ومن العلة في النفي: الحيض، فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك.
ولا يعد في مناسبة6 وصف واحد لعدد من الأحكام.
وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك. قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين7. PageV04P077
ورد بأنه يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما1، أو2 يحصل للحكم3 الثاني حكمة أخرى فتتعدد4 الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما5.
ويدخل في إطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد، ولكن بشرطين متضادين، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه.
وإنما اعتبر فيه الشرطان؛ لأنه لا يمكن اقتضاء6 العلة لهما بدون7 ذلك؛ لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال.
وإنما شرط التضاد في الشرطين؛ لأنه لو أمكن اجتماعهما، كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلا، فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان - أعني السكون والحركة - لزم اجتماع الضدين، وإن حصل أحدهما دون الآخر: لزم الترجيح بلا PageV04P078
مرجح، وإن حصل واحد منهما خرجت العلة عن أن تكون علة، فتعين التضاد في الشرطين. قاله البرماوي.
وفي المسألة قول ثالث مفصل، وهو الجواز إن لم يتضادا، كالحيض لتحريم الصلاة والصوم، والمنع إن تضادا، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة 1.
"و" من شروط2 العلة أيضا "أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه" يعني أنه3 يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه4.
كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس، فكان نجسا كلعابه، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا. PageV04P079
فيقول1 المستدل: لأنه مستقذر شرعا، أي أمر الشرع بالتنزه عنه. فكان نجسا كبوله.
فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل؛ فتكون فاسدة؛ لأن حكم الأصل - وهو نجاسته - يجب أن تكون سابقة على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب2 على ثبوت نجاسته. وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل فما3 يلزم من ثبوت الحكم 4من غير باعث، على تقدير تفسير العلة بالباعث. وقد فرضنا تأخرها عن الحكم، وهو محال؛ لأن الفرض5: أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته6 لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف: الذي يحصل التعريف به7. أما إذا قلنا: إنه الذي من شأنه التعريف: فلا لذلك8.
"و" من شروط9 العلة أيضا "أن لا ترجع عليه" أي على حكم الأصل الذي استنبطت منه "بإبطال" حتى لو استنبطت من PageV04P080
نص، وكانت تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسدا، وذلك؛ لأن الأصل منشؤها1، فإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعه، والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل2 أصله لأبطل نفسه3.
كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة: بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة، فيتخير4 على ذلك بينها وبين قيمتها، وهو مفض إلى عدم وجوبها.
ولهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة أحجار5؟ فإنكم أبطلتم هذا التوسيع6 بغير7 الأحجار المأمور بها!!
لكنا نقول: إنما8 فهمنا إبطال تعيينها من قوله صلى الله عليه PageV04P081