"وهما" أي الصلاة والإيمان "لغة" أي في اللغة: "الدعاء والتصديق بما غاب" يعني أن الصلاة في اللغة: الدعاء، والإيمان "في اللغة"4: التصديق بما غاب. PageV01P150
ويجوز الاستثناء فيه، - أي في الإيمان- بأن تقول: "أنا مؤمن إن شاء الله". نص على ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، وحكي عن ابن مسعود1 رضي الله تعالى عنه2.
وقال ابن عقيل: يستحب ولا يقطع لنفسه.
ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة3 وأصحابه والأكثر؛ لأن التصديق معلوم4 لا يتردد فيه عند تحققه، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنا. وإن لم يكن للشك والتردد فالأولى أن يقول: "أنا مؤمن حقا"، دفعا للإيهام.
واستدل للقول الأول بوجوه: PageV01P151
أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى، والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها.
الثاني: أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة: أمر قلبي خفي، له معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان. فالمرء - وإن كان جازما بحصوله- لكنه1 لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة، ولا سيما عند2 تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له بذلك. فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى.
الثالث: أن الإيمان ثابت في الحال قطعا من غير شك فيه، لكن3 الإيمان الذي 4 هو علم 4 الفوز وآية النجاة: إيمان الموافاة5.
فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز6.
وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه بأن يقول: "أنا مسلم إن شاء الله"، بل يجزم به. قاله 7 ابن حمدان 7 في "نهاية المبتدئين" وقيل: يجوز إن شرطنا فيه العمل. PageV01P152
"وقد تصير الحقيقة" اللغوية وهي وضع الدابة لكل ما دب "مجازا" في العرف. يعني أنا إذا أطلقنا "الدابة" في العرف لكل ما دب كان ذلك مجازا فيه، "وبالعكس" أي وقد يصير المجاز، - وهو إطلاق "الدابة" على ذوات الأربع- في اللغة حقيقة في العرف1.
"والمجاز" وزنه مفعل من الجواز: وهو العبور والانتقال. فأصله2 "مجوز" بفتح الميم والواو، نقلت حركة الواو إلى الجيم، فسكنت الواو3، وانفتح ما قبلها، وهو الجيم. فانقلبت الواو ألفا على القاعدة. فصار مجازا.
والمفعل يكون مصدرا واسم مكان واسم زمان. فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي: إما مأخوذ من المصدر، أو من اسم المكان، لا من اسم الزمان، لعدم العلاقة فيه بخلافهما. فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به4 إلى الفاعل للملابسة، كعدل بمعنى عادل، أو من المكان له، فهو من إطلاق المحل على الحال5.
ومع ذلك ففيه تجوز آخر، لأن "الجواز" حقيقة للجسم لا للفظ، لأنه عرض لا يقبل الانتقال. فهو مجاز باعتبارين؛ لأنه6 مجاز منقول من مجاز آخر، فيكون بمرتبتين. فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخر، PageV01P153
تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر1.
وحده في الاصطلاح2 "قول مستعمل" احترز3 به عن المهمل، وعن اللفظ قبل الاستعمال، فإنه لا حقيقة ولا مجاز.
وقولنا "بوضع ثان" احتراز من الحقيقة. فإن استعماله فيها بوضع أول.
وقولنا "لعلاقة" احتراز من الأعلام المنقولة؛ لأن نقلها ليس لعلاقة4.
والعلاقة هنا: المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة5. PageV01P154