شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة5 والنوع واحد في المحل الواحد. فأما6 القتل في صورة واحدة فمحال تعدده، إذ هو إزهاق الروح، وكذلك أسباب الحدث: إنما هي أحداث7 في محل، لا حدث واحد.

والقول الثالث: إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون PageV04P072

المستنبطة1؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها، فكانت أمارات. وأما المستنبطة: فما فائدة استخراجها علة؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل.

وجوابه: أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق.

والقول الرابع: إن ذلك [جائز] في العلة المستنبطة دون المنصوصة، عكس الذي قبله2.

والقول الخامس: إن المتعدد جائز عقلا و3ممتنع شرعا، على معنى أنه لم يقع في الشرع، لا على4 معنى أن الشرع دل على منعه5.

والقول السادس: جواز التعليل بعلتين متعاقبتين، بأن يعلل PageV04P073

بإحداهما في وقت والأخرى1 في وقت آخر. ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في حالة واحدة2. واستدل للقول الأول - وهو الصحيح - بأن وقوعه في الخارج دليل جوازه، وقد وقع. فللحدث علل3 مستقلة كالبول والغائط والمذي، وكذا للقتل للقتل وغيره4.

واعترض الآمدي5 بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا. ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل أن يقتص منه بإسلامه. ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي، ويبقى القتل بالردة، وإباحة القتل6 بجهة القصاص حق للآدمي، وبجهة الردة حق لله تعالى. ولا يتصور ذلك في شيء واحد. ويقدم الآدمي في الاستيفاء7. وقاله قبله أبو المعالي8. PageV04P074

واختاره بعض أصحابنا. قال: وعليه نص الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره هذا، مثل: خنزير ميت حرام من وجهين1، فأثبت تحريمين.

وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل، ولهذا يزول واحد، ويبقى الآخر. ولو اتحد الحل بقي بعض حل، فلا يبيح2.

وقول الفقهاء: وتتداخل هذه الأحكام، هو دليل تعددها، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل.

قال: وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: إذا نوى أحدها3 ارتفع وحده، يقتضي ذلك. والأشهر لنا وللشافعية: يرتفع الجميع. وقاله المالكية، وذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة، فدعوى خاصيته4 لا يفيده5. وأيضا فالعلة دليل، فجاز تعددها كبقية الأدلة.

"و" على الجواز ف "كل واحدة" من العلل "علة" كاملة "لا جزء علة" عند الأكثر6. PageV04P075

وعند ابن عقيل: جزء علة1.

وقيل: العلة إحداها لا بعينها2.

واستدل للأول بأنه ثبت استقلال كل منها3 منفردة. وأيضا لو لم تكن كل واحدة علة لامتنع اجتماع الأدلة؛ لأن العلل أدلة.

"و" يجوز تعليل "حكمين بعلة" واحدة، بمعنى الأمارة اتفاقا4؛ لأن العلة إن فسرت بالمعرف5، فجوازه6 ظاهر7؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين.

بل قال الآمدي8: لا نعرف في ذلك خلافا، كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة، أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة PageV04P076

الصبح. وسواء كان ذلك1 في الإثبات أو في النفي.

وإلى ذلك أشير بقوله "إثبانا ونفيا"2

فمن الإثبات: السرقة؛ فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق، حتى لا يعود، وفي3 غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته4 لجبره5.

— Page 329 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।