فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة5 والنوع واحد في المحل الواحد. فأما6 القتل في صورة واحدة فمحال تعدده، إذ هو إزهاق الروح، وكذلك أسباب الحدث: إنما هي أحداث7 في محل، لا حدث واحد.
والقول الثالث: إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون PageV04P072
المستنبطة1؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها، فكانت أمارات. وأما المستنبطة: فما فائدة استخراجها علة؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل.
وجوابه: أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق.
والقول الرابع: إن ذلك [جائز] في العلة المستنبطة دون المنصوصة، عكس الذي قبله2.
والقول الخامس: إن المتعدد جائز عقلا و3ممتنع شرعا، على معنى أنه لم يقع في الشرع، لا على4 معنى أن الشرع دل على منعه5.
والقول السادس: جواز التعليل بعلتين متعاقبتين، بأن يعلل PageV04P073
بإحداهما في وقت والأخرى1 في وقت آخر. ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في حالة واحدة2. واستدل للقول الأول - وهو الصحيح - بأن وقوعه في الخارج دليل جوازه، وقد وقع. فللحدث علل3 مستقلة كالبول والغائط والمذي، وكذا للقتل للقتل وغيره4.
واعترض الآمدي5 بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا. ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل أن يقتص منه بإسلامه. ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي، ويبقى القتل بالردة، وإباحة القتل6 بجهة القصاص حق للآدمي، وبجهة الردة حق لله تعالى. ولا يتصور ذلك في شيء واحد. ويقدم الآدمي في الاستيفاء7. وقاله قبله أبو المعالي8. PageV04P074
واختاره بعض أصحابنا. قال: وعليه نص الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره هذا، مثل: خنزير ميت حرام من وجهين1، فأثبت تحريمين.
وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل، ولهذا يزول واحد، ويبقى الآخر. ولو اتحد الحل بقي بعض حل، فلا يبيح2.
وقول الفقهاء: وتتداخل هذه الأحكام، هو دليل تعددها، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل.
قال: وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: إذا نوى أحدها3 ارتفع وحده، يقتضي ذلك. والأشهر لنا وللشافعية: يرتفع الجميع. وقاله المالكية، وذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة، فدعوى خاصيته4 لا يفيده5. وأيضا فالعلة دليل، فجاز تعددها كبقية الأدلة.
"و" على الجواز ف "كل واحدة" من العلل "علة" كاملة "لا جزء علة" عند الأكثر6. PageV04P075
وعند ابن عقيل: جزء علة1.
وقيل: العلة إحداها لا بعينها2.
واستدل للأول بأنه ثبت استقلال كل منها3 منفردة. وأيضا لو لم تكن كل واحدة علة لامتنع اجتماع الأدلة؛ لأن العلل أدلة.
"و" يجوز تعليل "حكمين بعلة" واحدة، بمعنى الأمارة اتفاقا4؛ لأن العلة إن فسرت بالمعرف5، فجوازه6 ظاهر7؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين.
بل قال الآمدي8: لا نعرف في ذلك خلافا، كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة، أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة PageV04P076
الصبح. وسواء كان ذلك1 في الإثبات أو في النفي.
وإلى ذلك أشير بقوله "إثبانا ونفيا"2
فمن الإثبات: السرقة؛ فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق، حتى لا يعود، وفي3 غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته4 لجبره5.