛ لأنه لو أمكن اجتماعهما، كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلا، فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان - أعني السكون والحركة - لزم اجتماع الضدين، وإن حصل أحدهما دون الآخر: لزم الترجيح بلا PageV04P078

مرجح، وإن حصل واحد منهما خرجت العلة عن أن تكون علة، فتعين التضاد في الشرطين. قاله البرماوي.

وفي المسألة قول ثالث مفصل، وهو الجواز إن لم يتضادا، كالحيض لتحريم الصلاة والصوم، والمنع إن تضادا، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة 1.

"و" من شروط2 العلة أيضا "أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه" يعني أنه3 يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه4.

كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس، فكان نجسا كلعابه، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا. PageV04P079

فيقول1 المستدل: لأنه مستقذر شرعا، أي أمر الشرع بالتنزه عنه. فكان نجسا كبوله.

فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل؛ فتكون فاسدة؛ لأن حكم الأصل - وهو نجاسته - يجب أن تكون سابقة على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب2 على ثبوت نجاسته. وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل فما3 يلزم من ثبوت الحكم 4من غير باعث، على تقدير تفسير العلة بالباعث. وقد فرضنا تأخرها عن الحكم، وهو محال؛ لأن الفرض5: أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته6 لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف: الذي يحصل التعريف به7. أما إذا قلنا: إنه الذي من شأنه التعريف: فلا لذلك8.

"و" من شروط9 العلة أيضا "أن لا ترجع عليه" أي على حكم الأصل الذي استنبطت منه "بإبطال" حتى لو استنبطت من PageV04P080

نص، وكانت تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسدا، وذلك؛ لأن الأصل منشؤها1، فإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعه، والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل2 أصله لأبطل نفسه3.

كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة: بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة، فيتخير4 على ذلك بينها وبين قيمتها، وهو مفض إلى عدم وجوبها.

ولهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة أحجار5؟ فإنكم أبطلتم هذا التوسيع6 بغير7 الأحجار المأمور بها!!

لكنا نقول: إنما8 فهمنا إبطال تعيينها من قوله صلى الله عليه PageV04P081

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।